مسألة 3: يسقط الآذان والإقامة في موارد: أحدها: الداخل في الجماعة التي أذنّوا لها واقاموا، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينها وكان مسبوقاً، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال.

أقول: لقد مرّ الكلام في الموارد التي يسقط الأذان فيها فقط ثم أردف المصنف قدس سره الموارد التي يسقط فيها الأذان والإقامة معاً، فأحدها: من يدخل في صلاة جماعة قد أذنوا لها وأقاموا، فإنّه يسقط عند الآذان والإقامة ويقع الكلام في مقامات:

الأول: قلّ من تعّرض لهذه المسألة، فلم يحررها المحقق الحلي قدس سره في الشرايع، بل وخلت عن النّص الخاص، إلّا أنّه بلا اشكال فيها وإن قل من تعّرض لها، وبما عدم تعرضهم اعتماداً على وضوحها، ويستدل على ذلك بوجهين:

الأول: سيرة المشرعة القطعية العملية، فإنّها استقرت خلفاً عن سلفٍ.

والثاني: قيل ما حكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  أنّه كان يكتفي بآذان بلال أو إقامة غيره، وإن لم يسمعهما.

والثالث وهو العمدة طوائف من الروايات.الطائفة الأولى: موثقة عمّار الساباطي.

عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجئ آخر فيقول له: نصلّي جماعة. هل يجوز أن يصليا بذلك الآذان والإقامة؟ قال عليه السلام: لا، ولكن يؤذن ويقيم^([1]).

وجه الإستدلال: بعد اعتبار السّند أن ظاهر الرواية أنه من الفروغ عنه عند السائل أن في صلاة الجماعة يكتفي بأذان الإمام وإقامته، إلّا أنّه في هذا المورد حيث اذن وأقام بقصد الإنفراد، ولكن الآن يقصد الجماعة، فهل يكفيه الآذان والإقامة الأولى؟ أو أنّه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فالإمام عليه السلام أشار عليه أنّه يعيد فلا يكفي الأول.

والطائفة الثانية: ما ورد من النصوص في المورد الثاني الذي يشير غليه المصنف قدس سره وتدل على سقوط الأذان والإقامة لمن دخل المسجد، وقد فرغت الجماعة قبل تفرق الصفوف ـ كما سيأتي ـ فإنّها تدل على السقوط لمن دخل في الجماعة بطريق أولى.

وأمّا الطائفة الثالثة: ما دل على السقوط في من أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل تسليمه، فإنّ الظاهر منها أنّه من أدرك الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة.

وأمّا الطائفة الرابعة: ما دلّت على عدم السقوط في من يصلي خلف من لا يقتدي به، فإنّه بالمفهوم المخالف يسقط عمن يقتدي كما في رواية محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قالب: أذّن خلف من قرأت خلفه^([2]).

وجه الإستدلال: إنّها تدل بالمفهوم على السقوط لدى صحة الإقتداء.

والطائفة الخامسة: ما يأتي في المورد الثالث من النصوص الدالة على السقوط في من دخل المسجد، وقد أقيمت الجماعة ولم يدخل معهم، فإنّها تدل على السقوط لدى الدخول بطريق أولى.

والطائفة السادسة: ما دلّت على أنّه من يدخل مع الإمام في ركوعه يسقط عنه الآذان والإقامة، كما في خبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة^([3]).

فالحكم بسقوط الآذان والإقامة لمن دخل في الجماعة ممّا لا غبار عليه حتى لو لم يسمعهما كماهو المختار.

المقام الثاني: يا ترى هل السقوط يختص بالمأموم كما يظهر من قول المصنف قدس سره أو أنّه يشمل الإمام أيضاً وإن لم يسمعهما؟ إختلف الأعلام في ذلك، فذهب سيدنا الحكيم من المعاصرين إلى أنّ فيه إشكال، فقال: وفي جواز اكتفاء الإمام بأذان بعض المأمومين وإقامتهم وإن لم يسمعهما إشكال، والذي يظهر من بعض النصوص ذلك أيضاً.

فاستدل إذن بظاهر بعض النصوص وقال: كخبر حفص بن سلم عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أيقوم النّاس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال عليه السلام: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم، وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم^([4]).

وخبر معاوية بن شريح عن أب يعبد الله عليه السلام في حديث: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام^([5]).

وخبر إسماعيل بن جابر: إنّ أبا عبد الله عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره ما قال وكان يقيم وقد أذن غيره^([6]).

ونحوه مرسل الصدوق عن علي عليه السلام^([7]). وخبر السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام: إنّ النبي كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس^([8]).

ولكن قد يراد ذلك بأنّ الحكم للإمام كذلك من النصوص المتضمنة: بأنّه لا بأس أن يؤذن الكلام الذي لم يحتلم، بعين: يكتفي الإمام بأذانه إذا كان مأموماً لبالغ، وكذلك ما تضمن أنّ علياً عليه السلام وأبا عبد الله عليه السلام ربما يؤذن ويقيم غيرهما، وربما تقيمان ويؤذن غيرهما، فلاحظ^([9]).

أقول: قوله قدس سره: كخبر حفص وكخبر معاوية مما يدل على أنّه يذهب إلى ضعف السند فيهما، وهنا سيدنا الخوئي يذهب أولاً إلى أنّ الظاهر يشمل حكم السقوط إلّا قام أيضاً، ويستدل على ذلك بالسيرة بالإضافة إلى الإمام أيضاً كالمأموم، إلّا أنّ السيرة من الدليل اللّبي فيؤخذ بالقدر المتيقن فيها، والقدر المتيقن منها هو سقوط الأذان، فلو حضر الإمام بعد الآذان للصلاة فقد استقرت السيرة على اجتزائه وعدم إعادته، بل قد يظهر ذلك من بعض النصوص الآتية، وأمّا الحضور بعد الإقامة فلم يعلم جريانها على الإجتزاء بها، ولكنه يستفاد ذلك من بعض النصوص.

منها: موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام: أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.

وجه الإستدلال: فإنّه بمفهومها دلّت على أنّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بعد فراغ بلال من الإقامة كان لا يجلس بل يشرع في الصلاة مكتفياً بإقامة بلال، فيستفاد منها أن إمام الجماعة إذا حضرها وقد أقيم لها يجتزئ بها ولا يعيدها.

ومنها: معتبرة حفص بن سالم ـ كما مرت ـ ثم قال قدس سره: وهي كما ترى واضحة الدلالة على أنّ الإمام غذا جاء بعد الإنتهاء من الأذان والإقامة يكتفي بهما ولا يعيد، كما أنها معتبرة سنداً، فإنّ الصدوق رواها بطريقتين كلاهما معتبر، كما أنها معتبرة في طريق الشيخ أيضاً وربما يستدل لذلك بروايات أخرى ولكنها ضعيفة أما سنداً أو دلالة، ولاحاجة إلى التعرض إليها وفيما ذكرناه كفاية^([10]).

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.