عطفاً على ما سبق: في حكم الاذان والإقامة فقد اختلف الاعلام فيه، فمنهم من قال بالاستحباب المؤكد كما هو المشهور وذهب إليه المصنف قدس سره وقال: وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، إلّا أنه لم يعلم من القائل، وخصّ الوجوب بعض الفقهاء بصلاة المغرب واصبح كما حكي عن ابن أبي عقيل وأما الإقامة فواجبة في الفرائض اليومية جميعاً، وخص الوجوب بعضهم بصلاة الجماعة وجعلها شرطاً في صحتها، كما حكي عن الشخين وابن البراج وابن حمزة وأبي الصلاح الحلبي، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول الجماعة، وغيرها من الأقوال.

وقال صاحب المدارك السيد العاملي قدس سره: (أجمع كافة على مشروعية الأذان والإقامة للصلوات الخمس).

وقال في الحدائق: ( لا ريب ولا إشكال  لجملة المصلين ذكوراً وأناثاً ، فرادى وجماعة).

وقال في المستند: (لا ريب في مشروعيتهما ومطلوبيتهما لكل من الفرائض الخمس اليومية، ومنها الجمعة إلّا فيما يأتي الكلام فيه، للرجال والنساء، فرادى وجماعة، أداءً وقضاءاً حضراً وسفراً، بل هي إجماع من المسلمين ، بل ضروري الدين^([1]).

فالمشهور من المتقدمين والمتأخرين ومتأخري المتأخرين ومعظم المعاصرين إلى استحبابهما مطلقاً، ولكن عن الجمل وشرحه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب وكتاب أحكام النساء لشيخنا المفيد قدس سره: اقول بوجوبهما على الرّجال في الجماعة، وعن القاضي: نسبته إلى الأكثر، وعن الغنية والكافي والإصباح: القول بوجوبهما مطلقاً في الجماعة سواء الرجال أو النساء، فلم يقيد بكونه على الرجال، وعن الشيخ قدس سره ما نصّه: (متى صليت جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية) أي صحيحة ولا تعاد، وعن جمل السيد وابن أبي عقيل وابن جنيد: وجوب الإقامة في الصلوات مطلقاً، أما الأذان: فعن السيد وابن أبي عقيل: اختصاص وجوبه بالصبح والمغرب، وعن ابن جنيد القديم اختصاص وجوبه فصلاة الصبح والمغرب للرجال خاصة، وأما قول المصنف سيدنا اليزدي قدس سره من أنه لا اشكال في تأكد رجحانهما مطلقاً فما هو المراد من تأكد الرجحان هل باعتبار عالم الثبوت وفي نفس الأمر، أو باعتبار عالم الإثبات والأدلة اللفظية من النصوص والروايات، فإن كان الأول بأن المراد من التأكد الرجحاني هو التأكد الثبوتي مطلقا، ومعناه أن الطلب المتعلق بهما بمصلحة وملاك شديد يقرب من المصلحة الملزمة الوجوبية بحسب الصلوات والحالات والأفراد، فهذا ما لم يثبت، فإن الطلب المتعلق بهما يختلف بحسب الحالات والصلوات كما هو ظاهر الأخبار، وإن كان المراد باعتبار عالم الاثبات وان الدليل على رجحانهما مؤكّد لتعدّد الدليل على رجحانهما، وإن اختلف الملاك في كل واحد منهما بحسب إختلاف الأفراد والحالات والصلوات، فلا يبعد هذا المعنى كما سيتضح من خلال الأخبار الواردة في المقام، فتأمل.

فعلم أن المسألة خلافية، ومنشأ الخلاف ما ورد في الروايات المروية في هذا الباب ، فلابدّ من استعراضها ومعالجة التعارض بينها، ويقع الكلام في مقامين: الأول: في الأذان، والثاني: في الإقامة.

أما المقام الأول: فذهب المشهور شهرة عظيمة إلى استحبابه مطلقاً، كما عند المصنف هو الأقوى، ويدل على ذلك حملة من النصوص، ويظهر منها تأكد الاستحباب في بعض الصلوات وعدم تأكده في الآخر، وهذا كان السبب في القول بالتفصيل.

فمن الأخبار في الطائفة الأولى: صحيحة الحلبي.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي:

عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت، صلّى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن صلّى خلفك صف واحد.

ومنها: صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إنك إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإن أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد، وغيرهما من الأخبار المستفيضة المشتملة على هذا المضمون، وأما الطائفة الثانية: عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن^([2]).

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان^([3]).

وجه الإستدلال: فإن الظاهر من الطائفة الأولى ان الحكم باقتداء صف من الملائكة خلرف من يكتفي بالإقامة دون الأذان أقوى شاهد على عدم وجوب الاذان حينئذٍ، وإلا فكيف الملائكة فأقم بصلاة باطلة.

فلم يظهر منها من ترك الأذان فاته مرتبة عظيمة من كمال الصلاة ـ فإنه بذلك يفقد صف كامل من جماعة الملائكة، فإن صلاته خلفه لاشك ممّا يزيد في كماله وتكامله وقربه من ربّه جلّ جلاله.

كما أن الظاهر من الطائفة الثانية: من خلال سيرة الإمام عليه السلام وما يفعله من السنة فانه كان يصلي في البيت منفرداً ويقيم لصلاته دون أن يؤذن، كما قال عليه السلام بالجواز وكفاية الاقامة الواحدة دون الأذان إذا صلّى فرادى دون الجماعة.

فيا ترى هل يشعر من الطائفتين أن هذا الحكم مختص بمن صلى فرادى.

لا يخفى أنّ هناك طائفتين ثالثة ورابعة من الروايات يستأنس منهما الوجوب، إلّا أنّ من يستدل بها فإنه تارة يخصّها بصلاة الجماعة، وأخرى في خصوص صلاتي الصبح والمغرب، فيلزم التعارض بين الطائفتين الأوليتين الدالتين على على عدم الوجوب والاخرتين الدالتين على الوجوب.

بيان ذلك: أما صلاة الجماعة، فقد استدل لوجوب الأذان فيهما بحملة من الروايات منها:

رواية ابي بصير عن أحدهما عليهما السلام.

قال: سألته أيجزي أذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة لم يجر إلا أذان وإقامة^([4]).

ومنها: موثقة عمّار.

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: قال: سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلّي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم^([5]).

وقال سيدنا الخوئي قدس سره: وقد رواها الشايخ الثلاثة بطرق كلها معتبرة. (الكافي: 3: 304 / 13 ) (الفقيه: 1: 258/ 1168) (التهذيب : 2: 277/ 1101).

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان.

وعنه (محمد بن الحسن) عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان:

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحزنك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة لغير أذان كما مر مفهومه عدم الأجزاء إذا لم يصل في بيته وحده أي إذا صلّى الجماعة كما هذا المعنى في صحيحة أو موثقة عبيد الله بن علي الحلبي، وللحديث صلة  ان شاء الله تعالى.