عطفاً على ما سبق: في إستحباب استقبال القبلة في الإقامة، فهذا هو المشهور بين الأصحاب تمسّكاً بجملة من الأخبار نزلت الإقامة منزلة الصلاة، واختار الشيخ المفيد والسيد المرتضى وصاحب الحدائق القول بوجوب الإستقبال في الإقامة، إلّا أنّه ما يستدل به من الخبرين لسليمان بن صالح ويونس الشيباني لا يصحّ أن يعتمد عليهما لضعف سندهما.

وإذا قيل بقاعدة التسامح في أدلة السنّن، فإنّها لو تمت كما هو المختار فإنّها تدل على الأفضلية دون الوجوب.

وأمّا التنافي بين المطلق والمقيد وحمل المطلق على المقيد إنّما كان في الواجبات وذلك من أجل إحراز إتحاد الحكم بين المطلق والمقيد، وهذا غير حاصل في المستحبات، وكما قال بعض الأعلام المعاصرين: إذ لا مانع عرفاً من أن يكون إستحبابان مختلفان في الحكم أحدهما قائم بالمطلق والآخر قائم بالمقيد فلا تنافي بينهما حتى يحمل على المطلق على المقيد، في المستحبات بل إنّما هو لبيان مراتب الأفضلية، فتحافظ على الإطلاق وعمل المقيد على أفضل الأفراد بين الأعلام عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات بل إنّما هو لبيان مراتب الأفضلية فيحافظ على الإطلاق وعمل المقيد على أفضل الأفراد، وفي مفروض المسألة نقول بإستحباب الإقامة مطلقاً سواء أكان مستقبلاً للقبلة أو غير مستقبل والأفضل أن يكون على حال الإستقبال.

ويشهد لذلك الإطلاق ما ورد في خبر إبن جعفر عليه السلام عن أخيه الكاظم عليه السلام: عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة؟ قال عليه السلام: لا بأس^([1]).

ولكن ربما يرد النقاش في الوجوه المذكورة.

أولاً: ضعف السند في الخبرين أجبر بعمل الأصحاب.

وثانياً: قاعدة حمل المطلق على المقيد في المستحبات إنّما يدل على الأفضليّة لو كان الأمر فيهما بلسان الأمر النّفسي مثل: (اعتق رقبة) و(اعتق رقبة مؤمنة) لا في مثل المقام مما ورد في شرح الماهيات وبيان ما يعتبر فيها، فإنّه لا فرق بين الماهيات مطلقاً سواء الواجبات أو المستحبات في كون ظاهر الأمر بها هو الإرشاد إلى الشرطية والجزئية بحيث إذا إنتفى الشرط إنتفى المشروط وإذا إنتفى الجزء إنتفى الكل مما يدل على كون الإستقبال في الإقامة بنحو الوجوب كما عند الشيخ والسيد ولا مجال للحمل في المقام على تعدد المطلوب.

وثالثاً: لو تمّ سند خبر إبن جعفر عليه السلام، فإنّه ينصرف إلى النسيان ولا يشمل العمد كما في المقام.

ومع هذه المناقشات فالعمدة حينئذس في مشروعية الإقامة وإستحبابها من دون إستقبال القبلة هو فتوى المشهور أولاً، وثانياً: بناء على القول بقاعدة التسامح في أدلة السنن وعمومها حتى شمولها لفتوى الفقيه أو المشهور.

وذهب سيدنا الحكيم قدس سره إلى أنّ الإتصاف في المقام: يقتضي أنّ الاعتماد على الخبر الضعيف في الفتوى بالإستحباب لا يصلح جابراً لضعف الخبر، وعليه فإطلاق استحباب الإقامة بدون إستقبال القبلة محكم، والله سبحانه أعلم^([2]).

والأحوط الذي لا يترك كما هو المختار إستقبال القبلة في الإقامة.

آراء الاعلام: في قول المصنف ويستحب فيهما أمور ذهب أن ضياء إلى عدم البأس بالعمل بجميع ذلك رجاءً، كما عرفت وجهه سابقاً في كتاب الطهارة، وفي قول المصنف: الأول: الإستقبال: قال السيد الشاهروي خصوصاً في حال الشهادة وأمّا القيام فاعتباره في الإقامة كالطهارة لا يخلو من قوة، وقال السيد المرعشي، إستحبابه في الإقامة هو الأظهر، ولكن في الأذان محل إشكال، نعم هو الأولى، والسيد محمد تقي القمي: المستفاد من بعض النصوص اشتراطه حال الشهادة في الأذان، وأمّا في الإقامة فاشتراطه على الإطلاق، والسيد الروحاني: لا يترك الاحتياط برعايته حال التشهد لو لم يكن أظهر.

قال المصنف: الثاني: القيام:

أقول: يستحب في الاذان والإقامة القيام، أمّا في الأذان فذهب المشهور إليه وحكى عن غير واحد الإجماع عليه، ويدل عليه مضافاً إلى ذلك في خصوص الأذان ما ورد في خبر حمران.

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأذان جالساً؟ قال عليه السلام: لا يؤذن إلّا راكباً أو مريض^([3]).

فإنّه وإن ورد فيه النهي عن الجلوس إلّا أنّه يحمل على القيام إستحباباً جمعاً بين الأخبار بما ورد في صحيحة زرارة كما مر عنه عليه السلام: (تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً وأينما توّجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّاً للصلاة^([4]).

وصحيحة محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم، ولا يقيم إلّا وهو قائم^([5]).

كما يستفاد منهما رجحان القيام في الإقامة، والمعتمد قول المشهور كما هو المختار، ومما يدل على إستحباب القيام فيهما إستحباب الفصل بينهما بالجلوس بينهما، وإذا ورد الترخيص في عدم القيام في الأذان كما في الصحيحتين، فإنّه لا ينافي كونه مستحباً في نفسه، ولا سيما في الإقامة فإنّ القيام والإستقبال بل الطهارة من مصاديق التهيأ للصلاة، كما ورد في جملة من الأخبار النهي عن الإقامة من دون القيام كما في موثقة أبي بصير (ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلّا من علّة أو تكون في أرض ملصّة) ^([6]).

وفي صحيحة البزنطي ولا يقيم إلّا وهو قائم^([7]). ونحوها غيرها، نعم لا يستفاد من هذه الروايات كون النهي فيها للتحريم وفساد الإقامة في غير حال القيام، بل غاية ما في مدلولها هو كون الشرط شرط كمال لا شرط صحة كما مرّ، فتدل على عدم الكمال في الإقامة بلا قيام، فتأمل.

قال المصنف: الثالث: الطهارة في الأذان، وأمّا الإقامة: فقد عرفت أن الأحوط بل لا غير عن قوة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الإستقبال والقيام أيضاً فيها، وإن كان الأقوى الإستحباب.

أقول:أما الأذان فيستحب فيها الطهارة كما هو المشهور وحكى عليه إلا جماعة عن غير واحد، ويشهد له الخبر المرسل المؤدي عن كتب الفروع: لا تؤذن إلّا وأنت طاهر^([8]). وخبر الدعائم: لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون على طهر أفضل^([9]).