يقع الكلام في أمور ومسائل قد اختلف الأعلام فيها من جهة كونها من الأحكام الوضعية أو غيرها، ومن ديدن الأعلام التعرّض لمثلها، ولا بأس بذكر بعضها إجمالاً، لتعميم الفائدة ولبيان ما هو المختار في المقام، فمنها:

1 ـ الطهارة والنجاسة:

بيان ذلك: ذهب الشيخ (قدس سره) إلى أنو الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعيّة وليست الوضعية والجعلية، فإنّ الطهارة عبارة عن النظافة الواقعيّة، والنجاسة عبارة عن القذارة الواقعية، والشارع المقدس بحكمه بالطهارة والنجاسة إنما هو بمنزلة الكاشف عنها نظير خواص بعض الأدوية والعقاقير التي لا يعرفها إلّا أهل الخبرة من الأطباء والصيدليين، فالطهارة والنجاسة كذلك، فليست من الأمور المجعولة كالأحكام التكليفيّة.

وأورد عليه:

أوّلاً: أنه خلاف ظواهر الأدلة في مقام الإثبات، فإنّ ظاهرها أنه حكم بالطهارة في شيء والنجاسة في آخر بما هو شارع جاعل لا بما هو كاشف يخبر عن حقيقة الأشياء بما هي هي وبما هو من أهل الخبرة، فتأمل، فربما كان ظاهر الأدلة كاشفاً عما في عالم الثبوت من الطهارة الواقعية والنجاسة الواقعيّة.

وثانياً: أن ما ذكر لا يكون على نحو الموجبة الكليّة، بل على نحو الموجبة الجزئية أو القضية المهملة التي بحكمها، ويدل على ذلك الوجدان فإن القول على نحو الموجبة الكلية خلاف الوجدان، فإنّه وإن كان يمكن أن يقال في مثل البول والغائط والكلب أن الحكم بنجاسة هذه الأشياء إنما هو من الاخبار عن قذارتها الواقعيّة، ولكن هذا المعنى لا يصدق في مثل نجاسة ولو الكافر تبعاً لأبيه كما في الفقه، فإنّه القول بقذارته الواقعية قبل اقرار أبيه الكافر بالشهادتين، وبعدها بطهارته الواقعيّة، فإنّه خلاف الوجدان بمكان، فكيف تتبدل قذارته الواقعية الخارجية بمجرد تلفظ والده بالشهادتين، وربما يقال بإمكان ذلك بالنسبة إلى خصوص الوالد الكافر، فإنّه بالشهادتين تتبدل قذارتهن الواقعية إلى النظافة الواقعية، فإنّ الشرك نجس بنجاسة معنوية، وبالإسلام تتبدل النجاسة بالطهارة المعنوية الباطنية من باب تناسب الحكم مع الموضوع، وأما التبدل الخارجي بالنسبة إلى الولد لعلّه نقطع بخلافه، فتأمل، فان الكلام فيه كالكلام في أبيه، ويقال بإختلاف الطهارات والنجاسات الواقعية، كل بحسب نفسه فتارة النجاسة والقذارة مثل نجاسة وقذارة الكلب وأخرى مثل نجاسة وقذارة الكافر، وكلاهما مما هو ثابت في الواقع ونفس الأمر وفي عالم الثبوت وإنما الأدلة الظاهرية تكشف لنا عن ذلك.

ثم قيل: عند العدلية من المعتزلة والإمامية الإثني عشرية أن الأحكام الشرعية التكليفية من ورائها المصالح والمفاسد الملزمة كما في الواجبات والمحرمات، وغيرها كما في المستحبات والمكروهات ، وكذلك الأمر في الأحكام الوضعية والحكم بالطهارة والنجاسة، فلا ينكر أنهما من قبل الشارع المقدس إنما هو لأجل خصوصية وملاك في موضوعهما.

مثلاً: لا يبعد أن يكون الملاك والمصلحة في الحكم بنجاسة الكفّار تنفر المسلمين عنهم، حتى لا يتشبهوا بهم في سلوكياتهم وأخلاقهم وألبستهم ومآكلهم وعاداتهم، كما ابتلى المسلمون اليوم بذلك ومع الأسف الشديد، فإنّ الحكم بنجاستهم مما يوجب تنّفر المسلمين عنهم، ولئلا يبتلى برطوباتهم في اللباس والبدن، حتى يحتاجون إلى التطهير للصلاة وغيرها، وهذا لسلامة المجتمع الإيماني والإسلامي كما يجرى هذا المعنى في مثل تحريم الخمر والقول بنجاسته، فإن ملاك ومصلحة ذلك هو التّنفر منه والإبتعاد عنه وسلامة العقول والمجتمع.

وثالثاً: أن الحكم بالطهارة تارة واقعية كما في الصوم وأخرى ظاهرية كما في المشكوك، فالقول بأن الحكم بالطهارة هو أخبار عن النظافة الواقعية إنما يصدق في الأول دون الثاني، فإنّ الحكم بطهارة الشيء المشكوك فيه، فإنه يمكن أن يكون في الواقع نجساً، وإنّما يغدر فيه لجهله بالحكم، فما كان نجساً في الواقع والحكم بطهارته الظاهرية، لا يمكن أن يكون من الأخبار عن نظافته الواقعيّة، فلابد من القول بمجعولية الطهارة في مثله، فتأمل، فإن مثل هذا النقض لا يدل على أن الطهارة إنما هي النظافة الواقعية، وما دون ذلك فهو من التهليل على العباد فإن الدين سهلة سمحة، ولا سيما في الطهارات والنجاسات.

وأياً كان فمن الأعلام المعاصرين من ذهب أن الطهارة مجعولة من قبل الشارع وليس الشارع كاشفاً عنها، نعم غاية الأمر أن الطهارة الواقعية مجعولة للشيء بعنوانه الأوّلي، والطاهرية مجعولة له بعنوان أنه مشكوك فيه، فتأمل، فإنّه إن كان المختار كونهما مجعولتان شرعاً في الجملة وإن ما ذكر دليلاً أو إيراداً للقول الآخر قابل للنقاش والتأمل.

وبقي من الموارد المختلفة فيها كونها وضعية أو غيرها: الصحة والفساد وارخصة والعزيمة وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.