يقع الكلام عطفاً علىما سبق: في جواب اشكال المشهور على اليقين والبقاء التقديري بأنه لا يجري فيه الاستصحاب، فإن مفاد أدلته أنه أخذ اليقين على نحو الموضوعية مما يدل على كونه أن يكون بنحو اليقين الوجداني أي ما يثبت بالعلم الوجداني فلا يكفي ما يثبت بالعلم العادي كالأمارات غير العلمية المعتبرة شرعاً، وقد أجاب المحقق الخراساني أنه نوقش قوله.

ولبعض الأعلام المعاصرين وجه آخر لدفع الاشكال بعد أن يكون المختار في جعل الامارات ليس على نحو الطريقية، بل جعلها من أفراد العلم في عالم الاعتبار كما لو كان العلم في عالم الواقع والوجدان، فيكون لمفهوم اليقين مصداقان: اليين الوجداني واليقين الجعلي الاعتباري للتعبّدي.

ثم كما لليقين الوجداني أثرين: الأول الآثار الواقعية المترتبة على المتيقن، والثاني: آثار نفس اليقين إذا كان له أثر، كما إذا كان موضوعاً لحكم من الأحكام، وكذلك اليقين الجعلي الاعتباري يكون له هذان الأثران.

فلا فرق فيما لو علمنا بحكم من الأحكام أي قام العلم على الحكم ثم شككنا في بقائه فإنه نرجع إلى الاستصحاب، فإنّه كذلك إذا قامت الإمامرة على حكم ثم شككنا في بقائه فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.

وإذا قيل: ان اليقين المذكور في أدلة الاستصحاب قد أخذ على نحو الموضوعية وأنه الركن الأول في الاستصحاب أي اليقين الموضوعي.

فيقال: أنه وإن كان ذلك إلّا أنه مأخوذ في الموضوع بما هو كاشف لا بما هو صفة خاصة، وهذا بناءً على أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي وكذلك القطع المأخوذ في الموضوع بما هو كاشف. بكل ما مورد أخذ فيه القطع موضوعاً فإن ظاهره قد أخذ موضوع بما هو كاشف لا بما هو صفة خاصة، وإنّما يقال بهذا المبنى من باب تناسب الحكم والموضوع بحسب المتفاهم العرفي وما حكم به العرف.

مثال ذلك: إذا قيل: إن تيقنت بنجاسة ثوبك بعد الصلاة تجب عليك الإعادة، فطاهره أن اليقين قد أخذ بما هو كاشف عن النجاسة، وبعبارة أخرى: أن اليقين بما هو كاشف عن النجاسة قد أخذ في موضوع الحكم اي وجوب الاعادة.

لا بما هو صفة خاصة وكيفية نفسانية تتعلق بالمتيقن حتى يكون من العلم الوجداني.

وحينئذٍ إذا كان اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب بما هو كاشف لا بما هو صفة نفسانية خاصة، فلا مانع من جريان الاستصحاب في كل مورد ثبت الحكم فيه بكاشف حتى لو كان من الامارات غير العلمية إلّا أنها معتبرة شرعاً كالبينة وخبر الثقة ثم شك في بقائه.

والذي يدلّ على هذا المعنى لليقين مع كونه واضحاً ما ورد في قوله عليه السلام في بعض أدلة الاستصحاب : (بل تنقضه بيقين آخر) فإنه المراد من اليقين الثاني ليس صفة اليقين خاصة أي اليقين يقيناً ووجداناً بل أعم من ذلك، فإنّه لا اشكال في نقض اليقين بالأمارة أيضاً.

مثاله: إذا كان متيقناً بطهارة شيء فقامت البينة على نجاسته، فلا إشكال في وجوب الإجتناب عنه، وكذا إذا كان متيقناً بالنجاسة فقامت البينة على الطهارة فإنه كذلك لا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عنه، فإذا صح الالتزام بقيام الأمارة مقام اليقين الوجداني في قوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين بالشك) لصح الالتزام أيضاً بقيامها مقام اليقين في صدر الخبر في قوله عليه السلام: (تنقض اليقين بالشك).

وسرّ صحة ذلك وقياس الذيل بالصّدر بناء على كون الأمارة المعتبرة أيضاً من اليقين إلّا أنه بالجعل الاعتباري الشرعي ويكون كاليقين بالجعل التكويني الواقعي الوجداني ، فتأمل.

هذا في مودّيات الأمارات وما ورد فيها من الاشكال وما ذكر من الجوابين على إختلاف المباني والمسلكين، وأما في مودّى الأصول العملية فهل يجري فيه الاستصحاب في مواردها، جواب السؤال يتوقف على التحقيق في بيان كيف تكون الأصول فإنها على قسمين وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.