عطفاً على ما سبق: في بيان حكم الإقامة فمن قال بوجوبها مطلقاً أو القول بالتفصيل كما مرّ تفصيله تمسكاً بطوائف من الروايات وأما الطائفة الحادية عشرة: ما دلّت على الأمر بقطع الصلاة عند نسيان الإقامة وحدها أو مع الأذان.

راجع الوسائل: (باب 28 من أبواب الأذان والإقامة، وفي الباب أربع روايات، وكذلك باب 29 وفيه تسع روايات) .

الحديث الرابع: وبإسناده ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلا بن زرين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرّجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليقم، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته، ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل مثله، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

وجه الإستدلال: أن ظاهر الأمر الوجوب، فتفصيل الإمام عليه السلام قبل أن يقرء لو تذكّر أنه لم يقم فيقطع صلاته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم، فيدل على وجوبه .

ولكن أورد على الإستدلال بها وبغيرها، أولاً: أنه إنّما يراد من الأمر فيها هو الجواز أو الإستحباب بقرينة ما دلّ على جواز المضي، وثانياً: أن جواز القطع أو استحبابه أعم من المدّعي، فلا تطابق بين الدليل والمدعي، مما يوجب عدم صحة الاحتجاج بالدليل كما لا يخفى.

وشيخنا الحرّ العاملي قدس سره عنون الباب الأول (28) بقوله: (ناب عدم وجوب الإعادة على من نسى الأذان والإقامة حتى صلّى) كما عنون الباب الثاني (29) بقوله: (باب استحباب رجوع المنفرد إلى الأذان إن نسيه، وذكر قبل الركوع لا بعده، وكذا من نسي الإقامة أو نسيها، وعدم وجوب الرجوع مطلقاً) وهذاهو المختار، فلا دلالة واضحة في البابين على وجوب الإقامة كما هو المدّعى.

ولكن  العلم المعاصر سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (ج5: ص533 ـ 534) يقول: وبالجملة ـ أي نقول تفصيلاً ـ ليس في النصوص ـ كلّ الطوائف الإحدى عشرة ـ ما هو ظاهر في وجوب الإقامة بنحو يعتدّ به.

نعم في موثقة عمّار: (إذا أقمت غلى صلاة فريضة فأذن واقم، وأفصل بين الآذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح) ^([1]).

وظاهره وجوب كلّ من الأذان والإقامة، ومثل هذا الظهور لا مجال لإنكاره.

وربما يقال: بما أنه ثبت جواز ترك الأذان، فجاز رفعت اليد عن وجوب الإقامة كذلك لعدم القول بالفصل كما في المختلف، فمن قال باستحباب الأذان قال باستحباب الإقامة كذلك، ومن يقول بوجوب الإقامة عليه أن يقول بوجوب الأذان كذلك.

وأجيب عنه: أنّ قيام الدليل على جواز ترك الأذان لا يكفي في رفع اليد عن ظهور الخبر في وجوب الإقامة، لإمكان التفكيك بينهما، وكم له من نظير ، فلاحظ.

ثم قدس سره يشير إلى أنّ الذي ذكره هو العمدة في نفس وجوب الإقامة، وليس ما يقال أنه من جهة الأحاديث المعارضة في الباب .

أولاً: ليس من جهة صحيحة حماد بن عيسى المشهورة التي تتضمن بيان كفية الصلاة، راجع الوسائل: (باب 1 من أبواب إفعال الصلاة: لأن الصحيحة لم يتعرض فيها للإقامة، حتى يقال أنها تستحب أو تجب، لأنها لم ترد إلّا لبيان نفس الصلاة وما فيها من الآداب، والأجزاء والشرائط باعتبار ما بين التكبير والتسليم، لا ما كان خارجاً عنها.

وثانياً: وليس كذلك من جهة خبر أبي بصير: عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف أيعيد صلاته؟ قال عليه السلام لا يعيد ولا يعود لمثلها) ^([2]).

فغن حمل النسيان على الترك عمداً، كما يظهر من الشيخ والحلي وابن سعيد غير ظاهر وغير ثابت، وأما النهي عن العود لمثله فلا يصلح قرينة على وجوب الإقامة، لأمكان حمله علىى وجوب التحفظ لا وجوب الإقامة، حتى لا يقع في النسيان.

أضف إلى ذلك: أن عدم وجوب إعادة الصلاة، إنها ينافي الوجوب الغيري، أي فيما كانت الإقامة واجبة بوجوب غيري، وليس الوجوب التعبدي النفسي، الذي لا يأبى كلام بعض القائلين بوجوب الإقامة إرادة ذلك، أن وجوب الإقامة وجوب نفسي تعبّدي، وإن نصّ بعضهم الآخر على إرادة الوجوب الغيري في الإقامة.

وثالثاً: وليس كذلك من جهة صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام: عن رجل نسي الأذان والإقامة، حتى دخل في الصلاة؟ قال عليه السلام: فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنة ^([3]).

بناءً على أن المراد من الأذان ما يقم الإقامة أيضاً بقرينة السؤال كان عنهما، وإنما نقول ليس نفي وجوب الإقامة من جهة الصحيحة، لأنه لم يظهر أنّ المراد من السنة في الحديث هو المندوب، حتى يقال بعدم وجوب الإقامة، بل يحتمل كون المراد منها ما يقابل الفريضة، كما أُطلقت على القراءة والتشهد بذلك المعنى.

ورابعاً: ولا من جهة الإجماع بعدم التفكيك بين الأذان والإقامة في الوجوب والاستحباب الذي ادعاه العلامة في المختلف بأنه ان قيل باستحباب الأذان ووجوب الإقامة يلزمه القول بالفصل وخرق الإجماع، ومخالفة المعصوم عليه السلام، وإنّما نقول ليس من جهة الإجماع لعدم ثبوت ذلك ـ ثبت الأرض ثم انقش ـ بل الثابت خلافه.

وفي نهاية المطاف، قال قدس سره: وممّا ذكرنا يظهر لك قوة القول المشهور من استحباب الأذان والإقامة مطلقاً كما هو المختار.

وإن كان الأحوط عدم ترك الإقامة.

ثم العلم الثاني سيدنا الخوئي قد س سره تعرض للمسألة بطرح وأسلوب آخر، لا بأس أن نشير إليه إجمالاً، وبما عندنا من البيان.

فقال بعد أن جعل الكلام في الأذان والإقامة في مقامين: الأول في الأذان والثاني في الإقامة: المقام الثاني في الإقامة، وقد ذهب ابن أبي عقيل ـ كما مرّ ـ وجمع الى وجوبها حتى على النساء، وخصّه الشيخان والسيد وابن الجنيد بالرجال، وحال اليه الوحيد البهبهاني، واختاره صاحب الحدائق، واحتاط فيه السيد الماتن قدس سره وقد عرفت أن المشهور هو عدم الوجوب، هذا. ولا يخفى أن القول بالوجوب بالنسبة إلى النساء ساقط جزماً، للتصريح بنفي الوجوب عنهن في غير واحد من النصوص، حتى لو قيل باطلاق الأخبار الأخرى، فإنها تقيد بهذه النصوص الدالة على عدم وجوب الإقامة على النساء، كصحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال ^([4]).

وأما القائل بالوجوب على الرجال خاصة فقد استدل بطوائف من الأخبار ـ كما مرّت ـ وإدّعى ظهورها مع سلامتها عن المعارض في الوجوب، وهنا في الواقع دعويان: الأولى: في وجود المقتضي للقول بالوجوب والثانية. عدم المانع من الوجوب، فمع وجود المقتضي وعتدم المانع يقال حينئذٍ بالوجوب.

وبعبارة أخرى: من يقول بالوجوب لابدّ له من اثبات وصحة هاتين الدعوتين، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.