عطفاً على ما سبق: في كيفية دخول الرياء في العمل فذكر المصنف وجوهاً عشرة: (الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة، وهذا أيضاً باطل على الأقوى).

أقول: الرابع من الوجوه العشرة في كيفية دخول الرياء في العمل كالصلاة المركبة من الأجزاء الواجبة والمستحبة كالقنوت فلو قصد بالجزء المستحب كالقنوت الرياء فهل يوجب بطلان العمل والصلاة!

إختلف الأعلام في ذلك فذهب المصنف إلى أنّ الأقوى البطلان.

وهذا يرجع إلى المباني وإختلافها، فمن قال بالبطلان فبناء على أنّ القنوت المرائي فيه قد قصد به الجزئية، فإذا بطلت يلزمه الزيادة العمدية الموجب للبطلان بلا فرق في إقتضائها للبطلان بين أن يكون الرياء في الجزء الواجب أو الجزء المستحب، ومن قال بعدم البطلان فالوجه فيه:

أولاً: أنّ الرياء يوجب بطلان نفس العمل من دون أن يسري إلى الأجزاء الأخرى ومقتضى ذلك بطلان القنوت دون الأجزاء الأخرىوتمام الصلاة، وكأنما يأتي بصلاة بلا قنوت فكيف يقال ببطلانها.

وثانياً: إنّ الأجزاء المستحبة ليست من أجزاء الماهية المركبة من الأجزاء الواجبة، كما هي ليست أجزاء للفرد، نعم إنّما هو من الأمور المستحبة في نفسها إلّا أن ظرفها العقل الواجب، فلا يقصد بها الجزئية للصلاة حتى مع بطلانها بالرياء يلزمه الزيادة العمدية.

وربما يقال بالبطلان من جهة أخرى: وذلك لو كان المستحب المأتي به في الواجب المركب كالصلاة من الدعاء والذكر المتصفين بالحرمة لكونهما من الرياء المحرّم فإنّه من كبائر المعاصي كما مرّ وإنه من الشرك الخفي فحينئذٍ يكون موجباً للبطلان من جهة كونه من الكلام المبطل في الصلاة كالكلام الآدمي العمدي، إلّا إذا قيل أنّ المبطل من الكلام خصوص كلام الآدمي دون غيره فخروجه عن عموم الكلام المبطل تخصصاً وموضوعاً.

وثالثاً: إنّما يقال بالمنع وعدم البطلان كل الصلاة وإنّما يعطل الجزء المستحب فقط ولم يكن من الزيادة العمدية حتى لو قيل بالسراية في الجزء الوجوبي، من جهة أنّ الجزء المستحب في الواجب غير معقول مطلقاً سواء أريد به جزء الماهية أو جزء الفرد من أفراد الماهية لأنّه من البديهي أن فرض الجزئية في المركب الواجب يساوي فرض دخل الجزئية في الطبيعة وتقوم الطبيعة بهذا الجزء المستحب، والحال هذا يتنافىمع مفهوم الاستحباب الذي يقصد منه عدم الدخل في الماهية وجواز تركه.

وإذا يظهر من الجزء المستحب أنه جزء الصلاة فإنّه يراد منه المستحب الذي ظرفه الواجب وليس بعنوان الجزئية للصلاة، وكمامرّ ممّا يجعل الفرد الذي فيه المستحب بالنسبة إلى باقي أفراد الطبيعة من الفرد الأكمل والأفضل، وإذا قيل بأنّه من الجزء المستحب في الصلاة فإنّه من باب المجاز والتسامح.

فالرياء في الجزء المستحب إنّما يقتضي فساده الجزء في حدّ نفسه ولا يسري إلى تمام الصلاة نعم إذا كان يستلزم ذلك عروض عنوان آخر مما يوجب البطلان وينتفى الفساد فإنّه يقال بالبطلان كما لو لزم الزيادة العمدية، أو أوجب محو صورة الصلاة، أو كان من التكلم العمدي الموجب للبطلان على القول به.

وربما يقال بالبطلان من جهة التمسك باطلاق ما ورد في قوله عليه السلام في الصحيحة: (وأدخل فيه رضا أحد من الناس) بناء على أنّ من أدخل في أي عمل رضا أحد من الناس، كان موجباً للبطلان مطلقاً ولو باعتبار جزئه المستحب وإن كان على نحو الواجب يكون ظرفاً له، فيسري الفساد من الجزء إلى الكل، كما يسري النار في القطن.

وهذا إنّما يبتنى لو أخذ لفظه (فيه) في الصحيحة بمعنى مطلق الظرفية، ولكن كما هو الظاهر لا يمكن الالتزام بهذا المبنى والقول، للزومه فساد مثل الوضوء والصوم فيما لو وقع في الأثناء ذكر أو دعاء مع الرياء، فإنّه يصدق عليه قد أدخل فيه رضا الناس، وكان حينئذٍ ظرفاً للرياء، وإن كان يتباين مع المظروف من حيث الماهية والوجود، وهذا كما ترى لا يمكن الالتزام به.

بل الظاهر من ظرفية (فيه) هو نفي الاخلاص في العبادة، بنحو يصدر منه العمل الواحد والوحداني عن داع غير إلهي، كما يدل على ذلك ما جاء في الخبر من وصف الرياء والمرائي بكونه شرك ومشرك، فإذا كان يتمكن من التدارك ولا يصدق على الجزء الرائي كونه من الزيادة العمدية ولا ماحي لصورة العمل ولا من الكلام المبطل في العمل فإنّ البطلان حينئذٍ يختص به ولا يسري (لا) الكلّ ولا يعّمه، فمجرد الظرفية لا يستوجب اتصاف كل العمل بالمشركية والرياء إلّا بنحو من المجاز والتسامح باعتبار ملاحظة الكل ومجموع العمل، ولكن لا أثر لهذا الاسناد المجازي،بنحو يكون مانعاً عن صدق وصدور تمام الأفعال قربة إلى الله تعالى غير الجزء المرائي فيه.

فبطلان الصلاة لا يسري إلى الكل إذا تمكن من تدارك الجزء المرائي بإعادته خالصاً من دون لزوم الزيادة العمدية أو محو الصورة أو الكلام المبطل، فالأظهر كما هو المختار عدم البطلان فيما إذا قصد ببعض الأجزاء المستحبة كالقنوت في الصلاة الرياء لا إذا تقارن بمانع آخر كالفصل الطويل الماضي للصورة الصلاة،ونحو ذلك والله العالم.

(الخامس: أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءً، وهذا أيضاً باطل على الأقوى، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة أو الطرف الأيمن رياءً).

أقول: ربما يكون الرياء في ظرف العمل من حيث المكان المشرف كالمساجد والمشاهد أو الصف الأول في الجماعة أو على الأيمن حيث يستحب ذلك وإن كان أصل العمل لله سبحانه فهل يوجب بطلان العمل؟

إختلف الأعلام في ذلك: فذهب المصنف قدس سره إلى أنّ الأقوى القول بالبطلان وإن كان الرياء خارج عن ذات العمل كلّا أو جزءاً، فإنّ الرياء حينئذٍ يكون في الخصوصيات الفردية من حيث الزمان والمكان.

والوجه فيه: إن تركب ماهية الصلاة وطبيعتها الكلي يتحدّ مع المكان المأتي بها كما في الصلاة في الدار الغصبية أي الصلاة المقيدة بالمكان الخاص المحرم، فهو من التّركب الاتحادي مما يوجب البطلان، فإنّ الخصوصية المفردة عن غيرها إنّما هي مصداق للطبيعة ومحقق لها، لأنّه من البديهي إن الكلّي الطبيعي وجوده بوجود فرده وإنّه يتحد معه في مصداقه خارجاً، فهما الكل والفرد والمصداق الخارجي متحدان وموجودان بوجود واحد، إلّا أنه يضاف تارة إلى الطبيعة وأخرى إلى المصداق والفرد، فليست الصلاة الموجودة في الخارج شيئاً آخر مغايراً مع الصلاة الموجودة في هذا المكان الخاص حتى يكونان موجودين بوجودين، حتى لا يسري الفساد من أحدهما إلى الآخر، بل هما متحدان بينهما الإتحاد والعينيّة، ومن ثم يسري الفساد من أحداهما إلى الآخر، فإنّ المبغوض لله سبحانه لا يكون مقرّباً له، ولا يكون الحرام مصداقاً للواجب وأمّا إذا كان المترتب بنحو من التركب الإنضمامي بأن كان مقصوده الصلاة قربة إلى الله ولكن منضماً إليه الرياء في المسجد مثلاً، فإنّه يقال بصحة صلاته وإن فعل محرماً كالنظر إلى الأجنبية بريبة في صلاته.