يقع الكلام عطفاً على ماسبق في الشبهة العبائية فيمن ذهب إلى جريان الاستصحاب في الكلّي من جهة ومن جهة أخرى قال بطهارته المتلاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة في العلم الإجمالي، فلو علم إجمالاً بنجاسة أحد طرفي العباءة ثم غسل أحد الطرفين، فإنّه لا اشكال لا نحكم بنجاسة الملاقي لهذا الطرف المغسول للعلم بطهارته بعد الغسل إمّا بالطهارة السابقة في علم الله أو الطهارة اللاحقة الحاصلة بالغسل، وكذا لا نحكم بنجاسة الملاقي للطرف الآخر، لأنّ المفروض أنّ المبنى والفتوى عدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، ثم لو لاقى شيء من الطرفين، فلابدّ من الحكم ليوم نجاسته أيضاً، لأنه من ناحية لاقى طاهراً يقيناً ومن ناحية أخرى لاقى أحد طرفي الشبهة والفتوى عدم نجاسته، والحال مقتضى استصحاب الكلي باعتبار العلم الإجمالي هو الحكم بنجاسة الملاقي للطرفين، فلابدّ حينئذٍ أما من رفع اليد عن الاستصحاب الكلي أو القول بنجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة وهو خلاف الفرض والفتوى وإنّما نقول ذلك على سبيل منع الخلو، لعدم امكان الجمع بينهما في المقام.

وقد أجيب عن هذا الاشكال بوجوه:

منها: ما أجاب عنه المحقق النائيني قدس سره بنقل تلميذه سيدنا الخوئي قدس سره ومناقشته اياه فأجاب المحقق بجوابين:

الاول: من باب سالبة بانتفاء الموضوع فإنّ الاستصحاب الجاري في مثل العباءة ليس من استصحاب الكلي مطلقاً، لأنّ استصحاب الكلّيث إنّما هو فيما إذا كان الكلّي المتيقن مردداً بين فردٍ من الصنف الطويل العمر وفرد من الصنف القصير، كالحيوان الكلّي المردد بين البق قصير العمر المتيقن عدمه والفيل الطويل العدم المتيقن وجوده على ما هو المعروف على لسان العلماء، بخلاف ما نحن فيه من الشبهة العبائية، فإنّ التردّد فيه في خصوصية محل النّجس مع العلم بخصوصية الفرد، والتردد في خصوصية المكان أو الزمان لا يوجب كلية المتيّقن، وحينئذٍ ليس الشك في بقاء الكلي وارتفاعه حتى يجري فيه الاستصحاب الكلي بل الشك في بقاء الفرد الحادث المردد من حيث المكان.

ثم لتوضيح مراده يذكر مثالين:

الأول: لو علمنا بوجود زيد في الدار، ثم أنهدم الطرف الشّرقي منها، فلو كان زيد فيه، فقد مات بإنهدامه، ولوكان في الطرف الغربي فهو حي، فحياة زيد الكلي وإن كان مشكوكاً فيها إلّا أنه لا مجال معه لاستصحاب الكلي لأنّ الشك في الفرد من جهة المكان والخصوصية الفردية، والمقام من هذا القبيل بعينه.

والثاني: ما إذا كان لزيد درهم واشتبه بين ثلاثة دراهم مثلاً، ثم تلف أحد الدّراهم، فلا معنى لاستصحاب الكلي بالنسبة إلى درهم زيد، فإنّه جزئي واشتبه بين التّألق والباقي.

وأورد عليه بعدم تمامية الجواب:

أولاً: فإنّ الإشكال ليس في التسميّة اي في تسمية الاستصحاب الجاري في مسالة العباءة باستصحاب الكلي حتى يكون النزاع لفظياً، بل الاشكال معنوي وهو في أنّ جريان استصحاب النجاسة في العبائة لا تجتمع مع القول والفتوى بطهارة الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة، فإمّا أن نرفع اليد عن الفتوى أو الاستصحاب الكلي سواء أكان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي أو الجزئي.

وثانياً: لا مانع من جريان استصحاب حياة زيد في المثال الأول التوضيحي ومع وجود المقتضي وعدم المانع يجري الاستصحاب وكذلك لا مانع من جريان الاستصحاب الكلي في مسألة العباءة، فتأمل.

وثالثاً: إنّما لا يجري استصحاب الكلي في المثال الثاني التوضيحي لأنه معارض باستصحاب آخر مثله، فإنّ أصالة عدم تلف درهم زيد معارض بأصالة عدم تلف درهم غيره.

نعم لوفرضنا عدم الإبتلاء بالمعارض فلا مانع من جريان الإستصحاب فيه، كما إذا اشتبه خشبة زيد مثلاً بين أخشاب لا مالك لها لكونها من المباحات الأصلية، فتلف أحدها، فتجري أصالة عدم تلف خشية زيد بلا معارض، فتأمل.

وأمّا الجواب الثاني فيأتينا إن شاء الله تعالى.