سقوط الآذان رخصة أو عزيمة

قال المصنف قدس سره: (والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصةً، لا عزيمةً، وإن كان الأحوط الترك، خصوصاً في الثلاثة الأولى).

أقول: يقع الكلام في ما يلحق بمسألة سقوط الآذان للصلاة الثانية، فإنّه بعد القول بسقوطه، فياترى هل ذلك على نحو الرخصة، بمعنى أنّ أصل مشروعية الآذان لا زال على ما هو عليه، فجاز إتيانه، فكان سقوطه من الرخصة، أو أنه على نحو العزيمة أي الوجوب بنحو يسقط الآذان عن المشروعية والإستحباب ولازمه أنه من أتى به بعد سقوطه قد فعل محرّماً، إذ أتى بالبدعة وادخال ما ليس من الدين في الدين، والبدعة ضلالة.

فإختلاف الاعلام في ذلك، والكلام بدواً ي الموارد الخمس وبيان كل مورد منها، أمّا المورد الأول: وهو اسقاط الآذان لصلاة العصر جميعاً مع الجمعة أو مع الظهر، فالمحكي عن البيان والروضة وكشف اللثام وغيرها أن سقوطه على نحو العزيمة، فإتيان الآذان حينئذٍ يكون حراماً لكونه من البدعة، وعن المبسوط والعلامة في جملة من كتبه، والذكرى وجامع المقاصد وتعليقة النافع وغيرها: أنه مكروه بمعنى أقل ثواباً كما في الصلاة في الحمام وعن الشهيد الأول في الدروس: أنه مباح فيكون من الرخصة.

وقيل: لمّا لم يثبت السقوط من أصله في هذا المورد، فيبقى على مشروعيته ورجحانه، فجاز إتيانه.

وقيل: لما كان العمدة في مقام الإستدلال والاستناد هو الإجماع والسيرة، يتعين البناء على الإباحة، فإنّه يؤخذ بالقدر المتيقن منهما لكونهما من الدليل اللّبي، فلم يثبت الإجماع على واحد من الرخصة والعزيمة بالخصوص، كما أنّ السيرة أعم من كل من الرخصة والعزيمة، فيكن كلّ منهما مجملاً، فيسقطان عن الاعتبار والإحتجاج بهما، ويبقى إطلاقات التشريع ومشروعية الآذان بلا قيد، فكان مشروعاً في نفسه ممّا يدل على إباحته.

ولا يخفى أنّ الإطلاقات في نفسها تدلّ على وجود المصلحة الملزمة في الواجبات والراجحة في المستحبات، والمصلحة هي التي تصحّح لنا التعبّد بالمأمور به والتقرّب بفعله إلى الله سبحانه.

ولكن اشكل صاحب الجواهر على ذلك من أنّه لا وجه للتمسك بالمطلقات في المقام أي التمسك بإطلاق أوامر الآذان من باب مقدمات الحكمة أو عموماته من باب الدليل اللفظي، فإنّه من البديهي الإتفاق على عدم شمول الطلقات لمفروض المسألة لتقيدها بما ورد من النصوص، وإلّا لو كانت الإطلاقات أو العمومات لاقتضى ذلك بقاء ندب الأذان وإستحبابه، وعند الشك فالمرجع أصالة عدم المشروعية في الآذان للصلاة الثانية عند الجمع بينها وبين الجمعة والظهر.

وأورد عليه^([1]): أنّ السيرة وإن كان ظاهرها إنتفاء البعث إلى الآذان وسقوطه، إلّا أنّ ذلك لا يدل على عدم وجود المصلحة المصححة للتشريع والتعبّد لاحتمال أن يكون الآذان لأمر مرجوح كالآذان المكروه ممّا يدل  على إباحته وجوازه بنحو عام، فكل مكروه جائز، فلا يكون الآذان غير مشروع حتى يكون إتيانه محرماً لكونه من البدعة، فلا دليل لنا لرفع اليد عن دلالة الأدلة العامة الدالة على رجحانه في نفسه ووجود المصلحة فيه في الجملة.

والوجه في ذلك: لأنّ دلالة الأوامر العامة على البعث والحث عليه بالدلالة المطابقية، وأمّا دلالته على وجود المصلحة التامة في الواجب أو الناقصة في المستحب المصححة للتشريع والتعبّد به بالدلالة الإلتزامية، ولا تلازم بين الدلالتين في الحجيّة، فسقوطها المطابقية عن الحجية من جهة ظهور السيرة في خلافها، فلا تدل على البعث إليه، لكن لا يقتضي ذلك سقوط الحجيّة الثانية عن الأدلة المطلقة أيضاً وهي وجود المصلحة الصحيحة للتشريع والتعبد الذي كان من جهة الدلالة الإلتزامية.

 وإذا قيل: نقطع: نقطع بمرجوحيّة الأذان في المورد الاول بنحو ينافي مشروعيته، وذلك من جهة الإجماع والسيرة، فهذا القول ممنوع جداً، لإجمالهما فكيف يكون القطع من جهتهما.

هذا فيما إذا كان دليل المورد الأول الإجماع أو السيرة، وأمّا إذا كان خبر حفص بن غياث كان البناء على الحرمة حينئذٍ فيكون السقوط من العزيمة، والمراد من الحرمة هي الحرمة التكليفية التشريعيّة، وهذا لازم كونه بدعة كما في الخبر، إلّا أنّه مع النقاشات السندية والدلالية لم يتم التمسك بالخبر.

وأمّأ المورد الثاني: في سقوط آذان عصر يوم عرفة إذا جمعة مع الظهر، فاستظهر صاحب الجواهر+ أنّ السقوط من العزيمة ونسب ذلك إلى تصريح بعض ممّا اتفق عليه، كما هو ظاهر التعبير بالبدعة، ولكن عن الشهيد في بعض كتبه وعن المحقق الحلّي قدس سرهما أنه مكروه، وعن الدروس: الإباحة.

والظاهر أنّ السقوط من العزيمة لظاهر ما تضمنته صحيحة ابن سنان المتقدمة، من أنّ السّنة إتيان الصلاة الثانية بلا آذان، وهذا ممّا يدل على تخصيص العمومات أوالمطلقات الدالة على مشروعية الآذان، فيتعين أن يكون من العزيمة لعدم الأمر الاستحبابي به وعدم وجود المصلحة المصححة للتشريع والتعبّد.

وأمّا المورد الثالث: اسقاط آذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع بين المغرب والعشاء، فكذلك يقال تبعاً لظهور أخباره أن سقوطه من العزيمة، فإتيانه يكون حينئذٍ محرّماً، فإنّه من البدعة، والبدعة ضلالة.

وأمّا المورد الرابع: في العصر والعشاء للمستحاضة المتوسطة التي تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد كذلك المغرب والعشاء، فقد مرّ عدم وجود دليل يدل على السقوط فيه، فتبقى اطلاقات مشروعية الآذان بلا معارض ولا قيد.

ولكن ربما يقال إنّما يسقط الآذان من جهة صدق البعدية بين الغسل والجمع بين الصلاتين، ولكن لو تم هذا لاقتضى سقوط الآذان في الأولى أيضاً، وعن الشهيد: أنّه إشكال في مشروعية الآذان لها للثانية عند الجمع مع الاولى.

وأمّا المورد الخامس: وهو المسلوس البولي ويلحق به المسلوس الغائطي والريحي، فاسقاط الآذان من الرخصة، ولكن لو كان له فترة تسع واجبات الصلاة فقط أو تكفي للإقامة فقط، فإنّه لا يجوز له الإتيان بالآذان حينئذٍ، لأنّ المكلف إنّما يمكن من حبس بوله ورعاية الطهور في صلاته بذلك المقدار، فلا يجوز له تفويت تلك الفترة كلاً أو بعضاً، فكان اسقاط الآذان حينئذٍ من العزيمة إلّا أنّه ليس من جهة عدم مشروعية الآذان فيه، بل من جهة لزوم تحصيل الطهارة في الصلاة، كما هو مقتضى الجمود على صحيحة حريز المتقدمة فلاحظ.

وراجع في هذا البحث الحدائق : 7: 381 ـ 384  والجواهر: 9: 30 ـ 38.