عطفاً على ما سبق: في جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الزماني: وهو ما كان قاراً وثابتاً في نفسه إلّا أنّه مقيد بالزمان في لسان الدليل كالإمساك المقيد بالنهار، وقد مرّ الكلام فيه بالتفصيل، لا أنّه لا بأس بالإعادة إجمالاً لزيادة التقرير.

ففي مثل هذا الزماني قد يكون الشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية، وأخرى من جهة الشبهة الحكميّة.

أمّا الأول: فلو لا يخلو من حالين: فتارة يكون الفعل فيه مقيّداً بعدم مجيء زمان، كما إذا كان الإمساك مقيداً بعدم غروب الشمس، فإنّه لا اشكال في جريان الاستصحاب العدمي، فإنّه باستصحاب عدم الغروب يحكم بوجوب الإمساك، وأخرى: يكون الفعل مقيداً في لسان الدليل بوجود زمان خاص لا بعدم ضدّه كما إذا كان الإمساك مقيداً بالنهار، وجواز الأكل مقيداً بالليل، فإنّه يجري الاستصحاب في نفس الزمان كما تقدم.

وأمّا الثاني: وهو ما كان الشك فيه في بقاء الحكم لشبهة حكميّة وهذا لا يخلو من حالين: فتارة قد يكون الشك فيه لشبهة مفهوميّة كما إذا شككنا في أن الغروب الذي جعل غاية لوجوب الإمساك هل هو عبارة عن استتار القرص أو ذهاب الحُمرة المشرقية كما هو المشهور.

وأخرى: يكون الشك فيه لتعارض الأدلة كما في آخر وقت العشائين، لتردّده بين إنتصاف الليل كما هو المشهور أو طلوع الفجر كما قيل، مع الإلتزام بحرمة التأخير عمداً عن نصف الليل.

هذا وذهب شيخنا الأعظم قدس سره ومن تبعه منهم صاحب الكفاية قدس سره إلى القول بالتفصيل إلى أنّ الزمان إذا أخذ قيداً للفعل فلا يجري فيه الاستصحاب، وإن أخذ ظرفاً للفعل فلا مانع من جريانه.

وأنكر المحقق النائيني جريان الاستصحاب في كلا التقديرين لما اختاره من المبنى من عدم جريانه في الشك في المقتضي مع تفسيره بالشك في استعداد الشيء للبناء في نفسه بلا حدوث شيء موجب لإنعدامه، والشك في بقاء الليل والنهار من قبيل الشك في المقتضي بالمعنى المذكور، لأنّ الزمان المحدود كالليل والنهار فما يرتفع بنفسه بلا إحتياج إلى وجود رافع.

وأورد عليه: أنّ هذا إنّما يتم لو تمّ المبنى المذكور إلّا أنّ مفاد أخبار الاستصحاب وجريانه أعم من أن يكون الشك في المقتضي أو الرافع، فلا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة، نعم في المقام جهة أخرى تقتضي القول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، وهي أن الإهمال في مقام الثبوت غير معقول أي تكون بنحو القضية المهملة فهذا غير معقول، لأنّ الأمر بالشيء أما أن يكون مطلقاً أو يكون مقيداً بزمان خاص، ولا واسطة بينهما، ومعنى القيدية عدم وجوب المأمور به بعد ذلك الزمان الخاص، نأخذ الزمان ظرفاً للمأمور به بحيث لا ينتفي المأمور به بانتفائه في مقابل أخذه قيداً للمأمور به فهذا مما لا يرجع إلى معنىً معقول، فإنّ الزمان بنفسه ظرفاً لا يحتاج إلى الجعل التشريعي بل هو بجعل تكويني، فإذا أخذ زمان خاص في المأمور به فلا محالة يكون قيداً له، وليس ظرفاً، فلا معنى حينئذٍ للفرق بين كون الزمان قيداً أوظرفاً حتى يقال بالتفصيل في جريان الاستصحاب وعدمه، فإنّ أخذه ظرفاً هو أخذه قيداً، فإذا شككنا في بقاء هذا الزمان وإرتفاعه من جهة الشبهة المفهومية أو لتعارض الأدلة، فلا يمكن جريان الاستصحاب مطلقاً لا الحكمي ولا الموضوعي، أمّا الحكمي فلكونه مشروطاً باحراز بقاء الموضوع وهو مشكوك فيه على الفرض، فإنّ الوجوب تعلق بالإمساك الواقع في النهار ومع الشك في بقاء النهار كيف يمكن استصحاب الوجوب.

وبعبارة أخرى: موضوع القضية المتيقنة هو الإمساك في النهار، وموضوع القضية المشكوكة هو الإمساك في جزء من الزمان يشك في كونه من النهار، فيكون التمسك بقوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) لإثبات وجوب الإمساك فيه تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية ولا يتمّ ذلك.

وأمّا الإستصحاب الموضوعي بمعنى الحكم ببقاء النهار، فلا يجري فيه الاستصحاب أيضاً، لأنّه ليس لنا يقين وشك تعلّقاً بشيء واحد وموضوع وحد حتى تجري الاستصحاب فيه، بل لنا يقينان: يقين باستتار القرص ويقين بعدم ذهاب الحمرة المشرقية، فأي موضوع يشك في بقائه بعد العلم بحدوثه حتى يكون مجرىً للإستصحاب، فلاشكّ لنا إلّا في مفهوم اللفظ، ومن المعلوم لا معنى لجريان الاستصحاب فيه.