واجبات الصلاة أحد عشر: النية والقيام وتكبيرة الأحرام والركوع والسجود والقراءة والذكر والتشهد والسلام والترتيب والموالاة.

أقول: يقع الكلام في واجبات الصلاة وماهيتها فإنّها مركبة من أجزاء أولها التكبير وآخرها التسليم، وقد اختلف الاعلام في عداد أجزائها بين العشرة أو الأحد عشر كما سيعلم، إلّا أن المصنف قدس سره عبّر عنها بواجبات الصلاة وأعدّها أحد عشر، والحال أن كان المقصود من واجبات الصلاة بيان تعداد أجزائها، فيلزمه أن يذكر جلسة الاستراحة بين السجدتين من أجزائها، لأنّ الجلوس بينهما لا دخل له في تحقق السجدة، بل يجب في ضمن سائر أجزاء الصلاة .

نعم لا يخفى أنّ وجوبه لم يكن من الاركان، فلا يوجب تركه سهواً بطلان الصلاة.

وإن كان مراده من الواجبات بيان الأجزاء وشرائط نفس الأجزاء في قبال سائر الشرائط المعتبرة في الصلاة حتى في الآفات المتخلّلة بين الأجزاء نظير الطهارة والستر في الصلاة فتعتبر الطهارة في كل الأجزاء حتى الأنات المتخلّلة بينها، كما يظهر من المصنف ذلك بذكره الموالاة والترتيب، فحينئذٍ كان المفروض منه أن يذكر الاستقرار والطمأنينة أيضاً.

وكيف ما كان فإنّه اعتبر النية من واجبات الصلاة، إلّا أن ذلك موضع خلاف بين الأعلام، فربّما يقال أنها ليست بجزء الصلاة ولا من بشرط أجزائها، أو أنها غير داخلة في مسمّى الصلاة ولا في المأمور به يعني في متعلق الأمر، وإنّما هي شرط لتأثير أجزاء الصلاة في المصلحة التامة المطلوبة والملحوظة في الصلاة بنحو لا تصير تلك المصلحة التامة فعلية إلّا بالنية والقصد إليها بنحو التقرب إلى الله والإخلاص في العمل، وإنّما يتمكن من الإتيان كذلك لمّا يتعلق الأمر (أقيموا الصلاة) بنفس الصلاة.

ويستدل على ما قيل بأنّ النية خارجة عن المسمّى والمأمور به وفي متعلّق الأمر صحة قول القائل: (أردت الصلاة فصليت) فمثل هذا القول يكون صحيحاً على نحو الإستعمال الحقيقي من دون عناية وتجوز، فتكون النية والإرادة (أردت الصلاة) خارجة عن مسمّى الصلاة (فصلّيت).

ويدل على ذلك: أنّه لو كانت النية داخلة في المسمّى وكانت جزءاً من الصلاة للزم إتّحاد العرض والمعروض بنحو تكون النية مع كونه عرضاً معروضاً، وإن كانت النية شرطاً في الصلاة للزم حينئذٍ الاشكال الآخر بتقدم النية على نفسها، لأنّ قيد المعروض كذات المعروض مقدم على عارضه.

كما أنّ النية غير داخلة في متعلق الأمر وموضوعه لا جزءاً ولا شرطاً، لأنّ النية ليست اختيارية ويمتنع تعلّق الأمر بما لا يكون اختيارياً كما هو واضح، ولا فرق في ذلك سواء أكان عدم تعلق الأمر به لعدم اختيارية جزئه وهي النية أم لعدم اختيارية شرطه وقيده. وحينئذٍ لو فرض قيام دليل على كونها النية جزء الصلاة أو شرطها، فإنّه باعتبار ما يرد من الاشكالات كما مرّ لابدّ من التصرف في الدليل أو تأويله بما يتناسب مع ما ذكر.

نعم كما مرّ لا مانع من كون النية تكون شرطاً لموضوع المصلحة التامة في الصلاة، بأن تكون الصلاة بما هي هي تقتضي المصلحة، وبما هي مرادة أي الصلاة مرادة تكون علّة تامة لفعلية المصلحة، فلا تكون النية حينئذٍ جزء المؤثر لتحقق الصلاة، بل هي شرط لتأثير وفعلية الجزء.

فإذا كان مقصود القائل بشرطية النية هذا المعنى فلا بأس به، وإلّا ففيه ما ذكر من الإشكالات.

هذا ما ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين، إلّا أنّه أورد عليه، وقبل بيان الإيراد، لاشك من وجوب النية في الجملة، فإنّه لا خلاف فيه ولا إشكال، بل الأولى أن يعدّ ذلك من الضروريات، بل لا ريب من بطلان الصلاة بتركها عمداً أو سهواً.

وفي الجواهر: عليه الإجماع منّا بقسميه المحصّل والمنقول مستفيضاً أو متواتراً، بل من العلماء كافة في المحكي عن المنتهى والتذكرة، بل عن التنقيح: لم يقل أحد بأنها ليست بركن.

نعم قد تعرضوا إلى البحث عنها بالتفصيل حتى كتب في ذلك رسائل ومقالات في أنها جزء الصلاة أو شرطها، وقد استدل كل قائل بوجوه لا تخلو من النظر والتأمل كما في المفصلات، فراجع وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.