وبعبارة أخرى: قوله عليه السلام (لا ينبغي نقض اليقين بالشك) إنما يرجع إلى ما هو المرتكز عند العقلاء من ابقاء ما كان على ما كان، وإنّ الأمر المتيقن أي المبرم إبراماً لا يرفع اليد عنه لأمر غير مبرم وهو الشك، فالمقصود من الأمر المبرم هو اليقين وغيره هو الشك، وحينئذٍ لابد من وجود اليقين وجداناً كوجود الشك، هذا أولاً.

وثانياً: ما قاله من مفاد الأدلة هو الملازمة بين الثبوت والبقاء أعم من أن يكون الثبوت واقعياً فعلياً أو تقديرياً فما المقصود منها، فإنها أما أن يقصد بها الملازمة الواقعية أو الملازمة الظاهرية وكلاهما لا يخلو من الأشكال:

بيان ذلك: ان كان مفاد أدلة الاستصحاب هو الأخبار عن الملازمة الواقعية بين الحدوث والبقاء، فإنه: أولاً على نحو الموجبة الكليّة يخالف الواقع لعدم الملازمة بين الحدوث والبقاء في جميع الأشياء، لكونها مختلفة في البقاء غاية الإختلاف، لأن بعضها آني البقاء وبعضها إلى ساعة وبعضها إلى يوم وهكذا.

وثانياً: يستلزم أن تكون أدلة الاستصحاب دالة على كونه من الأمارات وليس فما الأصول العملية.

بيان ذلك: لودلّت الأدلة على الملازمة الواقعية لكانت من الأمارات الدالة على الملازمة الواقعية بين الحدوث والبقاء وبعد إثبات هذه الملازمة لزم أن تكون الأمارة الدالة على الثبوت دالة على البقاء كما لو دلت على وجوب صلاة الجمعة، فإنّ الدليل الدال على الملزوم دليل على اللازم كذلك، كما أن الاخبار عن الملزوم اخبار عن اللازم وإن كان المخبر غير ملتفت إلى الملازمة كما في الأصل المثبت، فيكون التعبد الشرعي بالبقاء حينئذٍ تعبداً به للأمارة وليس للأصل العملي المجعول في ظرف الشك ولازم هذا أن ينقلب الاستصحاب من الأصل العملي إلى الأمارة.

ونظير هذه الملازمة ما يذكر من الملازمة الواقعية الثابتة بين قَصر الصلاة وإفطار الصّوم، كما ورد في الروايات، فإنها دلّت على أنه كلما أفطرت قصّرت وكلَما قصّرت أفطرت، فبعد ثبوت الملازمة يكون الدليل على وجوب القصر دالاً كذلك على وجوب الإفطار وكذلك الكلس باعتبار الملازمة بالمعنى الأخص، وكذلك في المقام فإنه بعد ثبوت الملازمة الواقعيّة بين الحدوث والبقاء بمقتضى أدلة الاستصحاب يكون نفس الدليل الدال على الحدوث يدل على البقاء أيضاً، ولازمه أن يكون التعبد بالبقاء حينئذٍ تعبداً به للأمارة وليس للأصل العملي وهذا خلاف الفرض.

وإن كان المقصود والمراد من الملازمتين الحدوث والبقاء هي الملازمة الظاهرية، فهذا يلزمه أن تكون الملازمة الظاهرية كذلك بين حدوث التنجيز وبقائه، والحال لا يمكن أن يلتزم بذلك.

بيان ذلك: أن التكليف يكون منجزاً في موارد العلم الإجمالي بالحرمة مثلاً، فلو قامت البينة على حرمة بعض الأطراف بالخصوص فإنه يوجب انحلال العلم الإجمالي حينئذٍ أي معلوم بالبينة ومشكوك بالشك البدوي فيجرى فيه البراءة، فبإنحلاله يرتفع التنجيز، فإنه تابع للمنجز ويقدر بقدره وحينئذٍ لا ملازمة بين حدوث التنجيز بالعلم الإجمالي بالحرمة وبين بقائه لانحلاله بإقامة البينة على الحرمة على بعض الأطراف بالخصوص.

وهذا ما يلتزم به صاحب الكفاية وغيره أيضاً، كما يظهر ذلك في إجابتهم عن إستدلال الاخباريين بقولهم بوجوب الاحتياط دون البراءة لوجود العلم الإجمالي بواجبات ومحرمات كثيرة، فيجب الاحتياط مطلقاً، وأجيب عنه: بإنحلال العلم الإجمالي للظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال من الواجبات والمحرمات، وبعد الإنحلال تنقلب الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إلى الشبهة البدوية، ويرجع فيها إلى البراءة، ومثل هذا الجواب يدل بوضوح على عدم الملازمة بين حدوث التنجيز وبقائه، فهو كما ترى.

فالإنصاف لا يندفع الاشكال في اليقين المحتمل الثبوت بعدم جريان الاستصحاب بمثل هذا الجواب بأنّ معنى جعل حجيّة الأمارات غير المنهية ليس التنجيز في صورة الأصالة للواقع والتّقدير عند المخالفة للواقع كما هو مبني صاحب الكفاية في طريقته الأمارات، فتأمل.