يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب وهو اعتبار واشتراط عقلية اليقين والشك فمع التقديري لا يجري الاستصحاب فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فكلاً ولو فرض أنه يشك لو التفت ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك، ولا شك مع الغفلة أصلاً لعدم تعقل الشك كما في اليقين والظن مع الغفلة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون حجية الاستصحاب من باب الأمارات العقلائية، وتعبّداً من باب الأخبار، لأن توقف الاستصحاب على فعلية اليقين والشك إنّما هو من باب توقف الحكم على موضوعه.

ثم يتفرع على ذلك فرعان:

الأول: فيما لو كان محدّثاً قبل الزوال مثلاً وتيقن بذلك ثم غفل عنه وصلّى غافلاً عن الحدث، وشك بعد الصلاة في أنه تطّهر قبل الزوال ـ بعد القطع بالحدث، حتى يكون قد أتى بالصلاة متطهراً أو لم يتطّهر وصلّى محدثاً، حُكم بصحة صلاته.

أولاً: لأنه لم يحصل له شك فعلي قبل الصلاة حتى يحكم ببطلانها لأجل استصحاب الحدث، وأما الشك التقديري مع الغفلة وإن كان موجوداً قبل الصلاة، أنه لو لم يكن غافلاً لكان شاكاً، لكنه لا أثر لهذا الشك التقديري، لأن الاستصحاب كسائر الأصول العملية يشترط فيه الشك الفعلي وهو مفقود في فرض المسألة.

وثانياً: بعد حدوث الشك الفعلي بعد الصلاة في كونه تطهر قبل الصلاة فإنّ المرجع فيه قاعدة الفراغ الحاكمة بصحة الصلاة فإن موردها الشك العقلي الحادث بعد العمل كما هو في فرض المسألة، فإنّ الشك الفعلي حدث بعد الصلاة.

نعم لو قيل بكفاية الشك التقديري في جريان الاستصحاب لقيل ببطلان الصلاة حينئذٍ، ولا يمكن تصحيحها بقاعدة الفراغ، لأن المفروض جريان استصحاب الحدث قبل الصلاة مما يقضي وقوع الصلاةحال الحدث، ومن المعلوم بطلان الصلاة مع الحدث الاستصحابي والحكم الظاهري كبطلانها مع الحدث القطعي والحكم الواقعي، فكما لا تجري قاعدة الفراغ مع الحدث القطعي، فكذلك لا تجري مع الحدث الاستصحابي.

وخلاصة الكلام: أن قبل بكفاية الشك التقديري في جريان الاستصحاب فإنه في مفروض المسألة تبطل الصلاة، وإن قبل باعتبار  الشك الفعلي فيقال بصحة الصلاة لقاعدة الفراغ، إلّا أنّه لابد من فرض احتمال التوضوء قبل الصلاة أيضاً. وإلّا فلا تجري فيها القاعدة، فتأمل فإنّه مع الغفلة كيف يجري الاستصحاب مع اعتبار فعلية الشك واليقين من حيث الحدوث: والبقاء؟ فالأولى كما قيل تعليل الحكم بفساد الصلاة إنّما هو من جهة عدم جواز شرط الصحة وهو الطهارة فلا صلاة إلّا بطهور واقعي وظاهري، فلا تجري قاعدة الفراغ حينئذٍ في الصلاة لعدم كون الشك حادثاً بعد الصلاة فتأمل.

وأمّا الفرع الثاني: فيما لو التفت قبل الصلاة بكون محدثاً ثم شك في بقاء حدثه لاحتماله أنه تطّهر، ثم غفل عن شكه هذا ثم صلّى ثم شك بعد صلاته في كونه كان متطهراً قبل الصلاة، فإنه يحكم ببطلان صلاته، لأنه قبل الصلاة صار بحكم الاستصحاب مع الشك الفعلي محدثاًَ، فصلى محدثاً حينئذٍ، فالمعيار في جريان الاستصحاب قبل الصلاة هو الشك الفعلي وإن غفل عنه بعد ذلك، ومعه تبطل الصلاة لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها، لما علم أن الحدث الاستصحابي أي الحدث المستصحب كالحدث المعلوم في ابطال الصلاة، فلا تجري معه قاعدة الفراغ.

ثم المحقق الخراساني قدس سره في مقام الاشكال وجوابه قال: لا يقال: نعم ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضاً فسادَها، فإنّه يقال نعم لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها.

وهذا ما يأتينا بيانه إن شاء الله تعالى.