عطفاً على ما سبق: في أصالة تأخر الحادث: إنّما ذهب المصنف قدس سره إلى عدم جريان الاستصحاب فيما كان مجهولي التاريخ ومن العدم المحمولي بكل صوره حتى لو ترتب الأثر الشرعي على الحادثين، وإنّما لا يجري من جهة فقدان شرط الإستصحاب وهو إحراز اتصال زمن الشك به من اليقين، ولكن الشيخ الأعظم ذهب إلى جريانه فيما إذا كان الأثر مترتب على الحادثين في كلتيهما ومن ثم يوجب سقوطهما بالتعارض، والوجه في ذلك: اجتماع كان الاستصحاب من اليقين والشك وترتب الأثر ووحدة الموضوع  في كل من الحادثين، فالمقتضي في جريان الاستصحاب في كلّ من الحادثين موجود، ولكن مع وجود المانع وهو تعارض الاستصحابين أوجب سقوطهما، فإختلاف الاستاذ وتلميذه في جريان الاستصحاب في الحادثين وسقوطه بالتعارض عند الشيخ فإنّما لا يجري الاستصحاب فيهما مع وجود المقتضي لأجل وجود المانع وهو التعارض، ولكن عند المصنف لا يجري الاستصحاب في نفسه لا لأجل المعارضة، وذلك لعدم الشرط وهو إحراز الاتصال بين الزمانين.

وتظهر ثمرة الخلاف بين العلمين: فيما إذا كان الأثر الشرعي يترتب على أحد الحادثين دون الآخر، فإنّه على مختار الشيخ يجري الاستصحاب ولكن على مبنى الآخوند لا يجري فيه.

وبعبارة أخرى: بناء على مبنى الآخوند قدس سره: مع عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين يلزمه عدم إحراز موضوع الاستصحاب الذي هو عبارة عن (نقض اليقين بالشك) وورود المحمول عليه وهو النهي والزجر عن نقضه كما مر في بيان الأمر الأول من الأمرين، وإنّما لا يحرز موضوع الاستصحاب لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين باليقين كما في مثال البيع والرجوع بين الراهن والمرتهن وفي الأيام الثلاثة السبت والأحد والإثنين، فيحتمل أن يون الرجوع يوم الأحد للعلم الإجمالي برقوع أحدهما يوم الأحد فيكون نقض عدم الرجوع يوم السبت بالرجوع يوم الأحد، فنقض اليقين بيقين آخر، فلم يتحقق موضوع الاستصحاب وهو نقض اليقين بالشك فمع احتمال نقض اليقين باليقين لا يصح التمسك بدليل الاستصحاب لأنه لابدّ فيه من إحراز الموضوع ولازمه إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فتأمل.

ورب قائل يقول أنّ اشكال احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين لا يرد بل يقال بإثبات إحراز ايصالهما.

بيان ذلك: أنّ زمان الشك في تقم أحد الحادثين من البيع والرجوع على الآخر وتأخره عنه للعلم الإجمالي بوقوع أحدهما إنما زمان الشك هو مجموع الزمانين كما في المثال وهو يوم الأحد ويوم الإثنين، ومن الواضح اتصال هذا المجموع بزمان اليقين بعدم الرجوع وهو يوم السبت، فشرط جريان الاستصحاب وهو اتصال زمان الشك وهو مجموع الزمانين الأحد والإثنين بزمان اليقين وبعد السبت محرز، فلا اشكال في جريان الاستصحاب من هذه الجهة، نعم إنّما يقال بعدم جريانه في ترتب الحادثين من جهة التعارض والتساقط كما عند الشيخ الأعظم قدس سره.

وعليه: في المثال المزبور كان يوم السبت ظرف اليقين بعدم كلّ من البيع والرجوع ـ أي بيع الراهن ورجوع المرتهن عن الأذن في البيع، ويوم الأحد ويوم الإثنين إنّما هما ظرف وجود الحادثين للعلم الإجمالي بحسب الفرض بحدوثهما في اليومين، ويبدء الشك من يوم الأحد في انتفاض عدم كل منهما يوم السبت بالوجود يوم الأحد للعلم الإجمالي بوجود أحدهما يوم الأحد كالشك يوم الإثنين في تقدم حدوث أحدهما على الآخر، لأنّ يوم الإثنين ظرف العلم بوجودهما البيع والرجوع، فالمكلف حينئذٍ مع علمه الإجمالي بوجود أحدهما يوم الأحد لا يتيقن بعدمهما ولا بوجودهما فيه، كما لا يقين بوجود أحدهما المعين البيع والرجوع فيه أيضاً بل يشك فيه، إذ لا يقين له يوم الأحد ببقاء العدمين، لعلمه الإجمالي بوجود أحدهما، كما لا يقين له بوجود أحدهما المعيّن، لأنّ علمه بحدوث أحدهما إجمالي وليس تفصيلياً، وحينئذٍ يتعين أن يكون مبدأ شكه في حدوث كل منهما هو يوم الأحد، وقد استمر هذا الشك إلى يوم الإثنين، فالمستصحب المتيقن في قطعة من الزمان وهو عدم الرجوع يوم السبت قد صار مشكوكاً فيه في قطعة أخرى من الزمان وهو يوم الأحد والإثنين معاً وهما متصلان بالزمن الأول والقطعة الأولى من الزمن، ومع إحراز الاتصال وتحقق شرط الاستصحاب يجري الاستصحاب لوجود المقتضي إلّا أنه يبقى وجود المانع وهوتعارض الاستصحابين فيما إذا كان الأثر الشرعي يترتب على الحادثين.

هذا ما أشار إليه المصنف قدس سره في مقام الاشكال عليه إلّا أنّه أجاب عنه وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.