وأورد عليه: أولاً: في القسم الأول من الاستصحاب الكلي، وإن كانت الأصول السببية متعارضة ومن ثم متساقطة، ولكن لا أثر لجريان الاستصحاب في الكلي، لأنّ التكليف منجز من قبل بالعلم الإجمالي.

وثانياً : في القسم الثاني يكون الأصل السببي حاكماً على استصحاب الكلي، فلا يكون له معارض، لعدم جريان الأصل في الفرد القصير لعدم ترتب الأثر الشرعي عليه.

الرابع: أنّ الشك في بقاء الكلّي وإن كان سبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل وكان الأصل فيه العدم فيسقط الاستصحاب الكلّي حينئذٍ لحكومة الأصل السببي عن السببي، ولكن مجرد السببية لا تكفي في حكومة الأصل السببي على الأصل السببي، بل القياس في الحكومة، أن يكون ثبوت المشكوك الثاني وهو طويل العمر أو انتفاؤه بأصالة العدم من الآثار الشرعية للأصل السببي، حتى يكون الأصل السببي رافعاً للشك السببي تعبّداًُ وشرعاً، فلا يجري الأصل في المقام بيان ذلك: لابدّ في حاكمية الأصل السببي على الأصل المسببي أن يكون ثبوت المشكوك أو انتفاؤه من الآثار الشرعية للأصل السببي، حتى يكون الأصل السببي رافعاً للشك السببي بالتعبد الشرعي، فلا يجري الأصل فيه لانتفاء موضوعه وهو الشك فإنّ موضوع القضية المشكوكة وهي ركن من أركان الاستصحاب هو الشك ورفعه يكون حينئذٍ مع ترتب الأثر الشرعي على الأصل السببي بالتعبّد الشرعي.

أما ما كان ثبوت المشكوك الثاني ـ تطويل العمري المثال ـ من اللوازم الشرعية  للأصل السببي كما في استصحاب الطهارة بالنسبة إلى قاعدة الطهارة، فإن استصحاب الطهارة كما لو كان الثوب من قبل طاهراً وشككنا في نجاسته، فإنّه بالاستصحاب يرتفع الشك في الطهارة ويثبتها شرعاً، فلا مجال لجريان قاعدة الطهارة واصالتها، لانتفاء موضوعها وهو الشك، وذلك بالتعبّد الشرعي إذ عبّدنا الشارع بالاستصحاب والأخذ به.

وأمّا ما كان انتفاء المشكوك الثاني من الآثار الشرعية للأصل السببي، كما في تطهير ثوب متنجس بماء مستصحب الطهارة، فإنّ طهارة الثوب المغسول به من الآثار الشرعية لاستصحاب الطهارة فيه، فلا يبقى معه شك في نجاسة الثوب ليجري فيها الاستصحاب، لأنها قد ارتفعت بالتعبّد الشرعي وهو الأخذ بالاستصحاب.

وهذا المعنى ثبوت المشكوك انتفائه من الآثار الشرعية للأصل السببي مما لم يصدق في المقام، فإنّ عدم بقاء الكلي وهو الأصل عدم حدوث حيوان طويل العمر أو حدث الا أنه لا يتصف بطول العمر، فليس ذلك من الآثار الشرعية لعدم حدوث الفرد الطويل، بل من لوازمه العقلية، فلا حكومة لاصالة عدم حدوث الفرد الطويل على الاستصحاب الكلي، ومن ثم يقال كما هو المختار من جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي أيضاً.

وهذا الجواب وإن كان رابعاً في الصباح إلا أنه هو الجواب الثالث لشيخنا المحقق الخراساني قدس سره.

وخلاصة الكلام: أن القسم الثاني من الاستصحاب الكلي فيما كان المتيقن عنواناً كلياً كالحيوان والمشكوك عنواناً جزئياً وفرداً مردد بين قصير العمر وهو متيقن الانتفاء وبين طويل العمر وهو متيقن البقاء، فإنّه لا اشكال في جريان الاستصحاب فيه أيضاً كما كان القسم الأول من الكلّي، فيترتب على الكلي كافة ما يترتب على الكلي العام عقلاً أو شرعاً من أحكام الكلّي ولوازمه.

والعقلي: كوجوب الإطاعة المترتب على كلّي الوجوب المتعلق بصلاة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة، فإنّه يترتب على استصحاب الكلّي الوجوب بعد مضي وقت الجمعة وجوب الإطاعة عقلاً بفعل الظهر.

وأمّا الشرعي: كوجوب المقدمة وحرمة الضّد، بناءً على اقتضاء الوجوب النفسي لهما، وكونهما شرعيين، وكاستصحاب كلّي الحدث المترتب عليه حرمة المسّ.

وأورد عليه جملة من الشبهات، منها والأولى في الكفاية: هو ان المراد من الكلّي في المقام لما مرّ ليس الكلي العقلي أو المنطقي حيث لا وجود لهما في الخارج، بل المراد الكلّي الطبيعي بنظرن العرف ـ كما مرّ ـ كما له وجود في الخارج بوجود أفراده فإنّ وجوده عن وجود أفراد، فلا وجود له إلّا بوجودها، ولازمه أنه ينتفى الكلي بانتفاء فرده سواء أكان الانتفاء بالوجدان أو بالتعبّد الشرعي.

وعليه في المقام لا يجري الاستصحاب في الكلي لكونه محكوماً بالعدم أما وجداناً أو تعبداً، أما الوجدان فهو باعتبار الفرد القصير، فإنّه كان متيقن الوجود والآن هو متيقن العدم، وأمّا تعبّداً في الفرد الطويل، فإنّ الأصل فيه عدم حدوثه أو عدم كونه طويل العمر، وعلى التقدير لا مجال لجريان الأصل في الكلي لانتفاء الشك فيه وهو موضوع القضية المشكوكة التي هي الركن الثاني من أركان الاستصحاب والأول: هي القضية المتيقنة، فالشك في البقاء وهو الركن الثاني مفقود في المقام بالنسبة إلى قصير العمر وفي الطويل حدوثه مشكوك فيه والأصل عدمه وهذا من الانتفاء التعبدي كما الأول من الانتفاء الوجداني.

فأجاب الآخوند الخراساني قدس سره: بأنّ إختلال ركني الاستصحاب بما ذكر من التقرير والتقريب إنما يخدش في استصحاب الكلي في القسم الثاني إذا كان المقصود من الفرد مع ملاحظة مشخصاته الفردية، وأمّأ من حيث كونه فرداً ووجوداً للكلي، فإنّه لا يقدح ذلك لاجتماع أركان الإستصحاب في القسم الثاني أيضاً وذلك بنظر العرف من اليقين السابق بوجود الكلي والشك في بقائه ولو كان ذلك من جهة الشك في سنخ الفرد أنه قصير العمر أو طويله، فإنّه لا يضر بوحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة التي يدور رحى الاستصحاب عليهما، فإنه عرفاً يصح أن يقال: قد علم بوجود الكلي كالحيوان وشك في بقائه، وإن كان الشك في البقاء ناشئاً من احتمال حدوث الفرد الطويل العمر.

ثم للمصنف قدس سره بل الاشكال بنحو آخر قد ذكره في الحاشية كما أشار إليه وناقشة في كتاب (منتهى الدراية: 8: 402 ـ 403) فراجع لتقفل على ما قاله صاحب المنتهى وكذلك ما حكاه عن المحقق النائيني وجوابه وما قاله المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية : 5: 143) والله العاصم، فالاستصحاب الكلي في القسم الثاني إنما يجري في الكلي دون الفرد، لأنّه على تقدير لا يقين بالحدوث وهو الشك في طويل العمر فالأصل عدمه فلا يقين بالحدوث، وعلى تقدير آخر لاشك في البقاء وهو قصير العمر فإنّه متيقن الإنتفاء، فينهدم أحد ركني الاستصحاب على سبيل منع الخلو.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.