عطفاً على ما سبق: في الأمر الرابع من الأمور التي يسقط فيها الأذان والإقامة وهو إذا حكى أذان الغير أو اقامته فإنّ له أن نتكفي بحكايتهما، ولاشك أنه يستحب حكاية الأذان الأول عليه النصوص الصحيحة الواردة في المقام معللّة بأنها ذكر اللبه وذكر الله حسن على كل حال فحكاية الأذان من الحَسن، وأمّا الاسقاط والكفاية فلم يرد فيه نص لا عام ولا خاص، ويبقى إثبات ذلك يكون بحسب القاعدة، فالحكاية لا تخلو أمّا أن يكون مقصود الحاكي مجرّد الألفاظ من دون قصد المعاني مطلقاً لا تفصيلاً وإجمالاً، فاستحباب ذلك ممّا لا وجه له، فإنّه يعدّ من لقلقة اللسان ومثله لا يعد مصداقاً لذكر الله سبحانه كما ورد في النصوص فكيف يكون النّص شاملاً له، ومع عدم شمولها للحكاية كيف تكون كافية ومجزية في السقوط.

وإن كان المقصود من الألفاظ المحكية هو المعاني ولو إجمالاً، وهنا تارة يقصد الحاكي مجرد ذكر الله سبحانه، وأخرى أذان الصلاة.

وعلى الأوّل: فإذا قيل بالسقوط بمجرد السّماع حتى لو لم يكن قاصداً للصلاة ثم قصدها، فإنّه يقال بالسقوط إلّا أ،ّه بالسّماع لا بالحكاية كما مرّ لسبق السماع على الحكاية ويستند الأثر إلى أسبق العلل.

وإذا قيل إنّما السقوط لخصوص الحكاية كما ربما يظهر من المصنف قدس سره، فلا سقوط.

وعلى الثاني: فإنّه يكفيه الأذان المحكي وليس عليه أذان آخر، ولكن التعبير بالسقوط مما لا وجه له، لأنّه أتى بأذان تام بنفسه، إلّا أنّه جعل فصول الأذان تبعاً للغير ومقروناً بالحكاية عنه، ومن الواضح لا يشترط في تحقق الأذان أن يكون مستقلاً وعدم متابعة الغير لإطلاق أدلته، فتأمل، فربما يقال لو لم يدل دليل على الاكتفاء بالسماع، فإنّه يمكن بدليل الحكاية نذهب إلى الإجتزاء والكافية، لأنّها مصداق حقيقي للأذان.

ربما يقال في مقام الاشكال: أنّ الحكاية ليست من الأذان حقيقة، لأنّ المؤذن يقصد الألفاظ والمعاني في فصول الأذان ولكن الحاكي إنّما يقصد ألفاظ الفصول دون المعاني.

وأجيب عنه: أنّ التعبير بالحكاية إنّما كان في كلمات الأصحاب، وأمّا النصوص فظاهرها إنّما اشتملت على أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وظاهره إرادة الألفاظ والمعاني أيضاً كما يظهر مما ورد أنّه ذكر الله تعالى، فلو لم يكن قاصداً للمعاني لكان من لقلقة اللسان كما مرّ، وظاهر الأخبار أنّ الحكاية من باب الذكر لله سبحانه، وليس بصدد كفايتها وإسقاط الأذان والإقامة بها، كما أنّ الظاهر اختصاص الاكتفاء بصورة حكاية جميع الفصول من دون تبديل الحيعلات بالحوقلة كما ورد في جملة من الأخبار، كما أنّ ظاهر النصوص الواردة في الباب أنّ الإكتفاء والإسقاط إنّما يكون على نحو الرخصة، فلاحظ.

والمختار القول بالتفصيل: فإنّه أولاً لا ريب في إستحباب الحكاية ـ حكاية الأذان والإقامة ـ وثانياً: الأذان تارة للإعلام وأخرى للصلاة، وثالثاً: الحكاية تارة تكون بإعادة الألفاظ الصادرة من المؤذن ولو من دون قصد معانيها وأخرى مع القصد إلى المعاني، والقصد في كلتا الصورتين حكاية ما تلفظ به المؤذن من فصول الأذان، ولمّا كانت هذه الحكاية مسبوقة بالسماع، فحينئذٍ إن كان قصد المؤذن من الأذان أن يكون لصلاته، فهنا نقول بالكفاية الأجزاء فيسقط الأذان والإقامة عن الحاكي لهما، ولكن إذا كان قصد المؤذن أذانالإعلام فمن المشكل القول بكفاية الحكاية لعدم الدليل على الإجتزاء به لصلاة الحاكي، لأنّ دليل الإجتزاء كما مرّ، فعمدته رواية أبي مريم الأنصاري وموثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام وهما لا تشملان غير ما ذكر فيما إذا كانتا للصلاة كما لا دليل على الإكتفاء بمجرد الحكاية، ولكن إذا قصد من الحكاية عنوان الأذان لصلاته وكذا في الإقامة وإن لم يكن أذان المؤذن للصلاة بل للإعلام أو لغيره من الأذان المشروع، فإنّه نقول بكفاية الحكاية في الاسقاط، وإذا كان الأذان غير مشروع كما لو كان قبل الوقت فلا يجوز حكايته بعنوان حكاية الأذان إلّا من باب ذكر الله حسن على كل حال، وهذا فيما إذا لم يكن من الترويج لأمر باطل وللبدعة وإلّا فلا يجوز.

قال المصنف قدس سره: يستحب حكاية الآذان عند سماعه سواء أكان أذان الإعلام أو أذان الاعظام، أي أذان الصلاة جماعةً أو فرادى، مكروها كان أو مستحباً، نعم لا يستحب حكاية الأذان الحرم، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السّماع من غير فصل مقيّد به، وكذا يستحب حكاية الإقامة...

أقول: يقع الكلام في حكاية الأذان في مقامات:

الأول: في حكمها، فإنّه يستحب حكاية الأذان عند سماعه ويدل عليه جملة من النصوص المعتبر كما يدل على الإجماعات المحكية عن غير واحد من الأعلام، فمن النصوص: صحيحة محمد بن مسلم:

عن أبي جعفر عليه السلام: كان رسول الله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شيء^([1]).

ومنها: صحيحته الأخرى: عنه عليه السلام: يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء، فأذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن^([2]).

ونحوهما غيرهما وفي بعضها يزيد في الرزق.

الثاني: لا فرق في استحباب الحكاية سواء أكان الأذان للإعلام أو الأذان للصلاة ويسمى بأذان الإعظام، كما لا فرق أن يكون الأذان الإعلامي لصلاة الجماعة أو للفرادى، وكذلك لا فرق سواء أكان الأذان مكروهاً كما في الموارد الذي يسقط بينها الأذان على القول بالرخصة ويكون معنى المكروه أقل ثواباً، فكان الأرجح له أن يسقط عنه الأذان والإقامة في موارد سقوطهما ولكن جاز له أن يأتي بذلك من باب الرخصة، فيكون حينئذٍ بحكم المكروه وبمعنى أقل ثواباً أو مستحب غير مؤكد أو كان الأذان مستحبّاً، تمسكاً بالمطلقات كما ذهب إليه المشهور فيه والأولى أن يأتي بقصد رجاء المطلوبية كما هو المختار.

نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرم كما لو كان في غير وقته، ويأتي به بقصد الورود فإنّه من البدعة وإدخال ما ليس في الدين في الدين فربما نقول بحرمة حكايته فيما إذا كان ترويجاً للباطل وتشويقاً لصاحب البدعة وكذلك في موارد السقوط عزيمة ويأتي به بقصد المشروعية أو يأتي بالأذان على نحو الفناء المحرّم.

وجاز أن كان قصده ذكر الله سبحانه فإنّ÷ حسن على كل حال وفي صحيحة زرارة واذكر الله مع كلّ ذاكر، فاطلاقه يعّم المورد، فإنّ الأذان المحرم الصادر من الغير يكون مذكراً بالنسبة إلى الحاكي فتأمل.