مسألة 1: إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدّخول في الإقامة لم يعتن به، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللّاحق، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه.

أقول: في نهاية المطاف في فصل الأذان والإقامة يتعرض المصنف إلى مسألة تتعلق بالشك أولاً وبقاعدتي الفراغ والتجاوز عن المحل وقواعد أخرى ثانياً.

فإذا دخل في الإقامة وشك في الإتيان بالأذان، فإنّه لم يعتن بشكه، كما تسالم عليه الأصحاب وهو المختار ويدل عليه:

أولاً: النصوص الخاصة في هذا الباب منها صحيحة زرارة.

قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضين قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر، قال: يمضي إلى أن قال ـ يا زرارة إذا خرجت من شيء، ثمّ دخلت في غيره فشككت ليس بشيء^([1]).

وجه الإستدلال: واضح فإنّه بعد الفراغ عن العمل أو التجاوز عن المحل لو شك فشكه ليس بشيء فلا يعتني به.

وثانياً: بنحو عام الإستدلال بقاعدة التجاوز المستفادة والمصطادة من ذيل الصحيحة وغيرها كما في اصول الفقه.

فرعان الأول: لو شك في فصل من فصول الأذان أو الإقامة بعد الدخول في الفصل اللاحق، فالأمر كذلك لا يعتني بشكه لقاعدة التجاوز، إلّا أنّ بعض الأعلام أشكل على ذلك بأنّه إنّما تجري القاعدة في مثل المركب من الأجزاء المستقلة كالصلاة، وأمّا إذا كان المجموع لحكم واحد كالوضوء والطهارة، فإنّه لا تجري قاعدة التجاوز لو شك في بعض أجزائه، فالقاعدة مختصة بالأجزاء المستقلة جهوداً على ما ورد ومن الامثلة في الصحيحة المتقدمة فلا تشمل أبعاض الأجزاء أو بالأحرى جزء الجزء كآيات سورة الفاتحة أو فصول الإقامة، لأنّ العبرة بالمجموع من حيث المجموع الذي هو جزء برأسه، فلا عبرة بجزء الجزء، وفي مثل هذا المقام نرجع إلى قاعدة الإشتغال لكونه من الشك في المحل، وفي الإشتغال اليقيني لابدذ من الفراغ اليقيني ممّا يوجب الامتناء بالشك ما دام في سورة محمد وأن تجاوز الآية وشك فيها بعدما تجاوزها ودخل في آية اُخرى، فحكمها حكم من يشك في المحل فيعتني بشكه ويجري قاعدة الإشتغال والإحتياط الوجوبي.

وأورد عليه: لا داعي للتخصيص بعد وجود المقتضي للتعميم والإطلاق وهو الكبرى الكليّة أي القاعدة التي أخذت من ذيل الصحيحة، وما ذكر فيها من الأمثلة في الصور إنّما هو من باب المثال، ولا خصوصية فيها، كما أنّها مذكورة في كلام السائلن والإمام عليه السلام بصدد بيان قاعدة وكبرى كليّة فلا قصد في شمول إطلاقه لما ورد في الصحيحة والموارد الأخرى، فتأمل.

الفرع الثاني: لو شك قبل التجاوز عن المحل فإنّه يأتي بما شك فيه أي بالمشكوك، ويدل عليه:

أولاً: مفهوم ما جاء في صحيحة زرارة المتقدمة في قوله عليه السلام إذا دخلت في شيء فشكك ليس بشيءن ومفهومه إذا لم تدخل فشكك فما يعتنى به، وهذا ما يسمى قاعدة الشك في المحل.

وثانياً: استصحاب بقاء الأمر بالجزء المشكوك.

وثالثاً: اصالة عدم الإتيان بالمأمور به.

ورابعاً: قاعدة الإشتغال والاحتياط الوجوبي، فلو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه كما هو المختار.

آراء الأعلام: ذهب الشيخ الجواهري في قول المصنف (إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به) إلى أنّ استحباب الأذان حينئذٍ لا يخلو من قوة، وذهب السيد تقي القمي إلى أنّ تمامية قاعدة التجاوز محلّ الكلام، فإذا كان الشك في أصل الوجود يشكل إجراء القاعدة، إلّا فيما يكون منصوصاً بالخصوص، فلا مناص عن الإحتياط، وذهب السيد حسين القمي في قول المصنف (وكذا لو شك في فصلٍ من أحدهما) إلى أنّه لا يخلو من شائبة إشكال، وفي قول المصنف (بعد الدخول في الفصل اللاحق) قال النائيني وجمال الدين الگلپایگاني : فيه إشكال^([2]).

فصل

يستحب فيها أمور: الاول: الإستقبال.

أقول: بعد بيان أحكام الأذان والإقامة في الجملة يتعرض المصنف كغيره إلى مستحبات الأذان والإقامة، والمستحب مشتق من الحب بمعنى الميل القلبي لإتيان المأمور به المندوب وهو ما فيه الرجحان الفعلي والمصلحة غير الملزمة، فيجوز تركه وإن كان الأولى إتيانه لما فيه من الأجر والثواب، وفي الأعم الأغلب يلحق بالواجبات جملة من المستحبات كما يلحق بالمحرمات جملة من المكروهات وما فيها المفسدة غير الملزمة فيجوز إرتكابها فكل مكروه جائز وإن كان الأولى تركه لما فيه من الحزازية والمرجوحية والمفسدة في الجملة.

فالكلام في مستحبات الأذان والإقامة، فيستحب فيهما أمور:

الأول: الإستقبال أي استقبال القبلة حين أدائهما، وهذا بلا اشكال ولا خلاف في أصل رجحانه، بل حكى غير واحد عليه الإجماع، والكلام تارة في الأذان وأخرى في الإقامة.

أمّا الأذان فمضافاً إلى الإجماع المحكى وأصل الرجحان والتسالم يستدلّ عليه بخبر دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة، فإذا قال: (حي على الصلاة) (حيّ على الفلاح) حوّل وجهه يميناً وشمالاً^([3]).

وجه الإستدلال: وإن كان واضحاً إلّا أنّه لضعف السند قيل لا يصلح الخبر إلّا للتأئيد، فتأمل فقد عمل به المشهور ممّا يوجب خبر السّند كما هو المختار.

وربما يستدل على إستحباب الإستقبال في الأذان بما إستدل به صاحب الجواهر (9: 93) بإطلاق قوله عليه السلام (خير المجالس ما استقبل فيه القبلة) ^([4]).

وأورد عليه: بضعف السند للإرسال، قصور الدلالة لكونها ناظرة إلى كيفية الجلوس ولا علاقة لهما بالأذان من حيث هو أذان الذي هو محلّ الكلام، والمختار إستحباب الإستقبال في الأذان لتسالم الأصحاب واعتضاده بخبر الدعائم.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.