عطفاً على ما سبق: لقد تبين أنّ الأصل المثبت في الاستصحاب ليس بحجة لعدم شمول أخبار الإستصحاب إياه أما من جهة عدم المقتضى لذلك أو من جهة المانع على قول كما مرّ، والمختار كما عند المصنف إنّما لا يشمله الأخبار لعدم كونها مطلقة إذ القدر المتيقن الذي ينصرف إليه الكلام في قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) إلى الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب نفسه لا على لوازمه مباشرةً أو مع الواسطة، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره إلّا أنّه ذهب إلى ذلك باعتبار مقام الثبوت بأنّ الشارع إنّما يجعل آثاره الشرعية على ما اعتبره طريقاً للواقع وهو الإستصحاب باعتبار نفس المستصحب، وأمّا إنبات اللحية فليس بجعل شرعي (وإنّما هو من الجعل التكويني فيمن يستصحب الحياة، ومن ثم لا يترتب عليه الآثار الشرعية، ولكن المصنف المحقق الخراساني إنما ذهب إلى عدم الإطلاق لوجود القدر المتيقن باعتبار مقام الإثبات ودلالة الأدلة من أخبار الاستصحاب كما قال (فلا دلالة) تعريضاً بما أفاده الشيخ قدس سره من كون المحذور عنده ثبوتياً حيث قال: (ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلّا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء، لأنها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرف في ماله، لا حكمه بنّموه ونبات لحيته، لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع) ^([1]).

أما وجه التعريض من قبل المصنف لاستاذه: أنّ الشيخ يذهب إلى إمتناع شمول يد التشريع لغير الآثار الشرعية، لأنّ التنزيل كما في الاستصحاب ينزل المستصحب المشكوك منزلة المستصحب المتيقن إنّما يكون بلحاظ الآثار المتمشية من قبله ومن المعلوم أن الأثر المتمشي من الشارع المقدس في مقام التشريع وليس التكوين هو الأثر الذي في حيطته وتناله يد وضعه ورفعه، وحيث إنّ مثل نبات اللحية ليس في حيطة تصرف الشارع بما هو شارع، فالدليل في الأخبار لا تنقض اليقين بالشك غير ناظر إلى أثر الواسطة من أول الأمر أي خارج عنه تخصصاً وموضوعاً.

ولكن المصنف ادعى على إمكان شمول (لا تنقض) لأثر الواسطة كإستحباب خضاب اللحية بعد إثبات إثباتها بالأصل المثبت، وإن لم يصح (لا تنقض اليقين لاثبات نفس الواسطة أي نبات الحلية لعدم كونه مجعولاً تشريعية وإنّما هو من الجعل التكويني).

وعليه فللشارع في استصحاب حياة زيد جعل مطلق ما يترتب عليها من الآثار الشرعية مطلقاً أعم من كونه بلا واسطة كعدم تزويج الزوجة أو معها كاستحباب خضاب اللحية، إذ المفروض مجعلولية كل أثر يترتب على المستصحب سواء ترتب عليه بلا واسطة أو مع الواسطة.

نعم إنما لا نقول بهذا الإطلاق وإن أمكن تحققه لما مرّ من وجود القدر المتيقن التخاطبي المانع من الإطلاق.

وذهب المحقق العراقي في (نهاية الأفكار: 4: 178) إلى إنصراف الإطلاق إلى خصوص الآثار المترتبة على المستصحب بلا واسطة فيعم المستصحب نفسه ولوازمه المباشرة، وإن كان للشارع جعل مطلق ما يترتب على المستصحب من الآثار الشرعية أعم من كونها بلا واسطة أو مع الواسطة.

وذهب بعض الاعلام إلى أن الأولى في منع الإطلاق في الأخبار إلى أن يقال: إنّ الإطلاق كالعموم منوط بصدق اللفظ ولو بمعونة مقدمات الحكمة على مصاديقه حقيقة، ثم دعوى انصراف الإطلاق عن صدق اللفظ حقيقة على مصاديقه من جهة الترديد والتشكيك في الصدق وأنس الذهن، كصحة إطلاق (ما لايؤكل لحمه) على الإنسان حقيقة وانصرافه عنه لعدم أنس الذهن بذلك بل المأنوس من ما لا يؤكل لحمه هو الحيوان دون الإنسان.

وأمّا إذا كان للفظ معنىً حقيقي ومعنى مجازي، فلا معنى للتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات إرادة كلا المعنيين منه، إذ لا أقل من الشك فيه ويندفع الشك بأصالة الحقيقة، فلا إطلاق حينئذٍ.

وأمّا في المقام وما نحن فيه لما كان صدق عنوان (لا تنقض اليقين) أي النقض ورفع اليد على عدم ترتيب أثر اللازم من الاستعمال المجازي قطعاً، فإنّ ترتيب الأثر على الملزوم من الاستعمال الحقيقي أما على اللازم فهو من الاستعمال المجازي فلا وجه للتمسك بأصالة الإطلاق في (لا تنقض اليقين بالشك) عملاً.

وعليه: لا موضوع للإطلاق أي سالبة بانتفاء الموضوع فكيف يمنع منه بالقدر المتيقن في مقام التخاطب كما عليه المصنف أو بالانصراف كما عليه المحقق العراقي، فتأمل.