الصحة والفساد والعزيمة والفساد

يقع الكلام في الصحة والفساد في العبادات والمعاملات أعم من الصحة والفساد الواقعتين، والصحة والفساد الظاهرتين: فهل هما مجعولتان مطلقاً أو ليستا بمجعولتين مطلقاً، أو يقال بالتفصيل بين العبادات، فيقال بعدم جعلهما فيها وبين المعاملات فيقال بجعلهما.

وفي المسألة خلاف بين الأعلام، ذهب المحقق الخراساني في كناية أصوله (183 ـ 184) إلى القول بالتفصيل فإنه لم تكن الصحة والفساد مجعولتين بجعل تشريعي، فإن الصحة والفساد في العبادة عند ما يقال صلاة صحيحة وصلاة فاسدة هو عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به وعدم المطابقة، والمطابقة وعدمها أمران تكوينيان ولا علاقة لهما بالجعل الشرعي، بخلاف المعاملات، فإنّ الصحة والفساد عبارة عن ترتب الآثار الشرعية وعدمه، ولاشك أن الحكم بترتب الأثر، كما في البيع والقول بصحته، وبعدمه كما في الربا وفساد بيعه إنّما هو مجعول شرعي.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أن الصحة والفساد وليستا من المجعولات الشرعية مطلقاً لا في العبادات ولا في المعاملات.

بيان ذلك: أن المجعول الشرعي سواء في العبادة أو المعاملة إنّما هو الطبيعة الكليّة كأقم الصلاة وأوفوا بالعقود وهذه الطبيعة الكليّة لا تتصف بالصحة والفساد، وإنّما المتّصف بهما هو الفرد الجزئي والخارجي المحقق والمعتبر، كما يقال: أن البيع الفلاني الواقع في الخارج كمصداق من مصاديق البيع يتصف بالصحة فهو صحيح لأنه واجد الشرائط الصحة، أو أنه فاسد لعدم كونه واجداً للشرائط، فالصحة والفساد إنما هما باعتبار الفرد الخارجي المحقق وجوده أو المقدر.

وعليه: كل فرد يكون جامعاً لشرائط الصحة ومطابقاً للطبيعة المجعولة صحيح، كما أن كل فرد لم يكن من مصاديقها فاسد مطلقاً، بلا فرق بين العبادات والمعاملات، فالصحة والففساد مطلقاً منتزعتان من جهة انطباق الطبيعة الكليّة المجعولة على الفرد الخارجي وعدمه، كانطباق الإنسان الكلّي على زيد، وليستا مجعولتين بجعل شرعي.

هذا في الصحة والفساد الواقعيتين، وأما الصحة والفساد والظاهرتين، فإنّ موضوعهما كما هو معلوم الفرد المشكوك وحينئذٍ للشارع أن يحكم بترتب الأثر الشرعي عليه أو بعدم الترتب، ومن ثم تكونان مجعلتان من قبل الشارع حينئذٍ فيحكم بالصحة في بعض الموارد، كما لو كان الشك بعد تجاوز المحل وبعد الفراغ، كما يحكم بالفساد في بعض الموارد الأخرى كما في بعض الشكوك في ركعات الصلاة.

فمن يقول بالتفصيل إنّما يصح لو قال بالتفصيل بين الصحة والفساد الواقعتين والظاهرتين، بأنه في الأول غير مجعول شرعاً دون الثاني، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات، فتأمل.