يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في باين الموارد التي يسقط فيها الآذان فذكر المصنف خمس موارد والخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.

دأقول: يراد من المسلوس تارة من كان مسلوس البول والدم بأن يقطر منه من دون اختياره، وأخرى يلحق به مسلوس الريح وكذلك المبطون وهو من يخرج منه الغائط ، وهم من مصاديق ذوي الأعذار، فتختلف صلاتهم عن صلاة المختار، ويمتازون بأحكام خاصة، منها سقوط الأذان عند جمعه بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ويدل عليه صحيحة حريز.

عن أبي عبيد الله عليه السلام قال: إذا كان الرّجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيساً وجعل فيه قطناً، ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلّى، يجمع بين صلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإاقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجّل العشاء بآذان وإاقامتين) ^([1]).

وجه الإستدلال: أما السند فصحيح وتام وأمّا الدلالة فواضحة فبالصحيحة تدل على اسقاط آذان العصر أو آذان العشاء عند الجمع بين الصلاتين للضرورة.

ويبقى الكلام في الإسقاط هل هو بنحو الرّخصة أو العزيمة حيث لو كان الثاني فإنّه يوجب سقوط مشروعية الآذان ومن ثم من يأتي به من دون المشروعية كان من البدعة، فيحرم ذلك، فإنّ كلّ بدعة ضلالة والضلالة في النار، ويأتينا تفصيل الكلام إن شاء الهل تعالى عند ما يتعرض المصنف إلى ذلك.

ثم يلحق بالمسلوس البولي من كان مسلوس الريح أو المبطون كما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنّف، وأمّا وجه ذلك فإنّه لم يرد نصاً خاصاً بهما، فالإستدلال عليه يتوقف على أحد أمرين: الأول إمّا أن بالكلية والكبرى التي مرّت في هذه الكليّة كما مرّ، وأنّ ظاهر المصنف عدم القول بها، لعدم تعرضه إليها، فيتعين أن يكون الثاني، وهو إلغاء الخصوصية الواردة في الصحيحة، إلّا أنّه ناقشه بعض الأعلام المعاصرين بأنه وإن كان محتملاً في نفسه إلّا أنّه لم يبلغ من الظهور العرفي بنحو يعتمد ويقول عليه، فلم يثبت السقوط فيما عدا مورد النّص إذا استّمر به الحدث، وكان المفروض عليه أن يجمع بين الصلاتين بالكيفية المذكورة في الصحيحة.

وقد تقدم الكلام في مسلوس البول والغائط والريح في كيفية أداء الصلاة مع رعاية الطهارة في أجزائها مهما أمكن فلو كان له فترة تسع فيها لأداء صلاتين مع الاكتفاء بأجزائها الواجبة فقط، فإنّه يتعين عليه الإتيان بها في تلك الفترة ويقتصر على الواجبات، والمفروض في هذا الفرض سقوط الآذان للصلاتين لاستحبابهما، كما تسقط الإقامة وكلّ ما كان مستحباً في الصلاة، تحفظاً على الطهور الواجب فيها.

وأمّا إذا كانت الفترة بنحو يسع فيها الصلاة مع الإتيان بالمستحبات والسّنن، جاز حينئذٍ لكلّ من الصلاتين الآذان والإقامة، وإن كان يجوز عند الجمع بين الصلاتين الاكتفاء بآذان واح0د لصلاة الظهر، ولكن هذا لا يعني أنّ الآذان للعصر أو العشاء يسقط من الإستح0باب، ثم لا فرق في ذلك بين أن يأتي بالصلاة جمعاً في أول الوقت أو وسطه أو آخره، ثم إذا خرج البول في أثنائها، فإنّ صلاته من الصلاة الاضطرارية كما هو المستفاد من النصوص.

هذا لمن كان له فترة تسع فيها الصلاة مع رعاية الطهور، وأمّا إذا كان ممّن ليست له فترة، بل يخرج منهم قطرات البول على نحو الإستمرار حتى في أثناء الصلاة، فلا يبعد أن يقال بسقوط الآذان عن الصلاة الثانية عصراً أو عشاءً عند الجمع بين الصلاتين، تمسكاً بصحيحة حريز كما مرّت، والماسس الريح والمبطون فيحلق بالمسلوس البولي أما من باب الغاء الخصوصية في النص، أو تمسكاً بالكلية بأن كل جمع يسقط الآذان للثانية، وكلا الأمرين قابلان للنقاش، والمختار الأحوط الإلحاق فإنه قد ذهب المشهور اليه.

في المراد من الجمع والتفريق بين الصلاتين:

قال المصنف قدس سره: (ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين، لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء عليها السلام أو التعقيب والفصل القليل، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل).

أقول: يقع الكلام في بيان حدّ الجمع والتفريق بين الصلاتين، ومقدمة نقول: أن تشخيص مثل هذه الموارد يرجع فيه إلى العرف، ولا سيما عرف المتشرعة، فقولهم فصل الخطاب، ولكن مع ذلك ذكر الأعلام شيئاً من الكلام في تحديد مفهوم الجمع والتفريق بين الصلاتين.

فقيل: إنّ المراد من الجمع الإتيان بهما في وقت أحدهما، مثلاً: يصلي العصر في وقت الظهر، كما إذا صلّى العصر قبل أن يصير الفيء والظلّ بمقدار المثل حيث يكون وقتاً خاصاً بالظهر، أو يصلي الظهر في وقت العصر أي بعد أن يكون الظل بمقدار الشاخص والمراد من التفريق أن يأتي بكل منهما في وقته الخاص من وقت الاستحباب.

وأورد عليه: بأنّه يستبعد ذلك فإنّه ينقض فيمن صلى في آخر الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، فإنّه يصدق عليه أنه جمع بين الصلاتين والحال على ما ذكر يلزم أن يكون من التفريق، كما يرده ما ورد في المسلوس من تأخير الظهر وتعجيل العصر، وتأخير المغرب وتعجيل العشاء وظاهره حصول الجمع بفعل الصلاتين في وقتهما معاً، كما يظهر ذلك من النص الوارد في المستحاضة أن تجمع بينهما بغسل واحد في قوله عليه السلام: (تؤخر هذه وتعجّل هذه) ^([2]).

أضف إلى ذلك ما ذهب إليه غير واحد من المراد من الجمع هو الجمع العرفي بأن يوصل الثانية بالأولى مطلقاً على نحو يصدق عرفاً إيقاعهما في وقت واحد، وإن لم يكن كذلك كان من التفريق، وما ذكره هؤلاء هو المختار.

وقيل: كما ذهب إليه صاحب السرائر والروض وغيرهما: أن المراد من الجمع هو عدم التنفل بين الصلاتين، والتفريق بخلافه أي أن يكون صلاة النافلة بينهما، ويستطهر ذلك من رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع، فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع) ^([3]). وللحديث صلة...