عطفاً على ما سبق في الوجوه العشرة في كيفية دخول الرياء في العمل التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجية عن الصلاة كالتّحنك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلاً، إلّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكاً.

أقول: في الوجه الثامن فيما كان الرياء في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد فذهب المصنف إلى أنّ الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة، والوجه فيه كما مرّ أنّ ذات العمل خال عن الرياء وتركبه مع ما فيه الرياء إنما هو من التركب الإنضمامي، فلا يوجب البطلان وإن فعل محرّماً فيكون مطيعاً من جهة وعاصياً من جهة أخرى كالنظرة المحرمة في الصلاة، ولكن ربما يقال بالبطلان تمسكاً بعموم النصوص الواردة في الباب، إلّا أنه لا يخلو من الضعف فهو خلاف الظاهر، فتأمل.

وأمّا الكيف التاسع في دخول الرياء في العمل فيما كان خارجاً عن العمل كالصلاة مع الرياء في التحنّك حال الصلاة من دون قيدية الصلاة بالتحنّك، فإنّه لا يوجب البطلان وكان تركبه من الإنضمامي، فلا تسري الحرمة والفساد فما فيه الرياء وهو التحنك إلى العمل وهي الصلاة، إلّا إذا كان الرياء في الصلاة متحنكاً كما مرّ في الوجه السابع فإنّه يقال بالبطلان، لكون تركبه من الإتحادي، فتأمل.

العاشر: أن يكون العمل خالصاً لله، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس، والظاهر عدم بطلانه أيضاً، كما أن الحضور القلبي لا يضرّ خصوصاً إذا كان بحيث يتأذى بهذا الحضور، وكذا لا يضر الرياء بترك الأضداد.

أقول في هذا الوجه العاشر أشار المصنف إلى ثلاث فروعات فقهية من فروعات ومسائل الرياء في العمل.

الأول: أن يكون العمل خالصاً لله إلّا أنه كان بنحو إذا يراه الناس يعجبه ذلك فذهب المصنف إلى أن الظاهر من الأدلة والنصوص والفتاوى عدم البطلان أيضا.

ففي مصححة زرارة أو صحيحته عن أبي جعفر عليه السلام:

عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه الناس فيسره ذلك، قال عليه السلام: لا بأس ما من أحد إلّا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك ^([1]).

وهذا من واقع عامة الناس، فإنّ الأعم الأغلب تعجبهم عباداتهم ويدخلهم السرور من رؤية الناس ويحبون أن يمدحوا بها إلّا أن مجرد ذلك لا دليل على قدحه في صحة الصلاة، كما دلت عليه الصحيحة، وإن كان في تعريف الإخلاص والمخلص كما ورد في الخير، من لا يحب أن يمدح على أعماله الصالحة، إلّا أن هذا للأوحدي من النّاس والعارف الحقيقي بالله سبحانه الذي لا يهمه مدح الناس وقد حسمٍ، فإنّه يبغي مرضاة الله سبحانه، فإنّ رضا الناس غاية لا تُدرك.

فمن قام بالعمل لله خالصاً إلّا أنّه يعجبه أن يمدح على ذلك فلا دليل على بطلان عمله كما هو الظاهر ولكن إذا كان إتيان العمل لغاية المعرفة بأن يعرفه الناس بالصلاح، فهذا ما يوجب البطلان لفقد قصد التوبة حينئذٍ كما يدل عليه ذيل الصحيحة في قوله عليه السلام (إذا لم يكن صنع ذلك لذلك) كما هو المختار.

الثاني: لو حظر الرياء في قلبه من دون تفعيله بل مجرد الحضور القلبي الذي هو من الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس كما ورد في بعض الأخبار، فلا ينافي الإخلاص في العمل والإنبعاث عن محض قصد الإمتثال الأمر المولى سبحانه فكان صدور الفعل عن قصد الإمتثال محضاً وخالصاً، كما هو المختار ولا سيما إذا كان المصلّي بنحو بحيث يتأذى بهذا لحضور الشيطاني، ولا سيما إذا كان يتعوذ منه، فهذا فما يدل على أنّه في مقام الجهاد والخلوص في عمله.

الثالث: فيما يرائى في ما كان ضدّ الصلاة، فإنّه لا يضر الرياء بترك الأضداد، بل الصلاة تكون صحيحة.

مثال ذلك: لو كان في مجلسٍ يخوض أهله بما يرجع إلى أمور الدنيا وحطامها، فإنّه يعرض عنهم ويترك مجلسهم رياءً فإنّه لا يجب اللّغو والخوض في غير أمور الدين لتقدّسه، فكان مرائية في هذا الإبتعاد وتشاغل بالصلاة، فإنّه لا دليل على بطلانها بهذا الرياء لعدم تعلق الرياء بها، بل كان بترك ضدّها وهو المشاركة في ذلك المجلس الدنيوي، فكان بمنزلة الترك الإنضمامي من أمر عدمي وهو ترك المجلس وأمر وجودي وهو الصلاة، فتأمل، فإنّ ترك الضّد تارة يكون بنفسه موضوعاً للرياء وأخرى يكون قيداً، كان يرائي في صلاة مقيّدة بترك ضدها، فعلى الفرض الأول يصح العمل لأن تركبه على نحو الإنضمام ولكن على الثاني فإنّه يوجب البطلان لكونه من التركب الإنضمامي كما هو الظاهر، إلّا أنّه حكي عن الإيضاح الإجماع على صحة الصلاة بترك ضدّها رياءً مطلقاً ولعل مراده الفرض الأول، فتأمل.

مسألة 9: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملاً يدل على أنّه فعل كذا.

وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.