عطفاً على ما سبق: في تعيين العمل فإذا كان ما عليه فعلاً متعدداً فيجب التعيين إلّا أنه يكفي التعيين الإجمالي ولا يجب مع الإتحاد كما ذهب إليه المشهور وأدعى عليه عدم الخلاف كما في المنتهى والإجماع كما في التذكرة.

والوجه في وجوب التعيين مع التعدد دون الإتحاد: أن العبادة كالصلاة قوامها أن يكون صدور الفعل عن قصد واختيار أولاً وبداعي الأمر المتعلق به للإمتثال ثانياً: فإذا كان الواجب في عالم الثبوت اُعتبر فيه خصوصية تميّزه عن العمل والواجب الآخر كالترتيب فلو لم يقصدها للزم عدم وقوع تمام الواجب عن إرادة واختيار، كما أنّه لم يمتثل أمر الله سبحانه في صدور الفعل منه، لأن الأمر بطبيعته يدعو إلى متعلقه خاصة دون غيره، فإذا كان على المكلف في الوقت المشترك صلاة الظهر وصلاة العصر، والمفروض في مقام الثبوت أن الطهر غير العصر كما ورد في قوله عليه السلام (الا هذه قبل هذه) أو النصوص الواردة في العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت: فيصّح أحدهما بعينها دون الأخرى، فحينئذٍ إذا قصد إتيان أحدهما لا بعينها لزمه البطلان لفوات قصد ونية الخصوصية المطلوبة والموجبة لفوات حيثية وجهة الصدور عن الإرادة والإختبار وعن داعي الأمر وإمتثاله.

فالوجه والدليل في اعتبار التعيين عند التعدّد هو توقف عبادية العمل بالداعي والإمتثال على التعيين، فإنّه لا يمكن صدور الفعل عن داعي الأمر وامتثاله إلا مع التعيين، فإذا نوى ذات الأربع ركعات متقرباً إلى الله إلّا أنّه من غير قصد عنوان الظهر ولا العصر، بطلت صلاته ولم يقع الإمتثال لأمر المولى سبحانه وتعالى مطلقاً لا للظهر ولا للعصر.

وخلاصة الكلام: فيما كان المأمور به ذات خصوصية كالترتيب بين الظهر والعصر فإنّ الظهر فيها عنوان الظهرية، فإذا كان المصود من المأمور به ذات العمل كما فيما إذا كان متحداً فإنّه يكفي أن ينويه من دون عنوان آخر كالصوم في شهر رمضان، وأمّا إذا كان متعلق الأمر أي المأمور به ليس ذات العمل وحسب بل مع خصوصية وعنوان آخر كالظهرية فحينئذٍ لابدّ من قصده وتعيينه، وإلّا لم يكن المأتي به مصداقاً للمأمور به كما هو واضح، ونظير الظهرين صلاة الفجر ونافلته، حيث يظهر من النصوص إختلاف الآثار المترتبة عليها والتي منها عدم جواز الإتيان بالنافلة عند ضيق الوقت، مما يدل على أنّ لكل منهما عنواناً خاصاً، ولازمه لو أتى بذات الركعتين من دون قصد شيء من العنوانين صلاة الفجر أو صلاة النافلة بطلت صلاته، ولميقع مصداقاً لأحدهما، وهذا بخلاف الواجب المتّحد .

فرع: لو تعدد الواجب إلّا أنّه لم يمتاز أحدهما عن الآخر بعنوان خاص كما لو كان عليه قضاء يومين من شهر رمضان المبارك فحيث لا إمتياز بين الفردين اللتين اشتغلت الذمة بهما، لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات، ولم يتعلق الأمر إلّا بذات العمل من غير عنوان زائد وخصوصية للسابق أو اللاحق، جاز له الإتيان من دون قصد التعيين فلم يلزمه خصوصية اليوم الأول على اليوم الثاني في مقام الأداء.

وخلاصة الكلام: أنّ الوجه في لزوم التعيين إنّما هو بتعدد الواجب إلّا أنّه لو كان مع عنوان خصوصية زائدة على ذات العمل، فيكون لكل منهما عنوان خاص به يمتاز عن الآخر، أمّا لو كان العمل متحّداً أو كان متعدداً إلّا أنه من دون عنوان خاص فلا يجب التعيين.

ومن هذا القبيل فيما لو تعدّد المأمور به من جهة تعدّد سببه سواء أكان السبب متحداً بحسب الحقيقة أو لم يكن متّحداً ، ومن الأول فيما لو نذر صوم يوم إن شفي ولده، ونذر أيضاً صوم يوم آخران رزق مالاً، فإنّه لو شفي ولده ورزق مالاً، وقصد الوفاء بنذره لم يجب عليه التعيين بين الصوم الأول والثاني، بأن يقصد الصوم الواجب لشفاء الولد أو لرزق المال، بل ربما يقال بعدم المجال لذلك التعيين، لأنّ المفروض كون المنذور هو صوم اليوم وإتيان ذات العمل وأمّا الخصوصية المذكورة كشفاء الولد فليست منذورة ولا قيداً خاصاً للمنذور، فالخصوصية غير دخيلة في المأمور به ولا يعني لقصدها، فتأمل.

ومن الثاني: فيما لو إختلف السبب بحسب الحقيقة كما لو نذر أن يصوم يوماً، وحلف أن يصوم يوماً آخر، فإنّ سبب الأول النذر وسبب الثاني الحلف وهما تختلفان في الحقيقة، إلّا أنّه يكون كما لو وجب عليه صوم يومي، فيقصد ذات العمل من دون تعيين عنوان خاص بأن هذا الصوم لنذره أو لحلفه.

تنبيه: هل يجب فيما يجب تعيين العمل أن يكون بالتفصيل أم يكفي الإجمال.

ذهب المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار أي كناية التعيين الإجمالي، مثلاً في صلاة الظهرين تارة يكون الأول ظهراً بالتفصيل، وأخرى يقوى ما وجب عليه أولاً من الصلاتين، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانياً، والله العالم.

مسألة 2: لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلّا مع توقف التعيين على قصد أحدهما. وللحديث صلة يأتينا إن شاء الله تعالى.