عطفاً على ما سبق: في جواب الشبهة العبائية في الجواب الثاني للمحقق النائيني قال إجمالاً: تارة يجري من الاستصحاب في مفاد كان الناقصة واخرى في مفاد كان التامة، وإنّما يرد الاشكال لو كان جريانه بمفاد وكان الناقصة، والحال لا يمكن ذلك في المقام .

بيان ذلك: أنه لا يمكن جريان الاستصحاب المدعى في المقام من الشبهة العبائية في مفاد كان الناقصة، بأن يشار غلى طرف معين من العباءة ويقال: إنّ هذا الطرف كان نجساً وشك في بقائها، وعندئذٍ يقتضي الاستصحاب نجاسته، وإنّما لا يجري مثل هذا الإستصحاب في العلم الإجمالي والشبهة المحصورة بعد تطهير أحد الطرفين، لأنّ طرفي العباءة مقطوع الطهارة، والطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر، فليس لنا يقين بنجاسة طرف معين ثم يشك في بقاء نجاسته حتى يجري الاستصحاب فيها.

نعم يمكن جريان الاستصحاب في المقام في مفاد كان التامة، إلّا أنّه يكون من الأصل المثبت حينئذٍ.

بيان ذلك: يقال: إنّ النجاسة في العباءة كانت موجودة من قبل ولو بالعلم الإجمالي الذي هو بحكم العلم التفصيلي وشك في إرتفاعها فأبق ما كان على ما كان، فالآن كما كانت، ولكن لا تترتب نجاسة الملاقي حينئذٍ على هذا الاستصحاب إلّا على القول بالأصل المثبت في الأصول، لأنّ الحكم بنجاسة الملاقي يتوقف على نجاسة مالاقاه أولاً وتحقق الملاقاة خارجاً ثانياً، ومن الظاهر أنّ استصحاب وجود النجاسة في العباءة لا يثبت ملاقاة النجس في الخارج إلّا على القول بالأصل المثبت لأنه من الضروري أن الملاقاة الخارجية ليست من الآثار الشرعية لبقاء النجاسة، بل من الآثار العقلية، وعليه فلا يثبت نجاسة الملاقي للعباءة.

وهذا نظير ما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره في فرائد اصوله (3: 660) في استصحاب الكرية فيما إذا غسلتا متنجساً بماء يشك في بقائه على الكريّة، من أنّه إن اُجري الاستصحاب في مفاد كان الناقصة بأن يقال: إنّ هذا الماء كان كرّاً فالآن كما كان، فيحكم بطهارة المتنجس المغسول به، لأنّ طهارته تتوقف على أمرين: الأول: كرية الماء وقد ثبت بالاستصحاب، والثاني: الغسل فيه وقد ثبت بالوجدان، فيحكم حينئذٍ بطهارة المغسول كالثوب المتنجس.

هذا بخلاف ما إذا اُجري الاستصحاب في مفاد كان التامة، بأن يقال: كان الكرّ موجوداً، أي كان الكر والآن كما كان فإنّه لا يترتب على هذا الاستصحاب الحكم بطهارة المتنجس إلّا على القول بالأصل المثبت، لأنّ المعلوم بالوجدان هو غسله بهذا الماء، وكرية الماء ليست من اللوازم الشرعية لوجود الكرّ، بل من اللوازم العقلية له.

وأورد عليه: بأنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعين موضع النجاسة بأن يشار إلى الموضع الواقعي ويقال: خيط من هذه العباءة كان نجساً والآن كما كان، أو يقال: طرف من هذه العباءة كان نجساً والآن كما كان، فهذا الخيط أو الطرف محكوم بالنجاسة للإستصحاب، والملاقاة ثابتة بالوجدان لأن مفروض المسألة تحقق الملاقاة مع طرفي العباءة، فحينئذٍ يحكم بنجاسة الملاقي حتماً.

ثم ما ذكره من الاشكال بأنّه لا يمكن جريان الاستصحاب بمفاد كان الناقصة في مفروض المسألة لأنّ أحد طرفي العباءة مقطوع الطهارة والطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر، فإنّه يجري في جميع صور استصحاب الكلي، لعدم العلم بالخصوصية في جميعها، مثلاً في دوران الأمر بين الحدث الأكثر والأصغر يكون الحدث الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء، والحدث الأكبر مشكك الحدوث من أوّل الأمر، ولكن هذا لا يمنع عن جريان الاستصحاب في الكلّي، لتمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللّاحق.

فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.