التنبيه الثاني

استصحاب مؤدّيات الأمارات

قال المصنف قدس سره: أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته، وغن لم يُحرز ثبوتُه، فيما رتّب عليه أثر شرعاً أو عقلاً؟ إشكال..

أقول: عُقد هذا التنبيه عطفاً على ما سبق في التنبيه الأول من اعتبار واشتراط فعلية الشك واليقين أي فعلية اليقين بالحدوث كالطهارة والشك الفعلي بالبقاء، فيستصحب الطهارة.

وهنا يرد إشكال وهو: أنه لا يحصل اليقين بالحدوث في موارد الأمارات غير العلمية كخبر الثقة وقيام البيئة.

مثال ذلك: لو قام خبر الواحد الثقة على وجوب صلاة الجمعة حال حضور الإمام عليه السلام وكان مبسوط اليد، ثم شك في زمن الغيبة في بقاء وجوبها، ولم يدل ذلك الخبر على وجوبها أو عدم الوجوب حال الغيبة، فهل يجري فيه الاستصحاب مع عدم اليقين الوجداني العلمي بوجوبها حال الحضور، بل عند الظن المعتبر المقيد لإطمئنان القبللي بوجوبها حال الحضور للخبر الواحد الثقة فخبر الواحد لايوجب العلم واليقين بالوجوب أو لا يجري فيه الاستصحاب.

والمثال الآخر: لو قامت البينة على ملكيّة شيء أو نجاسته أو غيرهما، ثم شكّ في ارتفاعها، فهل يجري فيها الاستصحاب مع عدم اليقين والعلم الوجداني بحدوث هذه الأمور، بل عندنا الظن المعتبر الشرعي وهذا ما يسمّى بمؤديات الأمارات، أم لا يجري؟ والغرض من عقد هذا التنبيه هو دفع هذا الاشكال عن جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والأمارات التي حاصلها احتمال ثبوتها، وليس اليقين بثبوتها، وإذا انتفى اليقين بالمستصحب لازمه انتفاء الشك في البقاء أيضاً لعدم فعلية اليقين بالحدوث بل عنده الظن المعتبر كخبر الثقة أو البينة بالحدوث، وبهذا ينهدم كلا ركني الاستصحاب أي اليقين والشك.

ولا يخفى أن الاشكال إنما يرد بناء على أن حجية الأمارات إنما هي على الطريقية وفيها جانباً المنجزية والمعذرية، أي لا تقتضي الا تنجز الواقع لو أصابه، أو العذر عند عدم إصابته، وبناء على هذا المبنى والمسلك لا تقتضي أدلة اعتبار الأمارات جعل حكم مماثل لمودى الأمارة حتى يستصحب بدلاً عن الواقع، لأنها دلّت الأدلة على الطريقية كون مودّى الإمامرة هو نفس الواقع، وأنه يتنجز بوصوله بالطريق المودّي إليه، كما أنه حكم صوري عند عدم الإصابة أو يكون معذوراً فيه فيوجب العمل به صحة الاعتذار من المولى بأنه هو الذي جعل لي هذا الطريق حجّة أي خبر الواحد الثقة أو حجيّة البينة، ولمّا لم يكن سبيل إلى احراز مطابقة المودّى للواقع واليقين الوجداني بالواقع، فلازمه فقدان ركن الاستصحاب حينئذٍ وهو اليقين بالحدوث.

وأما على مسلك ومبنى من قال في مودى الأمارات بجعل الحكم الظاهري، فلا يرد الاشكال كما يشير إليه المصنف في الهامش كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثم أجاب المحقق الخراساني عن الاشكال بوجهين: أحدهما على ما اختاره في حجية الامارات غير العلمية من كونها بمعنى المنجزية والمعذرية، والآخر، وبناءً على ما نسب إلى من كون مؤديات الأمارات أحكاماً ظاهرية شرعيّة.

ثم خلاصة ما أفاده في وقع الاشكال على مبناه في مودى الإمارات من المنجزية والعذرية هو: ان موضوع الاستصحاب كما هو مفاد أدّلته ليس هو الشك في البقاء الفعلي، حتى يتوقف حصلوا على اليقين الوجداني بالثبوت، بل موضوعه هو البقاء التقديري، وهو البقاء على فرض الثبوت، وبعبارة أخرى: المستفاد من أدلة الاستصحاب هو جعل الملازمة بين ثبوت شيء وبقاء مطلقاً سواء أكان البقاء فعلياً أو تقديرياً، ومن المعلوم عدم توّقف صدق الشرطية على صدق طرفها، كجعل الملازمة بين وجوب الحج والزكاة على المستطيع ومالك النصاب، وإن لم يكن فعلاً مستطيع ولا مالك نصاب، وبعبارة أخرى تكون الأحكام على نحو القضية الحقيقية أي لا يشترط فيها تحقق الموضوع، فعلاً ، بل على نحو التقدير فإنّه يصدق ذلك، وبعد ثبوت الملازمة المذكورة بدليل الإستصحاب، يكون قيام الأمارة على ثبوت حكم حجة على الثبوت والبقاء معاً، لما ثبت في محلّه من أن الدليل على أحد المتلازمين دليل على الملازم الآخر، وهذا ما يأتينا توضيحه إن شاء الله تعالى.