التنبيه الرابع

أقسام الإستصحاب

يقع الكلام في التنبيه الرابع على ما ورد في مصباح الأصول تقريراً لسيدنا الخوئي قدس سره وهو يدور حول أقسام الاستصحاب باعتبار المستصحب، فإنّه قد يكون جزئياً وقد يكون كليّاً.

ربما يقال أنّ الكلّي لا وجود له في الخارج فكيف يستصحب، وجوابه: أنّ الكلّي في الاستصحاب لا يتوقف على القول بوجود الكلّي الطبيعي كالإنسان في الخارج حتى يقال بعدمه إلّا ما ينسب إلى الرّجل الهمداني، فنسب إلى الجنون، فإنّ البحث عن هذا الكلي الطبيعي وعدمه يبحث عنه في المنطق والفلسفة، وأمّا في الأحكام الشرعيّة المبتنية على التفاهم العرفي في خطاباته، فلا إشكال في وجود الكلّي في الخارج بنظر العرف، هذا أولاً.

وثانياً: لا فرق في جريان الاستصحاب في الكلّي بين أن يكون الكلّي من الكليات المتأصلة أو من الاعتباريات والتي منها الأ؛كام الشرعيّة سواء التكليفية أو الوضعيّة، بناء على أنها أمور اعتبارية، وحينئذٍ لا مانع من الاستصحاب الكلي الجامع بين الوجوب والندب مثلاً كالطلب.

كما لا فرق بين أن يكون الكلي المستصحب من الكليات الانتزاعية، كالعالم مثلاً، بناء على أنّ مفهوم المشتق من الأمور الانتزاعية، فإنّ الموجود في الخارج هو ذات زيد وعلمه في قولنا زيد عالم، وأمّا عنوان العالم بما هو عالم فهو منتزع من اتصاف الذات بالمبدأ وهو العلم وانتسابه إليه ولا وجود له غير الوجودين، فتأمل فربما يدخل في الاعتباريات والنحو الثاني من الكليات.

ثم يقع الكلام في الكليات الشرعيّة وما يترتب عليها من الآثار في مقام الإستصحاب، فإنّ الأثر الشرعي للكلي على نحوين: فإنّه قد يكون للكلّي مطقاً من دون دخل للخصوصية فيه، كالقول بحرمة كتابة القرآن الكريم أو عدم جواز الدخول في الصلاة وذلك بالنسبة إلى الحدث الأكبر أو الأصغر، فما دام محدثاً بالأكبر أو الأصغر لا يجوز له مس الكتابة ولا الدخول في الصلاة.

وقد يكون الأثر المترتب على الكلّي الشرعي ليس للجامع بل لخصوصيّة، كحرمة المكث في المسجد، فإنّه من آثار خصوص الجنابة أي الحدث الاكبر وليس مطلق الحدث الذي يجمع بين الحدثين الأكبر أو الأصغر كما كان في الصورة الأولى.

وحينئذٍ ذهب صاحب الكفاية بالتحيير في إجراء الاستصحاب في الكلّي والجزئي على ما يظهر من عبارته في الكفاية (ص: 406) إلّا أنّه أورد عليه أن الاستصحاب حينئذٍ إنما هو تابع للأثر فكيف يقال بالتخيير، فإذا كان الأثر المترتب باعتبار الجامع فلا معنى لجريان الاستصحاب من جهة الخصوصية، وإذا كان الأثر تابع للخصوصية، فلا يصح الاستصحاب الكلي، فإنّ الاستصحاب إنما يجري تبعاً للأثر وليس المؤثر، فإذا كان الشخص جنباً ثم شك في إرتفاع الجنابة وهو يريد الدخول في الصلاة أو مسّ كتابة القرآن الكريم، فإنّه لا يصحّ له استصحاب الجنابة، لعدم ترتب الأثر على خصوصيتها بل يجري استصحاب الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر.

وإن أراد الدخول في المسجد، فلا يستصحب الحدث الجامع لعدم ترتب حرمته على الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر، بل لابدّ من استصحاب خصوص الجنابة، فبالنسبة إلى النحو الأول يجري الاستصحاب في الكلي، ولكن بالنسبة إلى النحو الثاني، فإنّه يجري الاستصحاب في الجزئي، فتأمل وبما يقال أنّ الجامع في مطلق الحدث جامع كذلك في آثاره مطلقاً سواء ما يترتب على الكلّي بما هو كلّي أو باعتبار خصوصية من خصوصياته.

أصول (2)

22 ذي الحجة

1438 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في بيان أقسام الاستصحاب الكلّي ففي الفرائد والكفاية يذكر ثلاثة أقسام إلّا أنّه قد ذكر بعض الأعلام المعاصرين إلى أنّ الأقسام أربعة:

أمّا القسم الأول: فيما إذا علمنا بوجود وتحقق الكلّي في ضمن فرد معين كوجود الإنسان في الدار باعتبار وجود زيد وهو فرد من أفراد الإنسان، ثم شككنا في بقاء هذا الفرد لارتفاعه، فالشك فيه لازمه الشك في بقاء الكلّي وارتفاعه ايضاً، فلو كان الأثر الشرعي مثلاً يترتب على الكلّي، فإنّه تجري فيه الاستصحاب كما لو نذر إذا كان في الدار انساناً أن يكرمه، فعلمنا بوجود الإنسان في الدار بوجود زيد ثم شككنا في خروجه زيد فنشك في بقاء الإنسان فيها، فلا اشكال في جريان الاستصحاب في بقائه ويترتب الأثر الشرعي عليه.

وأمّا القسم الثاني: فيما إذا علما  بوجود الكلي وتحقّقه في ضمن فرد إلّا أنه مردد بين متيقن البقاء ومتيقن الإرتفاع، كما لو علمنا بوجود الإنسان في الدار مع الشك في كونه زيداً وهو متحقق البقاء أو عمرواً وهو متيقن الإرتفاع، فإنّه نجري الاستصحاب  في الكلّي ايضاً إذا يترتب عليه الأثر الشرعي.

ومثاله في الحكم الشرعي: إذا رأينا رطوبة مشتبهة بين البول والمني فتوضأنا، وحينئذٍ نعلم بكلّي الحدث إلّا أنّه لو كان الحدث الموجود هو الأصغر أي البول فقد ارتفع بالوضوء، ولو كان الأكبر لكان باقياً ولا يرتفع بالوضوء، فنستصحب الكلي من الحدث والمثال الآخر: لو اغتسلنا في المثال الأول أي بعد خروج رطوبة مشبهة بين البول والمني، فإنّه نعلم لو كان الحدث هو الأكبر فقد ارتفع بالغسل وإن كان الأصغر فلم يرتفع إلّا بالوضوء، فيجري الاستصحاب في الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر، ويترتب عليه الأثر الشرعي من حرمة مسّ كتابة القرآن وعدم جواز الدخول في الصلاة لكونه محدثاً، وهذا هو القسم التالي الذي أشار إليه الشيخ في فوائده في التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب وتبعه على ذلكجماعة فمن تأخر عنه.

وأمّا القسم الثالث: فيما لو علمنا بوجود الكلّي في ضمن فرد معيّن، ثم علمنا بإرتفاع هذا الفرد إلّا أنّه احتملنا وجود فرد آخر مقارناً مع وجود الفرد الأول أومقارن مع ارتفاعه، كما إذا علمنا بوجود زيد في الدار وعلمنا بخروجه لكن احتملنا بقاء الإنسان في الدار لاحتمال دخول عمرو فيها ولو كان دخوله مقارناً لخروج زيد.

وأمّا القسم الرابع: فيما لو علمنا بوجود فرد معيّن وعلمنا بإرتفاع هذا الفرد أيضاً، إلّا أنّه علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على النرواندي علمنا بارتفاعه كما يحتمل انطباقه على فرد آخر وحينئذٍ لو كان العنوان المذكور ينطبق على الفرد المرتفع فقد ارتفع الكلي بارتفاعه ولكن إذا كان منطبقاً على غيره فالكلي باق على حاله.

وإنّما يمتازهذا القسم الرابع عن بقية الأقسام، فإنّه امتيازه عن القسم الأول ظاهر لعدم الفرد المردد فيه من جهة العنوان وانطباقه عليه، وأمّا امتيازه على الثاني، فإنّه في الثاني يكون الفرد مردداً بين متيقن الارتفاع ومتيقن البقاء أو محتمله، ولكن في القسم الرابع فإنّه ليس الفرد مردداً بين فردين بل الفرد معيّن، إلّا أنه يحتمل انطباق عنوان آخر عليه، وأما امتيازه عن القسم الثالث، فإنّه بعد اشتراكهما في احتمال تقارن فرد آخر مع هذا الفرد المعين الذي علم ارتفاعه أنه ليس في القسم الثالث علمان،بل هو علم واحد متعلق بوجود فرد معين، إلّا أنه نحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أومع ارتفاعه، بخلاف القسم الرابع، فإن فيه علمين: علم بوجود فرد معيّن، وعلم بوجود عنوان وما يحتمل انطباقه على هذا الفرد وعلى غيره.

ويضرب لذلكمثالاً، فيما لو علمنا بوجود زيد في الدار وعلمنا بوجود متكلّم فيها، ثم علمنا بخروج زيد عنها، إلّا أنّه احتملنا بقاء الإنسان فيها، لاحتمال أن يكون عنوان المتكلم منطبقاً على فرد آخر.

وأمّا مثاله في الشرعيات: فيما لو علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلاً ثم اغتسلنا منها، ثم رأينا المني في ثوبنا يوم الجمعة مثلاً، فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المني وقد اغتسلنا منه، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها وأن يكون من غيرها.

فهذه هي الأقسام الأربعة في الاستصحاب الكلي وأما أحكامها.

أمّا القسمالأول: فلا ريب من جريان الاستصحاب  فيه كما مرّ.

وأمّا القسم الثاني فقد وقع الخلاف بين الأعلام، فمنهم من قال بجريان الاستصحاب فيه أيضاً ومنهم من اشكل على ذلك وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.