التنبيه الثالث

استصحاب الكلي بأقسامه الثلاثة

قال المصنف قدس سره: أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد..

أقول: يتعرض المصنف قدس سره في هذا التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب إلى أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقن كلياً أو جزئياً مطلقاً:

بيان ذلك: لا فرق في حجية الاستصحاب بين كون المتيقن المستصحب جزئياً سواء أكان موضوعاً كحياة زيد إذ شك في بقائه، أو حكماً سواء أكان من الحكم التكليفي كوجوب صلاة الجمعة إذا شك في بقائه حال الحضور، أو كان من الحكم الوضعي كملكيّة مالٍ لزيد إذا شُكّ في خروجه عن ملكه. وبين كون المستصحب كلياً سواء أكان حكماً كالطلب الراجح المشترك بين الوجوب والاستحباب أو كان موضوعاً كالحدث الجامع بين الأكبر والأصغر.

ولا يخفى أن الشيخ الأعظم قد عمّم البحث للشبهات الحكمية والموضوعية، إلا أن الظاهر من المحقق الخراساني اختصاص العنوان باستصحاب الحكم دون الموضوع من دون أن يظهر وجه ذلك كما اعترف في آخر التنبيه بجريان استصحاب الكلّي في متعلقات الأحكام في الشبهات الموضوعية والحكمية.

ثم محل النزاع في هذا التنبيه يدور حول ما كان الأثر الشرعي مترتباً على نفس القدر الجامع بلا دخل للخصوصيات الشخصية والفردية فيه.

مثال ذلك: أنه يحرم مسّ القرآن الكريم من دون الطهارة فيترتب الأثر الشرعي وهو حرمة المسّ على عنوان (للحدث) وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة: 79)، فالظاهر تعليق  الحكم الترخيص على الأمر الوجودي في حرمة مسه على غير المتطّهر أي المحدث مطلقاً سواء أكان محدثاً بالحدث الاكبر أم الأصغر، فلو علم بالحدث ونشك في ارتفاعه بالوضوء فقط فإنه يجري فيه استصحاب الكلي كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

وأما إذا كان الأثر للخصوصية فردية كحرمة المكث في المسجد أو العبور عن المسجدين (الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله) المترتبة على الحدث الأكبر، فهنا يلزمه استصحاب الخصوصية الفردية، لأنّ موضوع الحكمين هو المحدث بالحدث الأكبر بالخصوص.

ولكن إذا شك المجنب في ارتفاع حدثه وأراد الدخول في الصلاة فهنا يستصحب الجامع، لعدم ترتب هذا الأثر على الخصوصية. فاللازم في جريان الاستصحاب في الكلي والجزئي هو مراعاة ما هو موضوع الأثر الشرعي.

وإذا ذهب المصنف إلى صحة جريان الاستصحاب في الكلي الجزئي هو مراعاة ما هو موضوع الأثر الشرعي.

وإذا ذهب المصنف إلى صحة جريان الاستصحاب في القسم الأول في كل من الكلي والفرد إنما هو ناظر إلى ما إذا كان الأثر للكلي أولاً، وكان ترتبه على الفرد الجزئي إنما هو من باب الانطباق ثانياً.

مثاله: كما إذا أمر بإكرام العلماء، وكان زيد منهم، فإنه كما يصح استصحاب بقاء العالم وهو مفهوم كلّي كذلك يصح استصحاب بقاء زيد وهو جزئي لترتب حكم العام عليه.

وإذا كان الأثر مترتباً على خصوص الفرد، فإنه لا ينفع في اثباته استصحاب الكلي، لأنه لا يثبت الخصوصية أي يترتب عليها الأثر.

وحينئذٍ يتعرض المصنف إلى بيان الأقسام الثلاثة للكلّي وأحكامها.

فالقسم الأول: (فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه وارتفاعه، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام).

بيان ذلك: أنّ الشك في بقاء الكلّي تارة ينشأ من احتمال ارتفاع الفرد المعيّن الذي وجد الكلي في ضمنه كوجود الإنسان في ضمن زيد في الدار، أو علم بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور وشك في ارتفاعه في زمان الغيبة، فالشك في بقاء الطلب الكل الجامع بين وجوب صلاة الجمعة وغيرها إنما ينشأ من الشك في بقاء فرده المعلوم حدوثه وهو وجوب صلاة الجمعة.

وتارة ينشأ الشك في بقاء الكلّي من تردد الفرد الذي وُجد الكلي في ضمنه بين معلوم البقاء إن كان طويل العمر كالعليل، وبين معلوم الارتفاع إن كان قصير العمر كالنمل والمثال الآخر: كما إذا فرض أن الوجوب إن كان متعلقاً بالجمعة خاصة فقد ارتفع بعد مضي ساعةمن الزوال ، وإن كان متعلّقاً بالطهر، فهو باق إلى غروب الشمس، فالشك في بقاء طبيعي الوجوب ناشٍ من تردد الوجوب الحادث بين ما هو معلوم البقاء وبين ما هو معلوم الزوال.

والقسم الثالث: ينشأ الشك في بقاء الحكم الكلي من احتمال حدوث فرد آخر من أفراد الكلي مقارناً لوجود فرده الذي عُلم بحدوثه وارتفاعه، أو مقارناً لإرتفاعه، فالشك في بقاء الكلي ناشيء عن احتمال حدوث فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثاً وارتفاعاً، ففي هذا القسم لاشك في ناحية الفرد المتيقن، فإنّه معلوم الحدوث والزوال، فالشك في بقاء الكلي حينئذٍ ناشي عن احتمال حدوث فرد آخر من أفراد الكلّي.

وحكم كل واحد من الأقسام يأتينا إن شاء الله تعالى.