مسألة 3 ـ الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد.

أقول: إنّ دين الإسلام كما يؤمن بأصالة الفرد كذلك يؤمن باصالة الجمع، كل واحد في موضعه، فلا رأسمالية واصالة الفرد وحسب كما في الاستعمار الغربي، ولا الشيوعية واصالة الجمع كما في الاستعمار الشرقي، بل هما معاً، كل واحد في مورده، ومن مظاهر هذا الجمع بين الاصالتين انه في صلوات النوافل يأتي بها في منزله، فإنه أقرب للإخلاص وعدم الإبتلاء بالعجب والرياء وحب السمعة وما شابه، فيربّي بذلك نفسه، وهذا من الأصالة الفردية، كما يأتي بالفرائض في المساجد ولا سيما مع صلاة الجماعة، وهذا من الأصالة الجمعيّة.

فيستحب ومن الأفضل للرّجال إتيان النوافل في المنازل، والفرائض في المساجد، كما ذهب إليه المشهور وربما ممّا تسالم عليه الأصحاب، ويدل عليه ما رواه صاحب الوسائل في الباب 69 من أبواب أحكام المساجد، بعنوان: باب استحباب صلاة النوافل في المنزل، واتّخاذ بيت في الدار للصلاة، واخفاء النوافل دون الفرائض، واستصحاب طفل عند العبادة في الخلوة، وفي الباب ثمان روايات ومنها؟ الحديث الأول وهو ما رواه:

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن البيوت التي يصلّي فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السّماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض.

ورواه أيضاً مرسلاً، وأسقط قوله: بتلاوة القرآن. وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه عن الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن الفضيل مثله، ورواه الشيخ باسناده عن الفضيل مثله.

ومنها: الحديث السابع وهو ما رواه الشيخ الطوسي محمد بن الحسن قدس سره في (المجالس والأخبار) باسناده عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيّته له قال بعد ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأفضل من هذا كلّه صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلّا الله عزوجل يطلب بها وجه الله تعالى، يا أبا ذر ما دمت في صلاة فإنك تقرع باب الملك ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له، يا أبا ذر ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلّا تناثر عليه البرّ ما بينه وبين العرش، ووكّل به ملك ينادي يابن آدم لو تعلم مالك في صلاتك ومَن تناجى ما سأمت ولا التفت، يا أبا ذر إن الصلاة النافلة في السرّ على العلانية كفضل الفريضة على النافلة، يا أبا ذر ما يتقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من السجود الخفيّ، يا أبا ذر اذكر الله ذكراً خامداً، قبلت: وما اذكر الخامل؟ قال : الخفيّ، إلى أن قال: يا أبا ذر إن ربك يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفر، فيؤذّن، ثم يقيم، ثم يصلي، يقول ربك عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري، فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه ويستغفرون له، إلى الغد من ذلك اليوم، ورجل قام في الليل يصلّي وحده، فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد، ورجل في زحف ففر أصحابه، وثبت هو يقاتل حتى قُتل.

وغيرها  من الروايات الدالة على استحباب اتيان النوافل في المنزل والفرائض في المسجد كما هو المختار.

فصل في ألآذان والإقامة

لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء،  جماعةً وفرادى، حضراً وسعراً، للرجال والنساء، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما.

أقول: يقع الكلام باعتبار التسلسل المنطقي في الأحكام والرعبادات فإنه بعد بيان الطهارات الثلاث، فإنها مقدمة الصلاة، ثم الكلام في أوقات الصلاة ولباس المصلي ومكانه، فمقتضى التسلسل أن يكون الكلام في الأذان والإقامة، فإنهما مقدمة المدخول في الصلاة المفروضة اليومية.

فلا ريب ولا اشكال في تأكد رجحانها في الفرائض اليوميّة الخمس (صلاة الصبح والظهرين والمغربين) مطلقاً سواء أكانت الصلوات أدائية أو قضائية ، وسواء أكانت فرادى أو جماعة، وسواء في ال حضر أو السفر، وسواء للرجل أو النساء.

والمسألة خلافية بين القدماء والمتأخرين ومتأخر المتأخرين وحتى المعاصرين، فإنّه لا اشكال في أصل رجحانهما واستبابهما إلا أنه قيل من المستحب المؤكّد، وقيل في الإقامة آكد وقيل يتأكّد أن في بعض الفرائض كالفجر والمغرب.

وأهم الأقوال:

أولاً: ما ذهب إليه المشهور كما عليه المصنف قدس سره، من تأكد استحبابهما ورجحانهما مطلقاً.

وثانياً: ما حكى عن الشيخين الشيخ المفيد في المقنعة (ص: 7 ) والشيخ الطوسي في النهاية (ص: 64) وعن ابن البراج في المندب البارع (1: 88) وابن حمزة في الوسيلة (91) من وجوبهما في الجماعة خاصة، كما نسب إليهم وإلى أبي الصلاح الحلبي في (الكافي في الفقه: 143) إلى القول بالوجوب الشرطي بنحو إذا فقد الشرط فقد المشروط ، وأن الجماعة بدونهما باطلة .

وثالثاً: ما حكى عن السيد المرتضى قدس سره من التفصيل بين الرجال والنساء، وبين الجماعة والفرادى، وبين أنواع الصلوات، فحكم بوجوبهما في صلاة الصبح والمغرب والجملة مطلقاً، وأمّا في غيرها من بقية الصلوات فيجبان على خصوص الرجل في الجماعة خاصة، وأمّا الإقامة بخصوصها فهي واجبة على الرجال على كل حال، ففي كلامه في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: 3: 29).

يتكّون من تفاصيل ثلاثة كما هو واضح.

ورابعاً: ما حكي عن ابن أبي عقيل كما في التذكرة 3: 76 من التفصيل بين الصبح والمغرب، فيجبان فيهما، وبين غيرهما من بقية الفرائض فلا يجب إلّا الإقامة.

وخامساً: ما حكى عن ابن الجنيد من القدمين كما حكاه عنه في المختلف (2: 135) من وجوبهما على الرجال خاصة في خصوص الصبح والمغرب والجمعة، من غير فرق بين الجماعة والفرادى والحضر والسفر.

والظاهر لم يعثر على من قال بوجوبهما مطلقاً، كما يظهر من عبارة المصنف وجود قاتل به، فتأمل، فلعلّ مراده الوجوب في الجملة وما بعده يكون من التفصيل له.

وقال في المختلف: القول باستحباب الأذان في كلّ المواطن ووجوب الإقامة في بعضها فرق للإجماع، وفرق الاجما ع باطل .

فمقتضى كلامه عدم الفصل بين الأذان والإقامة من حيث الوجوب والإستحباب، فمن قال بوجوب الإقامة يلزم أن يقول بوجوب الأذان أيضاً وكذلك الكلرس، وإلا لزمه فرق الأجماع وفرق الإجماع باطل.

وللحديث صلة يأتينا إن شاء الله تعالى.