تنبيه: عطفاً على ما سبق من القول بجريان الاستصحاب الكلّي في الجملة، فإنما يقال به فيها لم يكن أصل يعيّن الفرد المشكوك الذي كان السبب في جريان الشك في الكلّي المنطبق عليه في الجملة، فإنّه لو كان لنا أصل بعين الفرد فإنّه يخرج عن الشك فلا مجال لجريان الاستصحاب الكلي حينئذٍ.

مثال ذلك: فيما إذا كانمحدثاً بالحدث الأصغر ومتيقن بذلك، ثم خرجت منه رطوبة مشكوكة ومردّدة بين البول والمني، ثم توضأ، فشك في بقاء الحدث، فمقتضى الاستصحاب الكلي هو بقاء الحدث، فعليه الغسل مع الوضوء، إلّا أنّ الحدث الأصغر كان متيقناً، وبعد خروج الرطوبة المرددة شك في تبدله بالحدث الأكبر من جهة احتمال كونه منيّاً، فمقتضى الاستصحاب بقاء الأصغر المتيقن وعدم تبدّله بالأكبر، فيقدم على الاستصحاب الكلي بانتفاء موضوعه، لتعين الفرد بالأصل والتعبد الشرعي، فيكفيه الوضوء حينئذٍ.

وإذا كان متطهراً ثم خرجت منه الرطوبة المرددة بين البول والمني، فإنّه لا يجوز له أن يكتفي بالوضوء فقط، بل يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل للعلم الإجمالي، ومن ثم قيل: بعدم كفاية الوضوء في المقام.

ثم ما ذكر من التنبيه من تعين الأصغر بالأصل وعدم جريان الاستصحاب في الكلي لا فرق فيه بين أن يكون الحدث الأصغر والأكبر من قبيل المتضادين كالسواد والبياض بنحو لا يمكن الجمع بينهما لشدة التنافر بينهما أو كانا من الكلي التشكيكي واختلافهما في الضعف والشدة أو كانا من المتحالفين.

وبعبارة أخرى: اختلف الأعلام في عدم جريان الاستصحاب الكلي بعد تعين الفرد بأصل تعبّدي كالإستصحاب، على ثلاثة أقوال:

الأول: كونهما من المتضادين.

والثاني: كونهما شيئاً واحداً وإنّما الإختلاف بينهما في الشدة والضعف، فإنّ الأصغر أقل مرتبة من الحدث الأكبر أي أقل كدورة والأكبر أشد وأقوى منه مرتبة، كما قيل بذلك في الفرق بين الوجوب والاستحباب، بأنّ الوجوب أقوى مرتبةً في الطلب لوجود المصلحة الملزمة التامة فيه دون الاستحباب، فإنّه فيه رجحان الفعل دون الإلزام في العمل.

الثالث: كونهما من قبيل المتخالفين بنحو يمكن الجمع بينهما كالبياض والحلاوة مثلاً.

فإنّه على الأقوال الثلاثة نقول بعدم جريان الاستصحاب الكلي بعد تعين الفرد المشكوك فيه بأصل تعبّدي، فإنّه كان متيقناً بالأصغر وشك في تبدله بالأكبر وبينهما تضاد فالأصل عدم تبدله بالأكبر، وعلىالثاني يقال: الأصل عدم حدوث المرتبة القوية الشديدة بعد كون المرتبة الضعيفة متيقنة، وعلى الثالث: يقال: الأصل عدم اجتماع الأكبر مع الأصغر، فعلى جميع الأقوال يعين الفرد فلا مجال لجريان الاستصحاب في الكلّي كما هوالمختار.

الشبهة العبائية:

لقد أثار السيد الصدر شبهة عرفت بالشبهة العبائية على الاستصحاب الكلي وبيانها كما يلي:

أوّلاً: تجري في العلم الإجمالي والشبهة المحصورة.

وثانياً: تبتني على القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة.

وثالثاً: قاعدة فيما لو اصاب أحد الأطراف وأخرى فيما لو أصاب كل الأطراف.

وعليه: لو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد طرفي العباءة، وهذه من الشبهة المحصورة بطرفين، فلو غسلنا أحد الطرفين وعلمنا يقيناً بطهارته، فإنّه لا يحكم بنجاسة الملاقي لهذا الطرف المغسول للعلم بطهارته بعد الغسل سواء بالطهارة السابقة أو بالطهارة الحاصلة بالغسل، وكذا (لا يحكم بنجاسة الملاقي للطرف الآخر، لأنّ المفروض عدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، هذا في صورة الملاقاة لأحد الطرفين، والاشكال في الصورة الثانية، وذلك فيما لو أصاب الملاقي كلا الطرفين، فإنّه يحكم كذلك بعدم نجاسته وإن كان العلم الإجمالي بالنجاسة، وإنّما يقال بعدم نجاسته، لأنه لاقىطاهراً يقيناً وهو الطرف المغسول، ولاقى أحد طرفي الشبهة وعلى القول بعد نجاسته يقال بطهارته، فالمفروض عدم نجاسة الملاقي حينئذٍ مطلقاً، والحال مع أنّ مقتضى استصحاب الكلي هو الحكم بالنجاسة أي بنجاسة الملاقي للطرفين، وعندئذٍ لابدّ أما أن يرفع اليد عن جريان الاستصحاب الكلي أو يقال بنجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة وهو خلاف المفروض، وإنّما يقال بأحدهما لعدم إمكان الجمع بينهما في المقام.

وقد أجاب الأعلام عن هذه الشبهة بأجوبة عديدة، منهم المحقق النائيني كما نقل ذلك عنه تلميذه سيدنا الخوئي قدس سرهما وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.