السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة بخلاف الآذان.

أقول: الشرط السابع والأخير عند المصنف قدس سره في الأذان واإقامة هو الطهارة من الحدث إلّا أنّه في الإقامة دون الأذان على الأحوط بل لا يخلو عن قوة عند المصنف قدس سره، إلّا أنّ المشهور ذهب إلى إستحباب الطهارة في الأذان والإقامة، وفي الإقامة أكثر وآكد إستحباباً، وكذلك يستحب القيام في أدائهما وقيل: لوجوب الطهارة والقيام فيهما.

ومن قال بإعتبار الطهارة في الإقامة فتمسكاً بجملة من النصوص المعتبرة الواردة في المقام، منها: صحيحة زرارة.

عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثواب واحد قائماً أو قاعداً، وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة^([1]).

ومنها صحيحة الحلبي:

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء^([2]).

ومنها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.

قال: سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزئه ذلك؟ قال: أمّا الآذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء، قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال: لا ونحوها غيرها، وظاهرها شرطية الطهارة للإقامة دون الأذان، وربما الحكمة كما ورد أنّ الإقامة من الصلاة ولا صلاة إلّا بطهور، فمن باب الحكومة يتوسع في دائرة موضوعية الصلاة فيعّم الإقامة، فلا إقامة إلّا بطهور، فتأمل.

وذهب المشهور إلى حمل الأخبار في الباب إلى شرطية الكمال وليس شرطية الصّحة، فمن كمال الإقامة أن تكون مع الطهارة، وقبل: بعدم ظهور ذلك.

وقيل: وإن كانت النصوص غير معارضة بنصّ آخر ولو برواية ضعيفة، إلّا أنه يعارضها إطلاقات الإقامة فإنّ نصوصها في إستحبابها أو وجوبها مطلقة سواء أكانت مع الطهارة أو بدونها، فهل يقال بأن اطاقاتها تقيد بهذه النصوص، فيشترط الشرط الصحة بالطهارة، أو أنّ هذه الدالة على الطهارة تحمل على أفضل الأفراد لينتج أنّ الطهارة من شرط الكمال وليس شرط الصحة بنحو إذا انتفى الشرط إنتفى المشروط من أساسه؟

ذهب المشهور إلى الثاني، فحملوا الأمر الوارد في نصوص الطهارة على الأفضلية، أو حملوا النهي الوارد عن الإقامة بدونها على المرجوحيّة وأقلّ ثواباً، والنتيجة واحدة، وهي إبقاء مطلقات الإقامة على حالها من دون تقيد.

بيان ذلك:

قال بعض الأعلام: ما فهمه المشهور من النصوص هو القرينة على الحمل المذكور بأنه من شرط الكمال وليس شرط الصّحة، فإنهم يم يفهموا من أخبار الباب إلّا إرادة الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي، ويقصد من اأول: فهموا كراهة ترك الطهارة في الإقامة أو إستحباب فعلها، وليس شرطية الطهارة أو مانعية الحدث حتى يكون من شرط الصّحة، ولولا فهم المشهور هذا المعنى لكان القمام بحسب القاعدة يقتضي حمل المطلق على المقيد، لأنّ القاعدة في الأوامر والنّواهي في باب المركبّات أن تكون إرشادية إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعيّة ممّا يدل على الحكم الوضعي، وليس التكليفية ممّا يدل على الكراهة أو الإستحباب.

فعدم فهم المشهور الشرطية يكشف عن خصوصية في المورد توجب إرتكاب التخصيص في تلك القاعدة.

وأمّا الوجه في فهمهم شرط الكمال دون شرط الصحة لأنّ نصوص الباب ع لى نوعين الأول: ما تضمّن الأمر بالطهارة، والحمل على الأفضليّة هنا مطابق لمقتضى القاعدة، لأنه من الواضح في باب المستحبات لا يحمل المطلق على المقيد بل فيه إشارة إلى مراتب الفضل كما مرّ هذا المعنى تكراراً ومراراً.

والثاني: ما تضمّن النهي عن الإقامة من غير طهارة، فهذا وإن كان ظاهره الإرشاد إلى إعتبار الطهارة إلّا أنّه مع دقّة النظر يرى فيه أنّه أيضاً فيه شائبة من الطلب، فيكون معنى قوله عليه السلام (لا يقيم إلّا على وضوء) إني (أقم مع الوضوء)، وهذا يرجع إلى النوع الأول حينئذٍ، والكلام الكلام من الحمل على الأفضلية وشرطية الكمال.

ولكن قيل: قال بعض الأعلام المعاصرين: إنّه من الواضح  لم يكن المقصود من النهي الوارد في النصوص هو الحرمة الذاتية بل المراد الحرمة التشريعيّة، وهذه ترجع إلى تحديد دائرة الأمر الوارد في مطلقات الإقامة بأن يقيم للصلاة مطلقاً سواء أكان متطهراً أو غير متطهر، وحينئذٍ مع نصوص المقام الناهيّة من دون الطهارة، توجب إختصاص الإقامة المأمور بها بالمقرونة بالطهارة، ولازمه ان غير المقترن لا أمر به، وبدون الأمر لم يكن مشروعاً حينئذٍ، فيكون إتيانه بدعة وإدخال ما ليس من الدين في الدين فيحرم ذلك، وهذا مساوق ومساوي لاعتبار الشرطية الوضعية أي تكون من شرط الصحة المتحصلة من حمل المطلق على المقيد، فهذا هو الظاهر من النهي في المقام ولم تكن في البين قرينة تدل على خلاف هذا الظاهر حتى يؤخذ بها. فما ذهب إليه جمع من الآجلّة من وجوب الطهارة في الإقامة هو الأوفق بالصناعة، لأنّه في النوع الثاني لا مناص من حمل المطلق على المقيد، ممّا يفيد الحكم الوضعي وأنه من شرط الصّحة، ويؤكد هذا المعنى ما ورد في ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة من قوله عليه السلام (لا) في جواب قوله: (أيصلي بإقامته) فإنّ مرجعه إلى أنّ الإقامة من دون طهارة في حكم العدم، فتأمل.

هذا كلّه في الإقامة وأمّا الأذان فلا يشترط فيه الطهارة للتصريح في النصوص المتقدمة بذلك كما هو المختار.

ومن الأعلام من منع شرطية الطهارة في الإقامة كالسيد عبد الهادي الشيرازي ومنهم سيدنا الأستاذ المرعشي النجفي بن اشتراطها على الأحوط الذي لا يترك وعند السيد مفتي الشيعة على الأحوط الإستحبابي فيهما وهي مؤكّدة فيهما، وعند الجواهري عدمه لا يخلو من قوة وعند السيد محمد الشيرازي في القوة اشكال وعند السيد الروحاني بل هو الأقوى وتبقى المسألة خلافية بين الاعلام وعلم ما هو المختار والله العالم بحقائق الأمور.