عطفاً على ما سبق في كيفية دخول الرياء في العمل وذكر المصنف وجوهاً عشرة خامسها: أن يكون أصل العمل وذاته لله سبحانه إلّا أنه أتىبه في مكان قاصداً بذلك المكان الرّياء فذهب المصنف إلى البطلان أيضاً على الأقوى، والوجه فيه ـ كما مرّ ـ أن خصوصية المكان وتقييد الصلاة بالمكان الخاص مما يصدق عليه الإتحاد مع ذات الصلاة في الخارج، فكان تركبّه من التركّب الإتحادي كما في الصلاة في الدار الغصبيّة مما يوجب الحرمة والفساد ـ أي الحلم التكليف والحكم الوضعي.

وربما يقال: أنّ موضوع الرياء في المقام إنّما هو نفس خصوصية المكان فهذا الذي يكون حراماً، ولا يسري إلى ذات الصلاة فلا تسري إليها الحرمة ولا الفساد.

ولكن أجيب عنه: بأنّ الخصوصية المكانيّة لم تكن من الأفعال الإختيارية لكون موضوعاً للرياء تارة وللإخلاص اُخرى،فيتيقن حينئذٍ أن تكون الخصوصية الفردية المكانية قيداً لموضوع الرّياء إلّا أنه مع اتحاده مع ذات الصلاة في الخارج، ومن ثم كان تركبّه ترتباً إتحادياً، وليس من الإنضمامي كالنظر إلى الأجنبية وبريبة في الصلاة حتى يقال بصحة صلاته وحرمة نظرته، فيكون مطيعاً من جهة صلاته، وعاصياً من جهة نظرته المحرّمة.

وبعبارة أخرى: وجود الطبيعة بوجود فردها، والخصوصية المفردّة كالخصوصية المكانية إنّما هي مصداق للطبيعة ومحقق لوجودها، ومن الضروري البديهي أنّ الكلي الطبيعي يتحدّ مع مصداقه في الخارج ولكون الطبيعة والفرد الخارجي متحدان بوجود واحد، إلّا أنه يضاف تارة إلى الطبيعة كزيد المضاف إلى الإنسان وأخرى إلى الفرد وهو زيد، فليست الصلاة في الخارج شيئاً يتغاير مع الصلاة في هذا المكان الخاص حتى يكونان موجودين بوجودين، حتى يقال بعدم سراية الفساد من أحدهما إلى الآخر ، بل بينما الاتحاد الوجودي والعينيّة الخارجيّة، فحينئذٍ يحكم بالفساد، لأنّ ما كان مبغوضاً كلارياء والغصب لا يكون مقرّباً لله سبحانه، والحرام لا يكون مصداقاً للواجب.

ولكن ربما يقال إنّما يقال ببطلان الصلاة لو جاء بها في مكان كما في قصد به الرّياء لو كان مقصوده من الرّياء هو مصداق الطبيعة بالذات المتحدة بهذا المكان الخاص، فإنّه تسري الحرمة والبطلان إلى ذات الصلاة.

وأمّا لو كان قصده من الرياء في خصوص الكون في هذا المكان الشريف كالمسجد والمشاهد المشرفة ليرى الناس أنّه من المتقين المعظمين لشعائر الله، فالمكان بالخصوص تعلق به الريّاء دون ذات الصلاة ومصداقيتها، ثم صلّى خالصاً لوجه الله سبحانه، فإنّه يقال بعدم بطلان صلاته وإن فعل محرّماً لخروج الرّياء عن حريم المأمور به فلا إتحاد بينهما، بل كان الرياء منضماً إلى الصلاة كإنضمام النظرة المحرمة في أثناء الصلاة، فيكون من التركب الإنضمامي الذي لا يوجب فساد العمل وإن فعل محرّماً، فتأمل والمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره فالأقوى بطلان الصلاة في المكان الخاص قاصداً به الرياء.

السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان، كالصلاة في أول الوقت رياءً، وهذا أيضاً باطل على الأقوى.

والوجه فيه كما في الخصوصية المكانية فمخاطبهما وملاكهما واحد، فمن يقصد بالزمان الرياء ويتحّد مع ذات العمل في المصداق الخارجي فإنّه فما يوجب الحرمة وفساد والعمل، كما هو المختار.

السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك وهذا أيضاً باطل على الأقوى.

الظاهر عدم الفرق بين الخصوصيات الفردية المكانية والزمانية والخصوصيات الوصفية، فمن أدخل الرّياء في وصف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة، فإنّ الجماعة هي جماعة لم تكن من الأفعال المستقلة وإن كانت اختيارية، وإنّما تتعلق بذات الصلاة وطبيعتها، فإنّه يجري عليها حينئذٍ حكم خصوصية المكان والزمان موضوعاً وحكماً، ويكون المقام من التركب الإتحادي ولكن بالنسبة إلى القراءة بالثاني أو بالخشوع والخضوع ونحو ذلك كالبكاء فلما كانت من الأفعال الاختيارية المستقلة المقارنة للفعل والمنضمة إليه، فإنّه يمكن أن يكون الرياء الداخل فيه مختصاً به فيكون محرّماً ومبطلاً له بالخصوص دون أن تسري الحرمة والفساد إلى ذات الصلاة، ولكن يمكن أن تكون أيضاً قيداً لموضوعه ـ أي موضوع الرياء ـ ولازمهُ سراية الحرمة والفساد إلى ذات العمل كالصلاة.

وبعبارة أخرى المرائي في صلاته تارة يقصد الرياء من الأول الصلاة المتصفة بالخشوع الريائي، فإنّه يوجب الحرمة وفساد وبطلان الصلاة، وتارة قصد الصلاة من الأول لله سبحانه وتعالى ثم بدا له أن يخشع ويبكي رياءً، فكان على نحو الإستقلال والاختيار والإنضمام إلى ذات العمل، فإنّه وإن فعل محرماً إلّا أنه لا يوجب بطلان الصلاة وفسادها، فيقال حينئذٍ بالتفصيل في مثل الخشوع ونحوه بينها تعلق القصد بهذا الفرد الخاص من الصلاة فيوجب البطلان، فإنّ الطبيعة وذات العمل وإن كانت مقصودة لله سبحانه إلّا أنها كانت متحدة مع فردها خارجاً بهذا الوصف الريائي، فيسري الفساد منه إلى تمام العمل، وإن لم يكن كذلك بأن خشع في ضمن الصلاة، فإنّه لا يقال بالبطلان والفساد.

الثامن: أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.

والوجه في عدم البطلان لأنّ المقدمات خارجة عن ذات العمل الخالص لوجه الله سبحانه، فلا مقتضى سراية البطلان ولا دليل عليه إلّا إذا قيل بعموم وإطلاق ما ورد في النصوص الواردة في بطلان العمل بالرياء حتى لو كان في مقدمات العمل، إلّا أنّ دلالة النصوص على العموم والإطلاق ضعيف، فتأمل.