عطفاً على ما سبق: في مسألة النية في الصلاة فذهب جمع إلى أنّه القصد إلى الفعل بعنوان إمتثال أمر المولى والقربة إليه إلّا أنّه يكفي فيها الدّاعي القلبي وقيل كما عند المشهور يعتبر فيها الإخطار الذهني إلّا أنه وقع خلاف في اعتبار مقارنته لأول الفعل كما مرّ تفصيل ذلك فمنهم من قال باعتبار مقارنتها للفعل ولو باتصال آخر جزء منها بأوّل جزء من الفعل كما في القواعد، ومنهم من قال إنّها بين الألف والراء من التكبير كما عن بعض في الذكرى، ومنهم من قال أنها تقارن أول جزء من التكبير مستمرة إلى إنتهائه كما في الذكرى، ومنهم من قال ابتداء النية مقارن الأول جزء من التكبير وإنتهاءها بانتهائه كما في التذكرة، ولما كانت الإرادة والنية وقصد الفعل مسبوق بمقدمات من تصور الفعل والتصديق في الفائدة تفصيلاً وإجمالاً والشوق والشوّق المؤكّد فهذا ممّا لا نزاع فيه، وإنّما النزاع في مقارنة النية الفعل فيكون من العمل.

ولا يخفى أنه لا دليل شرعي في أية أو رواية ظاهر على اعتبار مقارنة الاخطار الذهني لأوّل الفعل، وعدم الدليل دليل العدم نعم إنّما الثابت بالإجماع هو وجوب ايقاع الصلاة ونحوها من الأمور العبادية على وجه العبادة، ومن المعلوم أنّه يكفي في تحقق عنوان العبادة أن يصدر الفعل من الفاعل أولاً عن إرادته حتى يخرج عن الاضطرار والسّهو والغفلة ويدخل في دائرة الاختيار والعمد، وثانياً : بداعي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى متقرباً إليه في الجملة، حتى لو كانت الإرادة إرتكازية لم يلتفت إلى متعلقها وموضوعها حال الفعل حتى يعتبر فيها المقارنة لأول جزء منه.

وبعبارة أخرى: اشتراط النية في العمل العبادي تارة يكون على نحو الموضوعية كما في نية الصوم، فإنّ لها موضوعية في تحققه فلو نوي في الأثناء الاخطار كان بحكم المفطر وعليه الإمساك في ذلك اليوم والإعادة وإنقضاء، وأخرى تكون على نحو الحكمية كما في نية الصلاة بأن ينوي في أول الفعل ويأتي بالأفعال ولو كانت عن غفلة أو نوى القطع إلّا أنّه لم يقطع واستمر صحت صلاته.

وما ذكر من كفاية صدور الفعل عن نية وإرادة الفاعل بداعي أمر الله سبحانه متقرباً إليه يشهد لذلك عدم اعتبار الفقهاء استمرار النية إلى آخر الفعل، بل يكتفي بالاستمرار الحكمي، بمعنى استمرار النية وبقاء الإرادة ولو بحسب الإرتكاز العرفي، ومن الواضح أن عنوان عبادية الفعل كما يكون لأول الفعل يكون لآخرة، وإذا كنت الإرادة الإرتكازية المعبّر عنها بالدّاعي في صدق عباديّة آخر الفعل، فلماذا لا تكفي هذه الإرادة الإرتكازية أي الدّاعي إلى الفعل في عبادية أوله؟ حتى يشترط المقارنة بين الإرادة وأول جزء من الفعل، والتفكيك بين الأول والآخر مما لا دليل عليه، فتأمل.

المقام الثاني:

ثمّ ذهب المصنف كما عن غير واحد بعد القول بكفاية الداعي القلبي دون الاخطار الذهني إلى أنه (لا يعتبر في النيّة الإخطاء بالبال ولا التّلفظ) والمراد من البال هو الذهن والذاكرة والتلفظ بما أن يتلفظ بما نواه من احضار صورة الصلاة بماهيتها المركبة من الأجزاء والشرائط والصفات كان يقول مثلاً: أصلي صلاة فرض الصبح ركعتين واجب قربة وإمتثالاً لأمر الله سبحانه.

وقد إختلف الاعلام في تلفظ ما ينويه من الأفعال، فإنّه في مناسك الحج قالوا بجوازه وربما باستحبابه لخروجه بالنّص كما في كتاب الحج وأمّا في الصلاة فكما عند المصنف لا يعتبر فيها التلفظ بالنّية وفي ظاهر التذكرة الإجماع عليه.

وقال في الذكرى: (ومحل النية القلب لأنها إرادة ولا يستحب الجمع عندنا بينه وبين القول للأصل ـ أي أولاً تمسكاً باصالة العدم وثانياً: لعدم ذكر السّلف إيّاه ـ  ولكن القول الآخر هو إستحباب التلفظ ـ وصار إليه بعض الأصحاب ـ والوجه في ذلك ـ لأنّ اللفظ أشدّ عوناً على إخلاص القصد ـ ولكن عند الشهيد الأول ـ فيه منع طاهر ـ والقول الثاث في تلفظ النية أنه يكره ذلك ـ وعن البيان: أن الأقرب كراهته والوجه في ذلك ـ لأنّه أحداث لشرع وكلام بعد الإقامة ـ وكلّ كلام بعد الإقامة مكروه إلّا ما خرج بالدليل كما ورد في نصوصها من تقديم الإمام وتسوية الصفوف.

ولكن هذا الكلام بهذا الوجه لا يخلو من تأمل ونظر، وذلك: لأنه لو كان من البدعة وإحداث شرع جديد فهو حرام، وإطلاق عدم الكلام بعد الإقامة منصرف عن مثل ذلك، بل يحتمل أن يكون التلفظ بالنية بعد الإقامة من الكلام المتعلق بالصلاة، وقد استثني ذلك من عموم المنع عن الكلام بعد الإقامة كما مرّ تفصيله.

المقام الثالث: بعد أن ذهب المصنف إلى أنه لا يعتبر في النية والداعي القلبي الإخطار بالبال ولا التلفظ بها، شبّه حال الصلاة بل وسائر العبادات بغيرها من الأعمال والأفعال الاختيارية التي تصدر من الإنسان فقال: (فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الإختيارية كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النية) وإرادة الفعل وقصده والعزم عليه (نعم تزيد الصلاة على سائر الأعمال الأخرى باعتبار القربة فيها) أي لأنّ الأمر فيها من الأمر التعبدي والأمر التعبدي يتحقق بقصد القربة إلى الله سبحانه بأن يأتي بالعمل خالصاً لله عزوجل.

وهذا ما ذهب إليه المشهور وأنه منه كما في التذكرة وعن المنتهى وعن المدارك والإيضاح الإجماع عليه، وإذا لم يذكره الشيخ في الخلاف المبسوط فإنّه من باب الاعتذار عن تركه قالوا: اعتماداً على ضروريته بأنه من الضروري في العباديات قصد القربة، نعم عن القديم الأول ابن الجنيد القول باستحباب قصد القربة إلّا أنه غير ثابت كما في الجواهر.

ولكن عن السيد علم الهدى قدس سره في الانتصار أنه تصح الصلاة المقصودة بها الرّياء ويوجب سقوط التكليف إلّا أنه لم يكن عليها الثواب وأراد وصاحب الجواهر قدس سره توجيه قوله بأنّه يحتمل أن يكون مراده ضمّ الرّياء إلى الأمر المولوي وإلى القربة .

وقال سيدنا الحكيم في مستمسكه: (6: 8) وكيف كان فلا ينبغي التأمل ـ كما هو المختار ـ في اعتبار ـ القربة، وخلاف السيد إن ثبت فهو لشبهة.

المقام الرابع: لغايات الامتثال درجات ـ وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى ـ .