عطفاً على ما سبق: في الاستصحاب في الامور التدريجية غير القارّة كالزمان والزماني والحركة فمنهم من أشكل على ذلك بعدم تحقق الركن الثاني من الاستصحاب وهو الشك في البقاء إلّا أنّ ذلك يبتنى على القول باستقلالية أجزاء الزمان، وأنّ الساعة الثانية تتحقق بعد إنعدام الساعة الأولى فلا شك في البقاء بل من المتيقن الإنعدام، فاليقين تعلق بوجود في حدّ وزمان معين وقد زال وانعدم يقيناً، والشك تعلق بحدوث كون في وقت وحدّ آخر، ومعه فلا مجال للإستصحاب.

وأجيب من الإشكال بوجهين والمقصود منهما إثبات وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة أما عرفاً وإما عقلاً ومع وحدة الموضوع سواء كانت الوحدة عقلية أو عرفية يجري الاستصحاب.

بيان ذلك: أمّا الوجه الأول: فإنّه يبتنى على ذكر مقدمة: وهي أنّ الأمور التدريجية مطلقاً من الزمان أو الزمانيات حيث لا تجتمع أجزاؤها في الوجودالأول.

أمّا الزمان: فهو عبارة عن آنات متصلة، فهي موجودات متقوّمة في مرتبة ذواتها بالأخذ والترك، والتركّب من الوجود والعدم، فهي عين التجدّد والانقضاء، أو بعبارة أخرى: الخروج من القوة إلى الفعل، فالزمان هو سلسلة الأنات المتعاقبة واحدة تلو الأخرى على أنها على نهج الإتصال، بمعنى وجود آن وينعدم ثم يوجد آن آخر وينصرم، وهكذا، وليس الزمان شيئاً آخر وراء هذه الأنات المتصلة.

وكذلك الأمر في الزماني لجريان الماء والتكلّم، فإنّ وجود كل جزءٍ من الكلام يتوقف على انعدام جزئه السابق.

ونتيجة هذه المقدمة: أنّ الأمر التدريجي سواء الزمان أو الزماني إنّما هو سنخ من الوجود كالوجودات الأخرى، إلّا أنّه يتقوم في ذاته بالتركّب من الوجود والعدم والأخذ والترك والاشتباك بينهما حتى يكاد أن يكون وجوداً واحداً، بل الزمان موجود واحد مستمر متقوّم بالانصرام ويعبّر عنه بغير القار أي الثابت من قرّ يقرّ فهو قار.

ومن الواضح أنّ العدم المتصور في الزمان في أناته المتجدّدة على نحو الإتصال ويكون مقوماً للأمر التدريجي لا يعقل أن يكون رافعاً للزّمان لأنه من المستحيل أن يكون مقوّم الشيء رافعاً له، فإنّه لا يعقل أن يكون من وجود الشيء عدمه، نعم إنّما الرافع للزمان هو العدم البديل للزمان أي القاطع للحركة.

مثال ذلك: إذا تحرّك الشخص من داره إلى المسجد لصلاة الجماعة، فإنّ نفس حركته متقوّمة بالوجود والعدم بمعنى وضع قدم ورفع اُخرى، فهذا العدم بحكم الوجود فهو دخيل في صميم الحركة الواحدة، نعم إنّما يعدم الحركة لو توقف في الطريق وجلس للإستراحة مثلاً، فإذا لم يتحقق هذا العدم النقيض للحركة فإنّ الحركة عرفاً تعدّ حقيقة واحدة، فإذا شرع فيها، فالتجدّدات المتصلة بالإتصال المتعاقبي كالانات واحدة تلو الأخرى كلها بقاء ذلك الحادث الوجداني، فإن تعدّد الوجود ينشأ من تحلل العدم بين الوجودات، وما لم يتخلل العدم بينهما فلا يصدق تعدّد الأمر التدريجي بل يعدّ واحداً.

وإذا اتضح هذا المعنى عرفت جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية غير القارة كما يجري في القارّات، لأنّ مدار حجيّة الاستصحاب في وحدة الموضوع وأنّه لا تنقض اليقين بالشك هو بحسب المتفاهم العرفي، ولمّا كان الأمر التدريجي واحداً بنظرهم بنحو يعدّ أوّله حدوثاً وما بعده بقاءً كما في الأمر القارّ، فيجري الاستصحاب لإجتماع أركانه من وحدة الموضوع والقضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فيكفي في التمسك بالاستصحاب من صدق وحدة الموضوع بما يراه العرف من الوحدة والإتصال، فإذا شككنا في بقاء النهار مثلاً يجري استصحاب وجوده بلا إشكال وذهب المحقق الخراساني قدس سره في المقام إلى وحدة القضيتين عقلاً في مثل الزمان، لإتصال أجزائه وعدم تخلّل العدم بينهما أصلاً، نعم إنّما يوجب إنعدام الوحدة العقلية في مثل الزمانيات كما في التكلّم والقراءة لما يتخلّل في أثنائهما من التنّفس مما يوجب إنثلام الوحدة العقلية، إلّا أنّ الوحدة العرفية صادقة، ويكفي في جريان الاستصحاب الصدق العرفي، فالمدار في جريان الاستصحاب على وحدة الموضوع بنظر العرف لا بالدقة العقليّة ومن الاعلام من أنكر الوحدة العقلية في الزّمان بحجة أنّ الأزمنة المتعاقبة إنّما هي وجودات متعدّدة إلّا أنّها متحدّة سنخاً أي من سنخ واحد مما يوجب تصوّر الوحدة بينهما ، فالوحدة حينئذٍ تكون عرفية لا عقليّة، ولكن أورد عليه: إنّما يقال بتعدد الوجودات لو تخلل العدم بين الأجزاء كما في الحركة الواحدة ويقطعها بعمل آخر كما في مثال الحركة من الدار إلى المسجد وقطعها بالجلوس للإستراحة، فما لم يتخلّل مثل هذا العدم، فإنّ الموجود يكون واحداً حقيقةً، فالشك في الأمور التدريجية غير القارة شك في البقاء، وكلّما كان كذلك، فإنّه يجري فيه الاستصحاب، وإبقاء ما كان على ما كان، ولا تنقض اليقين بالشك بل أنقضه بيقين آخر.

(ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها كالسيرة العقلائية والظن بالبقاء غير صدق النقض والبقاء كذلك أي عرفاً قطعاً، مما يعتبر في الاستصحاب هو صدق النقض والبقاء عرفاً، وهذا كما هو متحقق في الأمور القارّة، كذلك متحقّق في الأمور التدريجية غير القارة، فمع وجود المقتضي وعدم المانع يثبت المطلوب من جريان الاستصحاب مطلقاً في الأمور القارة وغير القارة، كما هو المختار.