عطفاً على ما سبق: في أصالة تأخر الحادث فلا اشكال فيما إذا كان الشك في أصل الحدوث كما مرّ تفصيله، وأمّا إذا كان الشك في كيفية حدوث الحادث من التقدم والتأخر بعد القطع بأصل وجوده وتحققه، فالمسألة لا تخلو من فرضين : الأول: أن يلاحظ التقدم والتأخر بالنسبة إلى أجزاء الزمان فيجرى فيه الاستصحاب إلى زمن العلم بحدوثه كما إذا قطع بوجود زيد يوم الجمعة وشك في آن مبدأ وجوده كان يوم الخميس أو يوم الجمعة فيشك من حيث اجزاء الزمان بين التقدم والتأخر بعد أن قطع بأصل وجوده يوم الجمعة فلا إشكال في جريان الاستصحاب في عدم تحقق الحادث في الزمان الأول أي وجوده يوم الخميس ويترتب على العدم آثاره الشرعيّة في الزمان الأول.

وأمّا الفرض أو للصورة الثانية: بأن يلاحظ التقدم والتأخر بالإضافة إلى حادث آخر مع العلم بزمان تحققه ووجوده، كما إذا علم بولادة زيد يوم الجمعة وشك في تقدمها على وفاة عمرو وتأخرها عنها.

ونقول مقدمة: لقد إختلف الاعلام في مفهوم الحدوث بأنه مركب من جزئين هو العدم في زمان سابق والوجود في زمان لاحق ففي الفرض الأول: العلم بوجود زيد يوم الجمعة لازمه عدمه يوم الخميس، ومن ثم إذا استصحبنا العدم وأثبتنا الوجود يوم الجمعة لا يكون من الأصل المثبت بل إحراز الحدوث بكلا جزأيه، إلّا أنّ أحدهما وهو الوجود بالوجدان والعلم والقطع والآخر وهو استصحاب عدم الوجود يوم الخميس بالتعبّد فالوجود بالوجدان والعدم بالتعبّد، والحادث ما كان مسبوقاً بالغير أو القدم.

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ الأعظم بأنّ الحدوث مركب من الوجود المسبوق بالعدم، وإذا ثبت بالأصل عدم الشيء سابقاً، وعلم بوجوده بعد ذلك، فوجوده المطلق في الزمان اللاحق إذا إنضم إلى عدمه قبل ذلك الثابت بالأصل تحقق مفهوم الحدوث^([1]).

والمبنى الآخر في مفهوم الحدوث هو كون عدمه السابق على وجوده اللاحق قيد له، فحينئذٍ لا يجوز ترتيب آثار حدوث الحادث يوم الجمعة باستصحاب عدم حدوثه يوم الخميس لأنّه يكون من الأصل المثبت، فإن تأخر الجمعة عن الخميس من اللازم العقلي، فيكون ترتب الأثر الشرعي على الحدوث من الأصل المثبت كما مر تفصيله.

ثم لازم القول بتركّب الحدوث من جزأين كون الأثر الشرعي مترتباً عليهما كماهو لازم جميع الموضوعات المركبة، ويكون معنى آثار الحدوث هذا آثار العدم السابق والوجود اللاحق نظير ترتب الحرمة والضمان على عنوان الغصب المركب من جزئين:

الإستيلاء العدواني على مالٍ وعدم إذن مالكه، فإن ترتب هذين الأثرين على الغصب المحرز أحد جزأيه، أعني به الإستيلاء بالوجدان، والآخر وهو عدم الأذن بالاستصحاب، ولا يكون من الأصل المثبت.

وأما بيان الصورة الثانية: وهي كون الشك في التقدم والتأخر يلاحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضاً، إلّا أنه شُك في تقدم ذلك عليه وتأخره عنه.

وهذه الصورة ذات صور ثلاثة: فتارة الحادثان المعلوم حدوثهما والمشكوك تقدم أحدهما على الآخر يكونان حدوث كليهما مجهولاً وأخرى يكون تاريخ أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً، وثالثة يعلم تاريخ كل منهما.

أمّا الصورة الثالثة: فهي خارجة عن موضوع البحث لعدم تصور الشك حينئذٍ في التقدم والتأخر للعلم بهما.

وأمّا الصورة الأولى في مجهولي التاريخ، والثانية في كون أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهولة.

فالكلام يقع في مقامين:

أمّا المقام الأول: في صورة مجهولي التاريخ فينقسم إلى أربعة أقسام، لأنّ الأثر الشرعي إما أن يترتب على الوجود الوجود المحمولي أو الوجود النعتي، أو العدم المحمولي أو العدم النعتي.

بيان ذلك: أنّ الوجود المحمولي معناه: هو نفس الوجود المحمولي على الماهية الموضوع، وهو مفاد كان التامة، تكتفي بالفاعل ويكون فاعلها موضوعاً للقضية وبمعنى الثبوت، فمفاد (كان التامة) هو الوجود محمولاً كقلونا (كان زيد) أي ثبت زيد وأنّه موجود، فزيد مبتدأ و(كائن) وما بمعناه من أسماء العموم سيكون خبره.

ويقابل الوجود العدم ففي مقابل ها الوجود المحمولي العدم المحمولي الذي هو مفاد (ليس التامة) فحمل المعدوم على الماهية هو المراد من العدم المحمولي مثل (زيد معدوم) في لو قيل (ليس زيد) ولو على نحو المسامحة.

وأمّا الوجود النعتي وهو الوجود الربطي وهو مفاد (كان الناقصة) الواردة على المبتدأ والخبر والموجبة للربط بينهما كقولنا (كان زيد قائماً) فإنّ القيام المحمول على زيد والذي نعت به زيد أمر زائد على نفس وجوده، وعارض عليه، والدال على هذا الربط هو الفعل الناقص أي كان الناقصة.

وفي مقام هذا الوجود الربطي النعتي هو العدم الربطي النعتي الذي هو مفاد (ليس الناقصة) كقولنا: (زيد ليس بقائم) فمدلوله سلب ربط الاتصاف بالقيام عن زيد.

قيل: التعبير عن الوجود بمفاد كان الناقصة بالوجود اليقين كما فعلنا، وعن العدم بمفاد ليس الناقصة بالعدم النعتي إنّما هو من التسامح في التعبير وجوباً على ما إصطلحه بعض الأعلام، لأنّ الوجود النعتي يختلف عن الوجود الربطي، فإنّه إنّما يطلق على وجود العرض الي هو موجود لنفسه في غيره بغيره، إلّا أن وجوده المحمولي نعت للغير، وحيث إنّ النّسب والإرتباطات من العالي الحرفية التي لا إستقلال لها في الوجود وإنّما وجودها بوجود غيره كما تقدم في بحث أقسام الوضع وفي المعاني الحرفية، والمفروض أن مدلول الأفعال الناقصة ككان، إمّا إيجاد الربط وأمّا سلبه كليس، فالأصح التعبير عن مفاد كان الناقصة بالوجود الربطي وعن مفاد ليس الناقصة بالعدم الربطي، ولكن على أي حال فإنّه من المصطلح ولا مشاحة في الإصطلاح، والعمدة بيان هذه الأقسام الأربعة بالتفصيل وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.