يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في أصالة تأخر الحادث في الحادثين أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوماً وبيان الأقسام الأربعة وصورها وبيان الحكم فيها من جهة جريان الإستصحاب وعدمه، وبيان علّة عدم جريان الإستصحاب أو جريانه، وقد مرّ في القسم الأول في الوجود المعمولي من جريان الإستصحاب لو كان الأثر الشرعي يترتب على أحد الحادثين دون الآخر بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن، وإنّما يترتب لتمامية أركانه، ولعدم المانع من جريانه، وأمّا لو ترتب على الحادثين، فإنّه يقال بعدم جريان الاستصحاب فيه للتعارض بين الاستصحابين وتساقطهما، وأمّا القسم الثاني الوجود النعتي، فإنّه يقال بعدم جريان الاستصحاب في كلّ صوره لا من جهة تعارض الإستصحابين أو الأصل الثاب، بل من جهة الإخلال بالركن الأول من الاستحصاب وهو اليقين السابق، فكان من السالبة بإنتفاء الموضوع.

وأمّا القسم الثالث: أي فيما يترتب الأثر الشرعي على عدم أحد الحادثين محمولياً أي العدم المحمولي الذي هو مفاد (ليس) التامة في الزمان الواقعي للآخر، فإنّه يجري الاستصحاب أي استصحاب العدم في مجهول التاريخ فقط دون معلومه.

والوجه في ذلك: أمّا جريانه في مجهول التاريخ، فذلك لتحقق أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق فيه مع وجود شرطه وهو اتصال زمان شك بزمان اليقين ووحدة الموضوع وترّتب الأثر الشرعي عليه.

مثال ذلك: إذا كانت قسمة التركة يوم الأربعاء معدومة يقيناً، ولكن شك في تحققها ووجودها يوم الخميس أو يوم الجمعة، وعلم بوجود الإسلام يوم الجمعة وبعدمه قبله، فحينئذٍ يتصل زمان الشك في القسمة ـ وهو يوم الخميس بزمان اليقين بعدمها أي يوم الأربعاء، فلا مانع من استصحاب عدم القسمة يوم الأربعاء المتيقنة إلى يوم الجمعة الذي علم بوجود الإسلام فيه وبعدمه قبله وأمّا أنه لا يجري في معلوم التاريخ، فإنّه الإنتفاء ثاني أركان الاستصحاب أي الشك في البقاء.

والوجه في ذلك: لأنّه في المثال المزبور أن الإسلام قبل يوم الجمعة كان معلوم العدم وفي يوم الجمعة معلوم الحدوث، ومع العلم بكل من زماني العدم والوجود لا يتصدر فيه الشك حتى يجري فيه الإستصحاب، فيتفي الشك في معلوم التاريخ في زمان من الأزمنة التفصيلية، لأنّ زمان تاريخ الحادث المجهول لا يخلو: أمّا أن يكون قبل تاريخ المعلوم أو بعده أو مقارناً له، فإن كان قبله فعدم المعلوم مقوع به، وإن كان بعده أو مقارناً له، فوجوده مقطوع به لا مشكوك فيه، فلاشكّ في عدم المعلوم في زمان حدوث وتحقق ووجود المجهول مطلقاً بنحو التطبيق على أحد الأزمنة في التقدم الماضي والتأخر المستقبل والتقارن الحاضر.

نعم إنّما يتصدر الشك في الحادث المعلوم التاريخ كالإسلام يوم الجمعة بلحاظ إضافة زمانه إلى الحادث الآخر، فإنّه لم يعلم أن الإسلام الحادث يوم الجمعة هل وُجد وتحقق قبل زمان القسمة أو بعدها، فالشك في معلوم التاريخ يكون بالإضافة إلى عدمه المضاف إلى حادث آخر، لا إلى عدمه الإستقلالي الذي لا شك فيه.

وكم فرق بين تحقق الشك في معلوم التاريخ إلى العدم المطلق الإستقلالي، فإنّه لاشكّ فيه وبين العدم المضاف المقيّد التّبعي وذلك بالنسبة إلى زمان الحادث الآخر في عمود الزمان من الماضي والحاضر والمستقبل باعتبار التقدم والتقارن والتّخر، فالأول بنحو ليس التام وهو من العدم المحمولي ولكن الثاني باعتبار اتصافه فهو من العدم النعتي ومفاد ليس الناقصة، وبهذا التقسيم أشار المصنف قدس سره إلى القسم الرابع وهو العدم النعتي، فمقصوده في نفي الشك عن عدم معلوم التاريخ المطلق، هو الإشارة إلى نحوين من إضافة عدم معلوم التاريخ إلى الحادث الآخر.

وهما: كون العدم ملحوظاً بلحاظ العدم المحمولي وهو مفاد ليس التامة، أو كونه ملحوظاً بلحاظ العدم النعتي وهو مفاد ليس الناقصة فالثاني هو القسم الرابع، أي كون العدم نعتياً.

وحينئذٍ: إذ لوحظ هذا العدم المضاف محمولياً بأن يكون عدمه بنحو خاص من التقدم على الحادث الآخر أو تأخره أو مقارنته له موضوعاً للحكم الشرعي جرى الاستصحاب فيهما حينئذٍ لوجود أركانه فيهما، إلّا أنهما يتساقطان بالتعارض.

وإذا لوحظ هذا العدم المضاف نعتيّاً، بأن يكون متصفاً بوصف التقدم أو التأخر أو التقارن، فلا يجري فيه الإستصحاب لاحتلال الركن الأول منه وهو عدم اليقين السابق بهذا الاتصاف.

وبهذا البيان المطول تبين ما أراده المصنف من بيان أحكام كل قسم وكل صورة تعريضاً بشيخه الأعظم قدس سره فإنّه اقتصر في مجهولي التاريخ على جريان أصالة العدم فيهما، فتأمل وتدبّر فكان غرض المصنف بيان إختلاف وجه ودليل عدم جريان الاستصحاب في الحادثين أو أحدهما من مجهولي التاريخ والمختلفين وخلاصة الكلام في بيان الوجه والدليل، أنه رجع الاستصحاب وعدمه بحسب الأقسام والصور إلى ثلاث وجوه:

الأول: إختلال أوّل رُكني الإستصحاب أي اليقين السابق، وذلك فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتباً على انصاف الحادث بالعدم في زمان حدوث الآخر.

والثاني: إختلال شرط الاستصحاب، وهو إحراز إتصال زمان الشك بزمان اليقين، وذلك فيما إذا ترّتب الأثر على أحد الحادثين محمولياً في زمان الآخر.

والثالث: وجود المانع وهو التعارض، وذلك فيما إذا كان كلُّ من الحادثين موضوعاً للأثر، أو كان أحدهما لأكثر من وصف واحد من التقدّم والتأخر والتقارن موضوعاً للحكم، كما تقدم تفصيلاً والله المستعان والحمد لله أولاً وآخراً وهصلى الله على محمد وآله وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.