الأمر الثاني: لقد اصطلح بعض الفلاسفة وأهل العقول على بعض المحمولات تارة بالخارج المحمول وعلى بعض آخر بالمحمول بالضميمة، ويراد من الأول: الأمور الإنتزاعية المحمولة على المعروض بعد إنتزاعها من حاقّ الذات وصميمها وواقعها كعوارض الماهية كالزوجية للأربعة، فهذا من الخارج المحمول، والثاني: هو الأمر المتأصل المحمول على المعروض بضميمة الوجود أو بواسطته كعوارض الوجود وهذا ما يسمى بالمحمول بالضميمة، ومن الواضح أن الخارج المحمول من صميمه يغاير المحمول بالضميمة، فقد يقال العرفي ويراد به أنه خارج عن الشيء ومحمول عليه كالوجود والموجود، فإنّ الموجود ذات ثبت له الوجود بناء على اصالة الوجود ونحوه مما يقال أنها عرضيات لمعروضاتها، فإنّ مفاهيمها خارجة عنها، وليست محمولات بالضمائم، وقد يقال: العرفي ويراد به المحمول بالضميمة كالأبيض والأسود في الأجسام والعالم والمدرك في النفوس.

ولكن كما قيل أنه ليس مقوصد الشيخ من عبارة الخارج المحمول والمحمول بالضميمة ما هو المصطلح عند أهل المعقول. بل مراده من الخارج المحمول هو مطلق الأمور الاعتبارية، لا خصوص ما ينتزع عن حاقّ الشيء كإمكان الإنسان، بل عام يشمل الأعراض التي ليس لها ما يحاذيها في الخارج كالعدالة ونحوها.

إذا علم ما مرّ من بيان الأمرين فإنّه يعلم أن مورد مثبتية الأصل فيما لو كانت الواسطة مغايرة وجوداً للمستصحب كالسواد والبياض ونحوهما من المحمولات بالضميمة والتي لها ما بإزاء في الخارج، وإن كانت قائمة بمعروضاتها، وحينئذٍ إن كان لسواد الجسم مثلاً أثر شرعي فإنّه لم يترتب على استصحاب الجسم أثر سواده، لأنّه من الأصل المثبت وهو ليس بحجة، فمورد الأصل المثبت فيما كان بين المستصحب والواسطة العقلية أو العادية مغايرة وجودية، وأمّا إذا كان بينهما إتحاد وجودي بحيث تحمل الواسطة على المستصحب بالحمل الشايع، فإنّه لم يكن الاستصحاب حينئذٍ لترتيب أثر الواسطة على المستصحب من الأصل المثبت أصلاً.

والوجه في ذلك: أنه من الضروري أن متعلق الأحكام علىما ثبت في محلّه وإن كان الكلي الطبيعي إلّا أنه بلحاظ وجوده المتحقق في فرده إذ الكلي الطبيعي بما هو كلّي لاوجود له في الخارج إلّا على قول الرجل الهمداني الذي نسب إليه الجنون أو الغفلة وإنّما الحكم يجري على الطبيعة باعتبار فرده لعدم قيام الملاكات الداعية إلى تشريع الأحكام بالطبائع بماهي طبائع بل بلحاظ وجودها في أفرادها.

ومن المعلوم أنّ الكلي موجود بعين وجود فرده مطلقاً سواء أكان منتزعاً عن ذات الفرد كالإنسان المنتزع عن زيد مثلاً أو منتزعاً عن اتصافه بعوارض ليس لها ما بازاء في الخارج بل هي متحدة وجوداً مع معروضها فالعادل، وغيره من العناوين الاشتقاقية التي لا يكون لمبادئها ما يحاذيها في الخارج.

فهذا تبين هذا فما نحن فيه إذا شككنا في بقاء مائع على خمريته، فاستصحاب خمريته لترتيب حرمة طبيعة الخمر عليه ليس من الأصل المثبت.

هذا فيما لو كان المبنى في تعلق الأحكام على الطبائع، وأمّا بناء على تعلّقها بالأفراد فالأمر واضح حينئذٍ لكون الفرد بخصوصية موضوع الحكم من دون حاجة في إثبات الحكم له إلى إنطباق الطبيعي عليه حتى يكون من الأصل المثبت، فتأمل.