عطفاً على ما سبق: في إشتراط الصلاة بل مطلق العبادات خلوها وخلوصها من الرياء، فإنّه يحرم ذلك لكونها من العاصي كما يوجب بطلان الصلاة، فإنّ الرياء من الشرك الخفي بالله تعالى كما ورد في النصوص في هذا الباب كما مرّ.

ثم المصنف قدس سره يتعرض إلى بيان كيفية دخول الرياء في العمل، فيذكر وجودها عشرة، إختلف الأعلام في حكمها من جهة البطلان وعدمه.

أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرّد اراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى، وهذا باطل بلا اشكال، لأنّه فاقد لقصد القربة أيضاً.

وبعبارة أخرى: لو كان الداعي والقصد القلبي في العمل العبادي الذي من قوامه أيضاًامتثال إلى أمر المولى والقرب منه هو مجرّد إراءة الناس أي كون مقصوده الأول والآخر في عبادته أن يكسب مدح الناس ولا يقصد به طاعة الله سبحانه بوجه من الوجوه، فلا اشكال حتى من السيّد المرتضى في بطلان  عمله، والوجه فيه: لفقد قصد القربة المعتبرة في كلّ عمل عبادي ومنه الصلاة، فلا ريب كون الصلاة عبادة أولاً، ولابدّ في العبادة من قصد التقرب ثانياً، فمن يرائى للناس مجرداً عن قصد التقرب والإمتثال كان عمله باطلاً لا بحالة.

الثاني: أن يكون داعيه ومحرّكه على العمل القربة وإمتثال الأمر والرياء معاً، وهذا أيضاً باطل سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعاً والآخر مستقلاً أو كانا معاً ومنضماً محركاً وداعياً.

وبعبارة أخرى: لو كان الداعي القلبي لإقامة الصلاة هو قصد القربة وامتثال أمر المولى مع الرياء أيضاً.

هذه المعية ذات صورة: فتارة ينوي كل من القربة والرياء على نحو الاستقلال بنحو لو إنفرد كل واحد منهما لكان تام الداعوية للتحريك، ولكن التأثير الفعلي إنّما يستند إليهما معاً لا خصوص أحدهما، لاستحالة توارد علتين على معلول واحد كما هو ثابت في الفلسفة والمنطق لكونه يلزم إجتماع النقيضين أو ارتفاعهما وهو محال.

وأخرى أحدهما مستقلاً كالقربة والآخر تبعاً كالرياء أو بالعكس، وثالثة ينوى كليهما على نحو الإنضمام أي كل واحد منضماً إلى الآخر، ويكون قصده كالعلة المركبة من جزئين فكل جزء منهما يؤثر في تحقق القصد والداعي المحرك لإتيان العمل، فلا يكون الداعي إلّا مجموع القصدين على نحو الإنضمام.

فذهب المصنف كما عند المشهور وهو المختار بطلان العمل مطلقاً في كل الصور، أمّا الصورة الأولى فمن جهة الاخلال بقصد القربة المعتبر في صحة العبادة، لأنّ المعتبر هو أن يكون سبب التحريك والإنبعاث نحو العمل عن قصد الأمر المولوي وامتثاله والمفروض في ما نحن فيه لم يتحقق ذلك لقصور هذا الداعي عن صلاحية الدعوة في حدّ نفسه بناء على ما هو المفروض، فبطلان الصلاة في هذه الصورة على طبق القاعدة حتى لو لم يكن نص في المقام.

وكذا يقال بالبطلان فيما إذا كان الداعي الأصيل هو الرياء والداعي الإلهي تبعاً كما هو واضح.

وأمّا فيما لو كان الداعي الأصيل هو الداعي الإلهي وداعي الرياء تبعاً أو كان داعي الرياء منضماً إلى الداعي الإلهي، فمقتضى القاعدة أن يقال الصحة، لأنّ المعتبر في العمل العبادي أن يكون بداعٍ قربي مستقل في الداعوية في حدّ نفسه وهذا المعنى ملحوظ ومتحقق في المقام وفرض المسألة، ولم يعتبر أمراً سلبياً معه كعدم اقترانه بداع اُخر ولو كان مستقلاً في الدعوة فضلاً عن أن يكون تبعاً، فالملاك هو بلوغ الباعث والمحرك الإلهي إلى حدّ يصلح أن يكون داعياً تاماً للعمل من دون قصور فيه، سواء إقترن بداع آخر أم لم يقترن.

ومن هذا الباب يقال بصحة الغسل والوضوء مثلاً بداعي التقرب إلى الله سبحانه ولكن منضماً إلى قصد التبريد أيضاً سواء أكان كل واحد منهما يقصد مستقلاً أو ينضم التبريد إلى القربة، فالنصيحة بهذا النحو لا يوجب إنثلام قصد القربة المعتبر في العبادة كما لا توجب خللاً في صدق الطاعة، فمقتضى القاعدة أن يقال بالصحة في هاتين الصورتين فيما ينضم داعي الرياء إلى الداعي الإلهي على نحو الاستقلال أو التبعيّة.

ولكن إنّما نخرج عن هذه القاعدة الأولية الدالة على صحة العمل في خصوص مسألة الرياء في العمل بوجود نصوص مستفيظة ومتضافرة وتمت باطلاقها على البطلان مطلقاً حتى في هاتين الصورتين، والنصوص كثيرة كما عند لها الشيخ الحر العاملي في كتابه الوسائل باباً مستقلاً وأكثر مروية عن كتاب المحاسن للبرقي قدس سره.

وقد مرّ منها صحيحة زرارة وحمران، ومنها صحيحة هشام بن سالم.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقول الله عز وجل: أنّا خير شريك فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري^([1]).

وجه الإستدلال: إنّ المراد من المشرك هو الشرك الخفي أولاً، وأنه شرك في العبادة أو يشرك في الطاعة لا الربوبيّة ثانياً، وهذا ما يبتلى به المؤمن ثالثاً، وإذا كان الله سبحانه لا يقبل العمل الذي فيه الرياء فإنّه يدل على حرمته رابعاً، كما يدل على بطلان العمل لكونه مبغوضاً للمولى خامساً، فإنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب.

فالروايات في الباب تشمل جميع الصور فمن أرد أن يرض الناس بعمله العبادي أيضاً فإنّه الشرك بالله سبحانه في عبادته، وإن لم يشرك في ربوبيته، ومن ثم يقول بالبطلان مطلقاً كما هو المختار.