مسألة 5: يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الإكتفاء بأحدهما، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.

أقول: من أحكام الأذان والإقامة أنّه يجوز للمصلي إذا كان المبين إستحبابهما وإن كانت الإستقامة أكثر إستحباباً أن يتعمّد بالإكتفاء وبأحدهما، هذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف، إلّا أنّه كما مر بأنّ الإكتفاء بالأذان وحده لا يخلو من الإشكال تحلوا النصوص عنه فإنّه الوارد فيها إما الأمر بهما معاً أو بخصوص الإقامة، ولما كان الأذان من العبادة، فلا يتمّ الإتيان به وحده من دون الأمر به، إلّا بعنوان رجاء المطلوبيّة لتخلّص من البدعة.

فلا يقال مفاد الروايات في الباب إستحباب كلّ من الأذان والإقامة مستقلاً حتى يقال بجواز الإكتفاء بأحدهما ولو متعمّداً، إذ لم يكن من النصوص ما يدل على إستحباب الأذان للصلاة بلا إقامة، وما ورد في الأخبار الشريفة (والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل) فالمراد إقتران الأذان بالإقامة في جميع الصلوات أفضل من الإتيان بها بإقامة من غير أذان، كما يظهر من صحيحة بن مهران الجمال وموثقة سماعة وغيرهما كما مرّ تفصيل ذلك^([1]).

نعم يتفرع على ذلك: لو بنى على ترك الأذان فأقام، ثمّ بدا له فعل الأذان فإنّه عليه أن يعيد الإقامة بعده أيضاً، وذلك رعاية للترتيب المعتبر بينهما لو قصد الجمع بينهما كما هو ظاهر الأدلة كما مرّ كما هو المختار.

مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اُغمى عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة، مراعياً الشرطية الطهارة في الإقامة، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً، خصوصاً في النوم، وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاب.

أقول: من أحكام الأذان والإقامة أيضاً فيما لو فاصل بين فصول أحدهما بمثل النّوم أو الجنون أو الإغماء أو السكر ثم أفاق جاز له أن يبني على ما وقع فلا يعيد بشرط أن لا تفوت الموالاة بينها ـ بين الفصول ـ أمّا جواز البناء على ما وقع منه كما صرّح به جماعة فوجه ذلك، تمسكاً بإطلاق الأدلة، مما يدلّ على عدم إحتمال رافعية وقاطعية الأمور المذكورة ولما أتى به من فصول أحدهما ـ الأذان والإقامة ـ فلم يثبت قاطعية شيء من هذه الأمور المذكورة، وإحتمال القاطعية مدفوع بإطلاق الأدلة والنصوص.

ولكن حكى عن نهاية الأحكام بأنه يحتمل أن يستأنف ما وقع منه في مثل الإغماء ونحوهن مما يوجب رفع التكليف حتى لو كان قصيراً لأنّه بمثل الإغماء يخرج عن التكليف، فعليه بعد الإقامة عليه أن يعيد ويستأنف ما وقع منه، ألا أنّه لم يظهر وجه ذلك، وأنّه مجرد إستحسان ظنّي، فتأمل.

وربّما يقال بالإعادة أيضاً وعدم الإكتفاء بأن عروض بعض ما ذكر يوجب فوات إستدامة النية المعتبرة في العبادات.

ولكن أجيب عنه أنّ إستدامة البنية في العبادات تارة موضوعيّة كما في الصوم، فلو نوى الإفطار أفطر حتى لو لم يفطر، وأخرى حكمية كما في الصلاة فإنّ المراد من الإستدامة ـ كما في الجواهر ـ عدم وقوع جزء من العمل بدون النية، لا عدم خلو المكلف عن النية إلى تمام العمل، وما نحن فيه من القسم الثاني، والكاشف لأحدهما ما يظهر من النصوص في كلّ منهما، فتأمل.

وأما رعاية الموالاة كما صرّح به غير واحد من الفقهاء، فبناء على اعتبارها بين الفصول كما تقدم وبين الأذان الإعظامي وبين الإقامة، وكان الشرط من شرط الصحة مما يوجب فواتها البطلان، فإنّه إذا انتفى الشرط ـ شرط الصحة لا شرط الكمال ـ إنتفى المشروط.

وأمّا رعاية الطهارة وشرطيتها في الإقامة، فكذلك على القول بها، فما ذكر مثل النّوم يوجب نقض الطهارة، فإذا أراد أن يقيم فإنّه يراعي الطهارة من الحدث حتى تقع باقي فصولها مع الطهارة.

لا يقال أنّ تخلّل الحدث بين الفصول كالنوم يوجب القاطعية والرافعية، فإنّه يقال: أولاً: لا دليل على ذلك وعدم الدليل دليل العدم، وثانياً: خلاف الإطلاق، وثالثاً : لعدم كون الإقامة مثل الصلاة في اعتبار الطهارة في الأكوان المتخللّة بين الأجزاء نعم ذهب المصنف إلى أنّ الأحوط إستحباباً الإعادة في الإقامة مطلقاً سواء فاتت الموالاة أم لا، ويدل على هذا الإحتياط أمران:

الأول: لما تقدم من النصوص الدالة على أنّ الإقامة من الصلاة تنزيلاً وحكماً، مما يظهر منها أنّ حال الإقامة حال الصلاة فكما يشترط عدم وقوع الحدث فيها مطلقاً حتى في الأكوان المتخللّة، فكذلك قطاع للإقامة لو حدث بين فصولها، فتأمل.

والثاني: ما ورد في خبر ابن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام: قال سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه أو إقامته، قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليتم إقامة^([2]).

وجه الإستدلال: إنّ ظاهره في كون الحدث قاطع في فصول الإقامة، فيعتبر الطهارة في الأكوان المتخلّلة، إلّا أنّه قيل بضعف السند بعبد الله بن الحسن، فلا يعوّل عليه، إلّا إذا قيل بعمل اأصحاب به مماي وجب جبر السّند، فتأمل.

ثم خصّ المصنف الاحتياط في الإعادة في الإقامة إذا كان الفاصل النوم وربما وجه ذلك: أنّ النوم ناقض للوضوء بلا خلاف بين أصحابنا، بخلاف الجنون (الإغماء واسكر) فإنّ كونها من النواقض محل خلاف، إذ لا مستند في ناقضيتها إلّا الإجماع وهو قابل للنقاش كما مر تفصيل ذلك في بحث نواقض الوضوء.

ثم فرع المصنف على نواقض الوضوء وما يزيل العقل الإرتداد عن ملّة، فإنّه لو ارتد في فصول أحدهما ثم تاب، فإنّه يبنى على ما وقع منه ولا يعيد.

والوجه في ذلك: ما ورد في موثقة عمار.

عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلّا رجل مسلم عارف^([3]).

وجه الإستدلال: إنّما يتم الأذان من المسلم فلو ارتد فلا يقبل منه، إلّا أنّه لو كان الإرتداد في زمان قصير كالآنات، فإنّه لا يمنع عن إتمام ما أتى به من الأذان والإقامة بعد توبته ورجوعه إلى الإسلام، ثم لا فرق بين المرتد المثلي والفطري لو قبل بققبول توبتهما، كما لا فرق لو قيل بحبط الأعمال السابقة وعدمه، نتأمل ولسيدنا ال خوئي كلام في المقام فراجع.