عطفاً على ما سبق: في مستحبات الأذان والإقامة، فالرابع  منها: عدم التكلّم في أثنائهما، كما هو المشهور بل وتسالم الأصحاب كما عليه النصوص وهي العمدة في الباب وهي على طوائف: الأولى ـ كما مر ـ ما يتعلّق بصلاة الجماعة، والثانية: ما يتعلق بصلاة الفرادى كرواية أبي هارون المكفوف كما مرّ وصحيحة محمد بن مسلم.

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الصلاة^([1]).

وجه الإستدلال: ظاهر الصحيحة هذه أنّه لا يتكلّم إذا أقام للصلاة وإذا تكلم أعادها ممّا يدل على الحرمة الوضعيّة، وما قبلها في صحيحة زرارة وموثقة سماعة وخبر ابن أبي عمير ما يدل على الحرمة التكليفية، وخبر أبي هارون يحتمل الأمرين.

وأمّا الطائفة الثالثة من نصوص الباب ما دلَت على جواز التكلّم كخبر محمد الحلبي.

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته، فقال: لا بأس^([2]).

وخبر الحسن بن شهاب.

قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتكلّم الرّجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء^([3]).

وصحيحة حماد بن عثمان.

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة، قال: نعم^([4]).

فالنصوص في هذا الباب متعارضة فمنها ما تضمنت المنع في الجماعة أو الفرادى، ومنها ما تضمنت الجواز، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فذكر الأعلام في مقام الجمع وجوهاً.

الأول: من باب الجمع العرفي تحمل روايات المنع على الكراهة والنهي التنزيهي لما ورد في الصحيحة المجوزة من التصريح بالجواز، والطائفة الأولى ظاهرة في المنع، فيرفع اليد عن الظاهر المقيد للظن بالنّص الصريح المفيد للعلمن كما هي القاعدة الجارية في أمثال المقام، ويبقى شدة الكراهة بعد قول المقيم (قد قامت الصلاة) كما ورد في بعض أخبار الباب من تخصيص التحريم بذلك، وهذا الوجه هو المختار لسلامته عن النّقاش.

الثاني: تحمل النصوص المانعة على صلاة الجماعة، والمجوزة على المنفرد.

ولكن أورد عليه: أنّ بعض النصوص المانعة وردت في خصوص المنفرد، فلا يتم الجمع في مثل ذلك.

الثالث: تحمل المانعة على الكلام الأجنبي أي لا يتكلم في الأثناء بكلام أجنبي غير مرتبط بالصلاة، ولكن المجوزة على الكلام المتعلق بالصلاة.

وأورد عليه: أنّ رواية أبي هارون المكفوف لسانها آبية عن هذا الحمل، فإنّه من الضروري أن يكون مقتضى تنزيل الإقامة منزلة الصلاة هو المنع عن مطلق التكلّم كما في الصلاة نفسها، فالتخصيص بصنف دون صنف ممّا لا يتلائم مع هذا التنزيل الذي ظاهره كونه بمنزلة التعليل، فتأمل.

الرابع: تحمل المانعة على ما بعد (قد قامت الصلاة) والمجوزّة على ما قبلها، ويشهد لهذا الحمل التبرعي ما ورد في خبر ابن أبي عمير، حيث فصلّ بينهما.

وأورد عليه: إنّ كلتا الطائفتين من الروايات آبية عن هذا الحمل، امّا الطائفة المانعة، فلأنها تتنافى مع مقام التنزيل الوارد في رواية أبي هارون، فإنّه عن البديهي أن مورد التنزيل هو تمام الإقامة وليس بعضها، فتأمل.وأمّا المجوزة، فلأنها تتنافى مع صحيحة حماد بن عثمان الصريحة في الجواز حتى بعد قد قامت الصلاة الذي هو المراد من قوله (بعدما يقيم الصلاة) فتأمل.

الخامس: تحمل الطائفة المانعة على الحكم الوضعي أي البطلان، والمجوزّة على الحكم التكليفي بأن لم يفعل حراماً ولا مكروهاً ويشهد لهذا الجمع التبرعي أيضاً ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم الصريحة بإعادة الإقامة مما يدل على بطلانها من دون حرمة وكراهة.

وأورد عليه: أن هذا أبعد الوجوه، فإنّه من الضروري ظهور السؤال في صحيحة حماد بن عثمان الواردة في التجويز في كونه عن الصحة والفساد لا عن مجرد الجواز التكليفي، فإنّه في غاية البعد. بل يظهر من قولهم عليهم السلام (حرم الكلام) هو الحرمة التكليفية نعم إنّما تحمل على الكراهة بقرينة صحيحة حماد الصريحة في الجواز.

وخلاصة الكلام: الجمع المقبول والمختار كما عليه المشهور هو الحمل على كراهة الكلام في أثناء الإقامة مع إختلاف مراتبها، فإنّه بعد قول القيم (قد قامت الصلاة) أشد كراهة، ولا فرق بين أن يقال في التعبير بإستحباب ترك الكلام في الأثناء كما يظهر من المصنف قدس سره أو كراهة الكلام في الأثناء كما يظهر من النصوص الواردة في الباب.

وقال المصنف قدس سره: (بل يكره الكلام بعد (قد قامت الصلاة) للمقيم) لما مرّ وعرفت من النصوص المفصلة بين ما قبل ذلك وما بعده (بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة) لما تقدم من النص فيه (إلّا في تقديم إمام، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية الصف ونحوه، وهذا وإن ورد في النصوص خصوص تقديم الإمام إلّا أنّ ذلك من باب الغالب في الكلام المتعلق بالصلاة ومن ثمّ قال في المنتهى (لا خلاف في تسويغ الكلام بعد: (قد قامت الصلاة) إذا كان ممّا يتعلق بالصلاة كتقديم إمام أو تسوية صف) كما هو المتفاهم العرفي ثم قال المصنف قدس سره (بل يستحب له ـ لمن تكلم في الإفتاء ـ اعادتها حينئذٍ) كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم: (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنّك إذا تكلمت أعدت الإقامة كما هو المختار.

آراء الأعلام: في قوله المصنف: (الرابع: عدم التكلم) قال السيد المرعشي: وعدم الإيماء باليد خصوصاً في أثناء الإقامة، وقال السيد تقي القمي: النصوص الواردة في الإقامة متعارضة والاحتياط طريق النجاة، وقال السيد مفتي الشيعة: بل يستحب التكلّم إلّا في صلاة الصبح.

وفي قوله المصنف: (في أثنائهما) قال الشيخ زين الدين: لعلّ المراد كراهة التكلّم في أثنائهما لا إستحباب عدم التكلم، وتشتدّ الكراهة بعد (قد قامت الصلاة) وفي قول المصنف: (بل يكره..) قال السيد المرعشي: كراهة مغلّظة وفي قول المصنف: (بل مطلق ما يتعلق بالصلاة، قال السيد حسين القمي: لم يظهر له دليل. وفي قول المصنف: (بل يستحب له اعادتها) قال السيد الميلاني: بل القول ببطلانها بالتكلّم لا يخلو من قوة^([5]).