في آذان وإقامة الفوائت

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في مسألة سقوط الآذان في من يأتي بصلوات قضائية في دور ومجلس واحد، فإنّه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم للصلوات الاُخرى وكان الكلام فيها في مقامات ثلاثة: الأول: في أصل السقوط والدليل عليه من النصوص كما مرّ تفصيل ذلك، والثاني: في مشروعية الآذان للقضاء مع غض النظر عن المقام الأول، فقد استدل العلامة الحلي على المشروعية بروايتين: الأولى: (يقضي ما فاته كما فاته) فإنّ مقتضى المساواة والمماثلة بين القضاء والأداء أن يكون في كافة الأحكام والتي منها استحباب ومشروعية الآذان والإقامة، إلّا أنّه أشكل عليه صاحب المدارك في السند والدلالة كما مر والثانية موثقة عمّار الساباطي: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الآذان والإقامة؟ قال: نعم، بعد أن يكون المقصود من الإعادة معناها اللغوي أعمّ من معناها الإصطلاحي وهو الإعادة داخل الوقت والمراد من القضاء وهو ما كان خارج الوقت كما المعنى العام هو العادة في لسان الأخبار.

وقد أورد عليه: أنّ الموثقة ناظرة إلى أنّ الآذان للثانية مشروع في نفسه وهذا مفروغ عنه عند السائل، وإنّما يسأل عن أجزاء الآذان الأول عن هذه الآذان الثاني وأين هذا من محل الكلام حيث فرض فيه عدم الإتيان بالعمل في محلّه رأساً وإنّما يؤتى به في خارج الوقت ابتداءً، فإن مشروعية الآذان لمثل هذا لا تستفاد من الموثقة بوجه من الوجوه .

فتأمل، فإنّ الظاهر فيما ورد في بعض الأخبار مما دل على مشروعية الآذان والإقامة لكل صلاة يقم الأداء والقضاء، كما في قوله عليه السلام في صحيحة صنوان بن مهران كما مرّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الآذان مثنى مثنى والغقامة مثنى مثنى ولابد في الفجر والمغرب من آذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر وتجزيك اقامة بغير آذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة) ^([1])، فإنّ ظاهر التعليل في صلاة المغرب والغداة عدم الفرق في عدم السقوط بين الادائية والقضائية، وكذا الترخيص في بقية الصلوات.

وأمّا المقام الثالث بعد القول بمشروعية الآذان للقض2اء وسقوطه فيما تعدّد الصلوات دون الصلاة الأولى، فهل السقوط رخصة بنحو لو أتى به فلا إثم عليه لمشروعيته في الأصل، أو أنّ السقوط من العزيمة بنحو لو أتى به لكان من البدعة، فلا يجوز له ذلك؟

إختلف الأعلام في ذلك واكتفى بنقل قولين لعلمين معاصرين فقد ذهب سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه^([2]). إلى أن الأظهر السقوط من الرخصة كما نسب إلى المشهور، بل حكى عليه الإجماع صريحاً وظاهراً، ويدل عليه: عملاً بعمومات المشروعية التي لا يعارضها الصحاح المذكورة بعد إمكان الجمع بينها، مجمل الصحاح على نفي التأكيد، أي ليس استحبابه مؤكداً بأنّ تأتي به بل جاز لك اسقاطه رخصة من الشارع وتسهيلاً وتخفيفاً على المصلّي ولم له من نظير كما في المستعجل لأمر مهم أو المسافر.

ومن يدعي أنّ الرخصة ينافي ظاهر قوله عليه السلام في الصحيحة الأولى: (بغير آذان) فإن لحنه مما يدل على تركه عزيمة، فإنه يدفعه أن ذلك ورد مورد الرخصة والتخفيف، وهذا لا ينافي أصل مشروعية الآذان، فيكون السقوط من الرخصة حينئذٍ.

نعم لو كان المبنى في السقوط على نحو العزيمة في مطلق الجمع بين الفريضتين كما قيل، فإنّه يتعين في المقام أيضاً بناء السقوط على العزيمة، لأنّه من صغريات ذلك الكلي والمطلق، ونصوصه من جملة نصوصه.

وأمّا سيدنا الخوئي قدس سره فقد ذهب إلى أنّ السقوط على نحو العزيمة كما عن المدارك وغيرها بدعوى ظهور الصحاح المتقدمة في عدم مشروعية الآذان لها، كما ذهب إليه صاحب الحدائق (7: 382) وهو الصواب إذ هو المنسبق والمتبادر من مستند السقوط أعني الصحيحتين المتقدمتين الدالتين عليه. فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة (ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة) أنّ الصلوات التالية مقيدة بالإقامة خاصة، غاية الأمر أنّ التقييد من باب الندب والاستحباب لا الحتم والوجوب، بعد البناء على عدم الوجوب في الأداء فضلاً عن القضاء إذن فلا أمر بالآذان لما عدا الصلاة الأولى رأساً.

ثم قال قدس سره خلافاً سيدنا الحكيم قدس سره: ودعوى أنّ الصحيحة في مقام التخفيف والتسهيل فلا تدل على أزيد من الترخيص مدفوعة، بأنّه أوّل الكلام، بل ظاهرها أنّها في مقام بيان كيفية التّصدي للقضاء، وأن النهج الّذي بيّنه عليه السلام من إختصاص الأذان بالأولى هي الوظيفة المقررّة في هذه المرحلة لمن أراد تفريغ ذمّته عن قضاء فوائته، ولا دليل على كونه عليه السلام في مقام التسهيل.

وأوضح منها صحيحة ابن مسلم حيث ورد فيها: (ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلّي بغير آذان حتى يقضي صلاته) فقد صرخت بتقييد الصلوات التالية بعدم اقترانها بالأذان، وظاهر التقييد انحصار الوظيفة في ذلك اسماوق لكون السقوط على سبيل العزيمة، وبذلك يقيد إطلاقات المشروعية بطبيعة الحال، فلا دليل إذن على مشروعية الأذان لغير الصلاة الأولى، فتأمل فهذا هو أول الكلام بل ما يظهر من الصحيحتين كما ذهب إليه المشهور أنّ السقوط للصلوات دون الأولى من باب التخفيف والتسهيل كما هو مقتضى طبيعة الحال، مما يدل على أنّ السقوط بنحو الرخصة وليس العزيمة كما هو المختار.

تنبيه:

لقد ورد في الصحيحة في قوله عليه السلام: (فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم) فيما ترى هل الأولى يقصد منها الفائتة الأولى حتى يكون ظاهرها اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت بترتيب فوتها، كما يشير غلى ذلك عبارة المصنف قدس سره لمن أراد الإتيان لها في دور ومجلس واحد، أو إنّ المراد من (أولهنّ) أول ما يريد قضائها من تلك الصلوات حين القضاء والعروف عنه بمجلس القضاء؟

ذهب المشهور إلى الأول ومن ثم قالوا: بمراعاة الترتيب بين الفوائت ولكن الظاهر كما هو المختار الثاني، فإنّ ظاهر الصحيحة هو البدء بالأذان والإقامة لأوّلهنّ في القضاء لا لأولهن عند الفوت.

فإنّ المعنى الثاني يحتاج إلى مؤنة ومزيد عناية لا شاهد عليها، ثم على ما ذكر جرت سيرة المتشرعة وارتكز في الأذان من أن الأذان لكل مجلس القضاء والإقامة لكل صلاة.