عطفاً على ما سبق في العجب المقارن للعمل الصالح فإنّه على ضوء القاعدة يقال بعدم البطلان كما يشهد عليه يونس بن عمّار كما مرّ، ولكن ربما يقال بمعارضته بما رواه في الكافي باسناده عن علي بن سويد مما يدل على فساد وبطلان العمل.

عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل؟ فقال: العجب درجات: منها: أن يُزّين للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه، ويحسب أنّه يحسن صنعاً.

ومنها: أن يؤمن العبد بربّه فيمنّ على الله عز وجل، ولله عليه المنّ^([1]).

وجه الإستدلال: بعد إعتبار السّند أن العجب يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل، وإن له درجات ومراتب اشار الإمام عليه السلام إلى إثنين منها، الأول: الشيطان والنفس المسوّلة تزين سوء عمل العبد فيحسب أنه يحسن صنعاً، والثاني: يمنّ على الله بعمله وهو غافل وجاهل بأنّ الله هو الذي ينعم عليه والمنة بمعنى النعمة، فدل الخبر أنّ الراوي عنده من المسلم أن العجب يوجب الفساد وقد أقرّه الإمام عليه السلام وتقرير الإمام حجة إذ من السّنة.

وأجيب عنه: إنّ الفساد في الأول لم يكن مقارناً للعمل الصحيح وهو مفروض المسألة، بل العمل كان فاسداً من الأول، وإن ظنّ المعجب بنفسه أنه يحسن صنعاً.

وأمّا الفساد في الثاني فإنّه من جهة المنّ وهو مبطل للعمل كما في قوله تعالى: (لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى) (البقرة: 264) فإذا كانت المنّة تبطل الصدقة التي تعطي للفقير، فإنّه بطريق أولى تبطل الإيمان بالله الفرد الصمد الغني بالذات، فلا علاقة ما في المقام من افساد العمل بالعجب في العبادة بحيث يرى نفسه غير مقصّر في العبادة بل ومؤدياً لحق الربوبية، كما كان يقول أحدهم : (اللّهم عملنا بعدلك ولا تعاملنا بفضلك).

ولكن كما مرّ لا ريب في حرمة العجب ومبغوضيته لله سبحانه، ولكن إبطاله للعمل ممّا لا دليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم.

والمختار كما ذهب إليه المصنف قدس سره من القول بالاحتياط الإستحبابي في مبطلية العجب المقارن للعمل لكن نخرج عن مخالفة من قال بالإبطال على ما حكاه صاحب الجواهر عن بعض مشايخه.

مسألة 11: غير الرّياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح،فإن كان حراماً وكان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلاً، وإن كان مباحاً أو راجحاً فإن كان تبعاً وكان الداعي القربة مستقلّاً فلا إشكال في الصحة، وإن كان مستقلاً وكان الداعي القربة تبعاً بطل، وكذا إذا كانا معاً منضمين محرّكاً وداعياً على العمل، وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة، وإن كان الأحوط الإعادة.

أقول: بعد بيان جملة من المسائل المتعلقة بالرياء والعجب أراد المصنف قدس سره أن يعطي ضابطة وقاعدة لمعرفة الضمائم في العبادات، فكل ضميمة في العبادة لا يخلو من الأحكام الخمسة أما الضميم واجب، فيجب إتيانه، وأمّا راجح ومستحب، فيستحب إتيانه ويصح العمل في بعض صوره فيما إذا كان داعي الغنيمة تبعاً ودا عن القربة في جعل العمل مستقلاً بدون عكسه.

وأمّا مباح فلا صير في ذلك، وأمّا حرام، وهو لا يخلو من حالين إما أن يكون تركبه تركباً إتحادياً فإنّه يحرم ويوجب البطلان والفساد كالصلاة في الدار الغصبية أو الرياء سواء أكان متحداً مع كل العمل أو جزء منه، فإنّه يسري الفساد إلى الجميع، وإن كان تركّبه انضمامياً والمنضم خارج عن العمل إلّا أنه مقارناً له ومنضماً إليه كالنظر إلى الأجنبية بشهوة في صلاته، فإنّه فعل محرماً إلّا أنّه لا يوجب بطلان صلاته.

وفي المباح والراجح قال المصنف بالتفصيل، فإنّه لا يخلو من حالين إما أن يكون المنضم مستقلاً في إتيانه وقصده أو تبعاً  للعمل، فإن كان تبعاً وكان داعي القربة في العمل مستقلاً، فلا إشكال في الصحة، وإن كان مستقلاً في الضميمة وهو الأصل عنده وكان داعي القربة تبعاً له، فإنّه يوجب بطلان العمل، لأنّ المفروض أن الأمر الإلهي في نفسه لم يكن هو الداعي إلى إتيان العبادة.

والصورة الأخرى فيما إذا كان العمل والضميمة معاً منضمتين محرّكاً وداعياً على العمل، فإنّه يقال بالبطلان أيضاً، ولكن ان كانا مستقلين فذهب المصنف إلى أنّ الأقوى القول بالصحة، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة.

والوجه في الصحة لصحة استناداً العمل إلى أمر المولى بعد القول يكون سبباً مستقلاً تاماً في تحقق العمل، وما دل على اعتبار قصد القربة في العبادات إنّما يدل على اعتبار انتساب العمل لله سبحانه منبعثاً عن الداعي الإلهي، وأمّا اعتبار عدم وجود محرّك آخر نحو العمل أو خلّوه عن قصد آخره فهذا ممّا لا دليل عليه، وما ذكر من الدليل فهو قاصر عن إتيانه، وعدم الدليل دليل العدم.

فما يظهر من الأدلة في صحة العمل أن يكون الداعي هو القربة إلى الله سبحانه بنحو العلة التامة، وليس بنحو الإنحصار حتى لو وقع معه ضميمة من الضمائم غير الرياء يكون مبطلاً للعمل، كما لو أتى بالصلاة قربة إلى الله منضماً إليه تعليم الغير تبرعاً أو مع الأجرة، والعمدة في العبادات تمام العبودية وقبولها بقبول الصحة، ولا يعتبر كمالها وقبولها بقبول التقوى والكمال كما مرّ، ولكن المختار كما عند المصنف الأحوط استحباباً الإعادة للخروج عن شبهة الخلاف.

فإنّه في ضميمة الراجح وإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلاً قيل بالبطلان كما عن العلامة في بعض كتبه تبعاً لجماعة قالوا بإطلاق البطلان في الضميمة المباحة، وكما في المستمسك (6: 30) عن فخر المحققين والشهيدين في البيان والقواعد والروض والمحقق الثاني وصاحب الموجز وغيرهم متابعتهم،واستدلواعلى ذلك بكونه منافياً للإخلاص المعتبر في العبادة، فتأمل، فإنما يتم ذلك لو حمل كلامهم على صورة إستقلال كلّ من الأمر والضميمة، ولكن الظاهر الصحة إذ لا دليل على اعتبار الإخلاص بنحو ينافيه وجود الضميمة المباحة ولو تبعاً، وما قيل من الإجماع فموهون لذهاب الأكثر إلى الصحة، وأمّا النصوص فظاهر الإخلاص فيها ما يقابل الرياء لا الضمائم الأخرى.