التنبيه الرابع عشر:

قال المصنف قدس سره: الثاني عشر: أنه قد عرفت أنّ مورد الاستصحاب لابد أن يكون حكماً شرعياً....

أقول: يقع الكلام في التنبيه الرابع عشر بحسب ما ذهبنا إليه من التسلسل وعند المصنف هو التنبيه الثاني عشر وفي الفرائد (الرسائل) هو التنبيه التاسع، والغرض من انعقاده هو التعرّض لبيان حال الأمور الإعتقادية من جهة جريان الاستصحاب فيها وعدم جريانه، وكذلك الإشارة إلى المناظرة التي جرت بين بعض الأعلام وبعض أهل الكتاب من جريان استصحاب نبوة بعض الأنبياء السابقين عليهم السلام.

ولا ريب أن مجرى الاستصحاب هو الأحكام الشرعية الفرعية أو ذا حكم كذلك، لأن الاستصحاب من الأصول العملية الشرعية لخلاص المكلف من شكه في أحكامه الشرعية، وهذا يدل على أنّ الإستصحاب إنّما يجري فيما إذا كان المستصحب في يد التشريع والشارع المقدس من حيث الشريعة وأنه شارع أو يكون موضوعاً لحكم شرعي وللشارع فإنّه إذا لم يكن كذلك لما كان أصلاً تعبّدياً، بل يكون أصلاً عقلياً أو عقلائياً، هذا أولاً.

وثانياً: لو لم يكن ترتب الأثر العملي على هذا الحكم الثابت بالإستصحاب، فإنّه لو لم يكن مورداً لإبتلاء المكلّف وعلمه، كان التعبّد به لغواً، كما يلزمه خروج الاستصحاب عن كونه أصلاً عملياً جعله الشارع وظيفة للشاك في مقام العمل ليخرج عن شكّه.

فلابدّ من كون المستصحب حكماً شرعياً أوموضوعاً لحكم شرعي وهو الاستصحاب الحكمي والإستصحاب الموضوعي، فالإستصحاب في الأحكام الفرعية المتعلقة بالعمل مما يدل على كون المستصحب حكماً شرعياً مطلقاً من دون فرق بين كونه نفسياً أو غيرياً، استقلالياً أو تبعياً وضمنياً، الزامياً أو ترخيصياً.

فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية التي لم يتدخل الشارع في عنوانه كالماء والحنطة أو تدخل فيه كالماهيات المخترعة كالصلاة والصوم، أو اللغوية كلفظ (الصعيد) الموضوع لجواز التيمم به بأنّه حقيقة لغة في مطلق وجه الأرض، وشك في نقله إلى معنى آخر عند نزول الآية المباركة (فتيمموا صعيداً طيباً) إلى التراب، فيستصحب مطلق وجه الأرض، فاستصحابه بترتيب حكم شرعي عليه بلا مانع.

نعم يبقى اشكال كونه من الأصل المثبت، ولكن أجيب بأنّه لا يلزم ذلك، أمّا من جهة ترتب الأحكام الشرعية على نفس تلك المعاني من دون واسطة، أو كون الأصل المثبت في اللغويات ليس باطلاً، فإنّ مثبتات الأصول اللفظية معتبرة، كما هو ثابت في محلّه، فتأمل.

وأمّا الأمور الاعتقادية فهي على قسمين:

الأول: ما كان المطلوب فيها شرعاً هو مجرد الإلتزام بها من عقد القلب عليها، ولا يشترط فيه لزوم اليقين بها كخصوصية وهو الإيمان في الجملة كخصوصيات عالم البرزخ والبعث والجنة، فالواجب علينا هو التسليم لها والاعتقاد بها في الجملة، علىما هي عليه، فإنّه تحقق المطلوبية ولو اعتقدنا بما اعتقد به إمامنا الباقر والصادق وغيرهم من المعصومين عليهم السلام وفي هذا القسم يجري الاستصحاب بقسميه الموضوعي والحكمي.

بيان ذلك: أمّا الموضوعي فكما إذا شك في بقاء سؤال النكيرين أو وحشة القبر أو ضغطته في بعض بقاع الأرض لكرامة من دفن فيها من نبي أو وصي وإمام عليهما السلام، فإنّه يجري الاستصحاب في جميع ذلك، ويترتب عليه وجوب الاعتقاد بذلك.

ولا يخفى أنّ هذا الوجوب أي وجود الاعتقاد بقاء سؤال النكيرين ونحو ذلك إنّما هو حكم شرعي يترتب على استصحاب موضوعه ولا فرق بين الحكم الشرعي أن يتعلق بالجوارح الطاهرة أو الجوانح الباطنة، بعد القول بشمول أدلة الاستصحاب لكليهما.

وأمّا الحكمي: فكما إذا فرض الشك في وجوب اعتقادنا بنبوة الأنبياء السابقين عليهم السلام لاحتمال وجوبه على خصوص المسلمين في صدر الإسلام أو شك في وجوب الاعتقاد بالسؤال والوحشة مع اليقين بها، فإنّ استصحاب وجوب الاعتقاد جار في الجميع بلا مانع، فأركان الاستصحاب تام فيها.

وأمّا الثاني من الأمور الاعتقادية المطلوب فيها أن يكون المعتقد عن علم ويقين، وكم فرق بينهما، فإنّ الأول مجرد التزام وعلم والإنقياد في الجملة، ولكن الثاني علم اليقين وهو من العلم بالعلم ويقابله الجهل بالجهل وهو الجهل المركب.