عطفاً على ما سبق: في أصالة تأخر الحادث في الحادثين مجهولي التاريخ في العدم المحمولي،فإنّ المصنف يرى عدم الاستصحاب فيه من جهة عدم إحراز الإتصال لزمني بين اليقين السابق والشك اللاحق كما في بيع العين المرتهنة من قبل الراهن والرجوع عن الأذن في البيع من قبل المرتهن، فعندنا يقين بعدم وموكلهما يوم السبت وبوقوعهما يوم الإثنين مع الشك في تقدم أحدهما على الآخر للعلم الإجمالي بوقوع أحدهما يوم الأحد، فمع العلم الإجمالي بوقوع أحدهما يوم الأحد يوجب عدم اتصال اليقين السابق بالشك اللاحق في تقدم أحدهما على الآخر في يوم الإثنين فلا يقال بإستصحاب عدم الرجوع أو عدم البيع لعدم إحراز الاتصال الزمن بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة.

ثم أشكل المصنف على نفسه ويرجع الاشكال إلى شيخه واستاذه الشيخ الأعظم على أن بداية زمن الشك ليس يوم الإثنين حتى يلزم إنقطاعه بيوم الأحد، بل بداية من يوم الأحد فمجموع اليومين يكون بداية الشك، فيلزم اتصالهما بيوم السبت، فيجري فيه الاستصحاب من هذه الجهة، وإن كان ساقطاً من جهة التعارض بين الاستصحابين أي استصحاب عدم البيع المتيقن يوم السبت واستصحاب عدم الرجوع المتيقن أيضاً في يوم السبت، فإن يوم السبت كان ظرف اليقين لكليهما، كما يوم الأحد والإثنين ظرف وجود الحادثين.

للعلم الإجمالي بحسب الفرض بحدوثهما في اليومين فإنّ يوم الأحد بأحدهما ويوم الإثنين بحدوث الآخر إلّا أنّه يحمل تاريخهما وتقدم أحدهما على الآخر.

وبعبارة أخرى: الشك من يوم الأحد في نقض عدم كل من البيع والرجوع في يوم السبت بالوجود في يوم الأحد للعلم الإجمالي بوجود أحدهما كالشك في يوم الإثنين في تقدم حدوث أحدهما على الآخر، لأنّ يوم الإثنين ظرف العلم بوجودهما، فالمكلّف حينئذٍ مع علمه الإجمالي بوجود أحدهما يوم الأحد لا يتيقن بعدمهما ولا بوجودهما في يوم الأحد، كما لا يين بوجود أحدهما المعيّن كالرجوع بعينه أو البيع بعينه في يوم الأحد، بل يشك فيه، إذ لا تعين له يوم الأحد ببقاء العدمين كما كان في يوم السبت، لعلمه الإجمالي بوجود أحدهما لا على التعيّن، كما لا يقين له بوجود أحدهما المعيّن، لأنّ علمه بحدوث أحدهما إنما كان إجمالياً لا تفصيلاً حتى يعلم به معيناً، فحينئذٍ بحسب الدليل والبرهان يتعين أن يكون مبدأ شكه في حدوث كلّ منهما يوم الأحد، وقد إستمر هذا الشك إلى يوم الإثنين، فكان طرف الشك هو الأحد الإثنين وبذلك احرز اتصال المتيقن بالمشكوك، فمن هذه الجهة يقال بالإستصحاب لوجود المقتضي له، إلّا أنّه مع وجود المانع وهو تعارض الاستصحابين في العدمين من يوم السبت يقال بوجود المانع عن جريان الاستصحاب فيهما.

فأجاب المصنف قدس سره عن الإشكال بأن ما ذكره المستشكل إنّما هو تام بلحاظ إضافة الحادث إلى أجزاء الزمان فإنّه بهذا اللحاظ يتحصل زمان الشك في كل من الحادثين بزمان اليقين بعدمه، والحال ترتب الأثر الشرعي على الحادث إنما هو بلحاظ إضافته إلى الحادث الآخر وبذلك يلزم عدم إحراز الاتصال.

بيان ذلك: إن الأثر الشرعي إن كان مترتباً على عدم الحادث في زمان معلوم بالتفصيل كعدم البيع من الراهن في يوم الإثنين، فلا مانع من جريان الاستصحاب في عدمه من يوم السبت الذي هو زمان اليقين بالعدم إلى يوم الإثنين، لاتصال زمان اليقين بزمان الشك، وإمّا إذا كان الأثر الشرعي مترتّباً على عدمه في زمان حدوث الآخر الذي هو زمان إجمالي مردّد بين زمانين كيومي الأحد والإثنين، فلا يجري فيه الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.

كما مرّ في مثال بيع الراهن ورجوع المرتهن عن الأذن في البيع، فإنّ الرجوع لا يخلو من حالين، فإنّه إن كان يوم الأحد فقد اتّصل زمانه الذي هو زمان الشك في وقوع البيع بزمان اليقين بعدم وقوع الرجوع وهو يوم السبت، وإن كان الرجوع يوم الإثنين انفصل عن يوم السبت بيوم الأحد، فلم يحرز اتصال زمان اليقين بعدم البيع ـ في زمان حدوث الرجوع في الأذن ـ بالشك فيه.

فإتصال مجموع الزمانين كيومي الأحد والإثنين بزمان اليقين وإن كان مسلّماً كما قاله المستشكل إلّا أن ذلك بلحاظ إضافة الحادث إلى أجزاء الزمان، فإنّه بهذا اللحاظ يتصل زمان الشك في كلّ من الحادثين بزمان اليقين بعدمه، لأنّه من الواضح إنّ العلم الإجمالي يجعل المعلوم إجمالاً هو هذا الحادث أو ذاك، وهذا الشك مستمر من يوم الأحد إلى يوم الإثنين الذي كان ظرفاً بحدوث الآخر المعلوم بالإجمال أيضاً إلّا أنه مجهول التاريخ في التقدم والتأخر ومن العدم المحمولي.

فالشك في كلّ منها متصل بيقينه.

ولكن إذا كان الأثر الشرعي المترتب على عدم الحادث بالإضافة إلى الحادث الآخر لا بلحاظ اضافته إلى أجزاء الزمان، فهنا لا يحرز اتصال زمان الشك في الحادث، الذي كان موضوعاً للحكم في زمان عدم حدوث الآخر، بزمان اليقين بعدمه كما تقدم، فالملحوظ هو إضافة الحادث إلى حادث آخر، وهذا ما يوجب عدم إحراز الاتصال بين زمان الشك وزمان اليقين، فزمان الشك ليس مجموع الزمانين حتى يتصل بزمان اليقين كما في قول المستشكل، والوجه فيه: إنّ الشك إنّما كان  بلحاظ الحادث الآخر منحيث التقدم والتأخر وهذا كان في يوم الإثنين وليس في يوم الأحد في المثال المزبور، فلم يحدث إلّا في الزمان الثاني أي يوم الإثنين الذي هو ظرف تحقق الحادث الآخر بحسب العلم الإجمالي الثاني الذي كان في يوم الإثنين كما كان لنا علم إجمالي يوم الأحد بوقوع أحدهما لا على التّعين، ومن البديهي أن يوم الأحد الذي هو زمان حدوث أحد الحادثين البيع أو الرجوع لا تصل فيه الشك في التقدم على الحادث الآخر وتأخره عنه، وإنّما يعقل التقدم والتأخر بعد الجهل بها بعد حدوثهما معاً، ولييس ذلك إلّا في يوم الإثنين، فيحدث الشك في التقدم والتأخر يوم الإثنين لا قبله، فيوم الإثنين بالخصوص سيكون هو زمان الشك في التقدم والتأخر، وليس مجموعي يومي الأحد والإثنين.

ونتيجة ما قاله المصنف قدس سره: إن كان زمان حدوث الحادث الذي يراد استصحابه يوم الأحد، فإنّه كان زمان شكه وهويوم الإثنين منفصلاً عن زمان اليقينبعدمه وهو يوم السبت.

وإن كان زمان حدوث الحادث الذي يراد استصحابه يوم الإثنين فإنّه كان زمان شكّه وهو هذا الزمان متصلاً بزمان يقينه وهو يوم السبت، لعدم تختل يقين آخر بالخلاف بينهما، فيتم فيه الاستصحاب بتمامية أركانه، ولكن لما لم يحرز هذا الاتصال، فإنّه يقال بعدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ في العدم المحمولي لعدم تحقق شرطه وهو إحراز الاتصال الزمني بين اليقين والشك.

وكما قال المصنف: فانقدح بما ذكرنا من عدم إحراز الاتصال أنه لا موردها هنا أي في الصورة الأخيرة وهي كون الأثر الشرعي مترتباً على العدم المحمولي لأحدهما في زمان حدوث الآخر لاختلال أركانه ـ أو بالاحرى لإختلال ركن من أركانه وهو شرط احراز الاتصال ـ لا أنه مورد الاستصحاب وعدم جريانه إنّما هو من جهة المانع عنه وهو المعارضة من الاستصحاب الجاري في الحادث الآخر وتظهر الثمرة بين القوسين كما مرّ من أنّه على القول بالمعارة فلا يترتب الأثر ولكن لم كان الأثر تترتب على أحد الحادثين دون الآخر فإنّه يقال بجريان الاستصحاب فيه خلافاً للمصنف حيث يقول بعدمه حتى في هذا الفرض لعدم تحقق شرطه وهو إحراز الإتصال، فتأمل.

هذا فيما إذا كان كل من الحادثين مجهولي التاريخ وأمّا إذا كان أحدهما مجهولاً والآخر معلوماً فهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.