عطفاً على ما سبق: في حكم الإقامة وإختلاف الاعلام فيه، فمن قال بوجوبها مطلقاً أو بالتفصيل فتمسكاً بطوائف من الروايات والأخبار الشريفة ومرَت الإشارة إلى جملة منها (ست طوائف) وبقيت الأخرى.

فالطائفة السابعة: ما دل على حرمة الكلام بعدها، ومنها صحيحة محمد بن مسلم.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.

ومنها: صحيحة زرارة

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام.

قال الشيخ الحرّ العاملي: المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي.

فإن الروايات التي دلّت على عدم التكلم فيها معارضة باخرى مما دل على عدم البأس فيها، كما في خبر محمد الجلبي عنه ـ محمد بن الحسن ـ عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ فقال: لا بأس ^([1]).

ونحوها رواية حماد بن عثمان وخبر الحسن بن شهاب ورواية عبيد بن زرارة.

وقال الشيخ الحر العاملي قدس سره: ذكر الشيخ أن هذه الأحاديث ـ الدالة على جواز الكلام في الإقامة أو بعتدها جمعاً بين الأخبار  ـ محمولة على الضرورة أو على كلام يتعلق بالصلاة، وهو بعيد مع ملاحظة قوله عليه السلام: (إن شاء) وغير ذلك، والأقرب حملها على الجواز، وحمل ما سبق على الكراهة^([2]). كما هو المختار.

الطائفة الثامنة: ما دلّت على اعتبار الطهارة فيها: ومنها: صحيحة زرارة.

محمد بن الحسين باسنادهن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلي وضوء متهيأ للصلاة.

ونحوها عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل، ورواه الصدوق مرسلاً، وفي الجعفريات: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلّي بإقامته؟ قال: لا.

وجه الإستدلال: ما يظهر من الأخبار في الباب اشتراط الطهارة في الاقامة كما في الصلاة مما يستفاد منه أنها بحكم الصلاة فتكون واجبة بوجوبها.

ولكن الشيخ الحر العاملي عنون الباب بقوله: (باب جواز الأذان جنباً وعلى غير الوضوء واستحباب الطهارة فيه وتأكد الاستحباب في الإقامة كما هو المختار، فإن ذكر الطهارة فيها أعم من كونها أن تكون واجبة أو مستحبة في نفسها.

الطائفة التاسعة: ما دلّت على الاستقبال والتمكن والقيام ونحوها من شرائط الصلاة فيها، منها: باب 13 من أبواب الأذان والإقامة في الوسائل: (باب 1 استحباب كون المؤذن قائماً، وجواز الأذان راكباً وماشياً وجالساً وكرامته ذلك في الإقامة).

وفي الباب خمسة عشر رواية منها: عن محمد بن الحسن عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم ولا يقيم إلّا وهو قائم ومثله عن الإمام الكاظم عليه السلام.

ومنها: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماشي ولا راكب ولا مضطجع، إلّا أن يكون مريضاً، وليتمكن في الإقامة، كما يتمكن في الصلاة، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة، ونحوها من الأخبار في الباب، إلّا أنها، وإن دلّت على رعاية بعض شرائط الصلاة فيها، ولكن ذلك كله أعم من الوجوب والإستحباب كما هو الظاهر، فتأمل، وجمعاً بين الأخبار يقال بتأكد مثل الطهارة والإستقبال والتمكن والقيام في الإقامة كما هو المختار.

الطائفة العاشرة: ما دلَت على أنه لا أذان ولا إقامة على النساء أولاً، ثم بضميمة ما دلّ على مشروعيتها فيقتضي سقوطهما عن النساء عدم اللزوم عليهن، فيدل بالمفهوم على لزوم الإقامة على الرجال حينئذٍ.

راجع الباب الرابع عشر من أبواب الأذان والإقامة وفي الباب ثمان روايات، وعنوان الباب الذي يدل على ما اختاره الحرّ العاملي جمعاً بين الأخبار، فقال: (باب استحباب الأذان والإقامة للمرأة، وعدم تأد الإستحباب لها، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين)، فمن الأحاديث الحديث الثالث، وباسناد محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا، وفي الحديث الرابع: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وفي الحديث السادس: قال الصادق عليه السلام: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا جماعة.

وجه الاستدلال: بوجهين: الأول كما مرّ فإن الأخبار دلّت على عدم الأذان والإقامة على النساء، وبضميمة الأخبار الدالة على مشروعيتهما للنساء، فمقتضى الجمع حينئذٍ حمله على نفي اللزوم أي لا يجب على المرأة، فيدل بالمفهوم حينئذٍ على لزوم ووجوب الإقامة على الرجال دون النساء، وهذا دليل من قال بالتفصيل بوجوبها على الرجال دون النساء.

والثاني: أن حرف (على) الدال على الاستعلاء في وضعها الأوّل واستعمالها الحقيقي، فمقتضى ظهوره في نفسه نفي لزوم الإقامة على المرأة دون الرجال، فإنّه لما لم يكن الأذان والإقامة على النساء، فإن مقتضاه أن يكونا على الرّجال.

وأورد عليه: أولاً: أن كان الاستدلال باعتبار الوجه الأول أي من أجل المفهوم فهو من مفهوم اللقب وهو ليس بحجة كما هو ثابت في محلّه من علم أصول الفقه.

وثانياً: إن كان من جهة ظهوره حرف الاستعلاء (لا أذان ولا إقامة على النساء) في كونه من قبيل الاستفتاء من عموم الحكم للرجال والنساء، أي كان الحكم عاماً ثم استثنى من ذلك النساء، فهذا ممّا لا ظهور فيه بنحو يدل على أن حكم المستثنى منه كان على نحو الوجوب حتى يقال إذا لم يكن على النساء واجباً، فإنه على الرجال يكون واجباً.

ويشهد على عدم الوجوب واللزوم ما ذكر مع الإقامة في سياق واحد من الأذان والجماعة وغيرهما من المستحبات، ومثل هذا يدل على الاستحباب مطلقاً إلّا أنه في الإقامة يقال بتأكيده، أو أن الأحوط استحباباً ذلك كما هو المختار وإن كان عند المصنف من الاحتياط الوجوبي، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.