عطفاً على ما سبق: من التّفاصيل في حجية الاستصحاب ما ذهب إليه البعض من التفصيل بين الأحكام التكليفية فالاستصحاب فيه حجة، وبين الأحكام الوضعية، فلا حجية للإستصحاب فيها.

بيان ذلك: يذكر في المقام قبل بيان التفصيل وأنه من باب المقدمة لمعرفة القول بالفصيل وأنه ما هو المراد والمقصود أن نقف على حقيقة الحكم أولاً، ثم الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ثانياً.

أمّا الحكم فإن المقصود منه الحكم الشرعي، فغنه من سنخ الفعل الأختياري الصادر من المولى الشارع المقدس، وليس هو من مبادئ الأحكام التي تعرض للنفس من دون إختيار كالإرادة والكراهة والرضا والغضب التي هي ليست من نوع الأفعال الاختيارية.

وبعبارة أخرى: الحكم عبارة عن اعتبار نفساني من المولى، فإن كان المولى هو ا لشارع المقدس كان الحكم شرعياً، وإلّا فإنه من الحكم العرفي، ويظهر ويبرز هذا الاعتبار  النفساني مطلقاً بالإنشاء، لا أن الحكم يوجد  بالإنشاء ، فالإنشاء المولوي إنما هو محلّ  بروز الحكم وليس إيجاده.

ثم هذا الاعتبار النفساني لا يخلو من خمس حالات وهي التي يعبّر عنها بالأحكام التكليفية الخمس، أي الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح.

بيان ذلك: تارة يكون هذا الاعتبار النفساني بنحو الثبوت وهو بمعنى الوجوب، فإن المولى يثبت شيئاً في ذمة العبد بما فيه من المصلحة الملزمة في الجملة، ويجعله ديناً عليه، كما ورد هذا المعنى في بعض الروايات بأن دَيَن الله أحقّ أن يقضى فيعبّر عن هذا الثبوت بالوجوب حينئذٍ، لأن الوجوب هنا بمعنى الثبوت وإن كان يستعمل في السقوط أيضاً كما في قوله تعالى (وإذا وجبت جنوبها) أي سقطت وهي الأبل الشعرة بشقّ سنامها في الحج.

وأخرى يكون الاعتبار النفساني بنحو الحرمان، بمعنى أن المولى يحرم العبد عن الشيء ويسدّ عليه طريقه لما فيه من المفسدة الملزمة التامة، فلم يجعل الله إليه سبيلاً، ويعبّر عنه بالحرمة أو الحرام، فإن الحرمة أو الحرام هو الحرمان والمنع عن الشيء، ومن هذا الباب ورد: (أن الجنة محرمة على آكل الرّبا) (الوسائل: 18: 117 أبواب الربا الباب الأول) فإن المقصود حرمانه عن الجنّة، وليس الحرمة التكليفية.

وثالثة يكون المقصود من إبراز الاعتبار النفساني هو الإباحة بالمعنى الأعم في مقابل الحرمة والوجوب، وهذا تارة يكون الفعل فيه راجحاً وفيه المصلحة في الجملة إلّا أنه يجوز تركه وهو المستحب، وأخرى بالعكس ففعله مرجوماً لما فيه من المفسدة في الجملة وهو المكروه، وإن جاز فعله، وثالثه يكون متساوي الطرفين بلا رجحان لأحدهما على الآخر، وهو المباح بالمعنى الأخص.

فهذه هي الأحكام التكليفية الخمسة، ويجعلها في العبارة انها عبارة عن الاعتبار الصادر من المولى من جهة الاقتضاء والتخيير.

ثم ما سواها من الأحكام الأخرى فهي أحكام وضعيّة مطلقاً سواء أكانت متعلقة بفعل المكلّف كالشرطية والمانعية والصحة والفساد، أو غير متعلقة بفعله كالمالكية والزوجية، فكلّ اعتبار من الشارع سوى الأحكام الخمسة فهي من الحكم الوضعي.

ثم يقع الكلام: انه هل الحكم الوضعي جعل مستقلاً كالتكليفي أو أنه منتزع منه أو القول بالتّفصيل؟

أشار المحقق الخراساني في كفايته في المقام إلى تفصيل، وخلاصته: أن الأحكام الوضعية على ثلاثة أقسام:

بيان ذلك: أما القسم الأول ما لا يكون مجعولاً بالجعل التشريعي مطلقاً لا بنحو الاستقلال ولا بالنحو التبعية للتكليف.

نعم انها كان مجعولاً بالجعل التكويني تبعاً لجعل موضوعه، كالسببيّة والشرطية والمانعية والرافعية للتكليف.

وأما القسم الثاني ما كان منتزعاً من التكليف كالشرطية والمعانيعة للمكلف به، فإنّ المولى تارة يأمر بلا تقييد أمره والمأمور به بشيء وجودي أو عدمي ، وأخرى يأمر بشيء مع التقييد بشيء آخر وجوداً كالطهارة مثلاً، فتنتزع منه الشرطية، أو عدماً كالنجاسة المانعة في الصلاة مثلاً، فتنتزع منه المانعيّة.

وأمّا القسم الثالث: ما كان مجعولاً بالجعل التشريعي مستقلاً كالملكيّة والزوجيّة.

ثم أشار قدس سره إلى أن القسم الأول إنما لا يكون مجعولاً بالجعل التشريعي كالثالث إنّما هو بالجعل التكويني لأن اتصاف الأسباب بالسببيّة والشروط بالشرطيّة ليس قابلاً للجعل الشرعي أولاً، كما أنه ليس منتزعاً من التكليف لكونه متأخراً عنه حدوثاً وبقاءً، نعم إنما يتصف بالسببية أو الشرطية عن جهة خصوصية مؤثرة في التكليف.

ولولا ذلك للزم أن يكون كلّ شيء مؤثراً في كل شيء، ثم هذه الخصوصية والربط شيء خارجي يتعلق بعالم التكويني ومن باب العلة والمعلول والسنخية بينهما، فلا يحصل بمجرد الجعل التشريعي كما لا يكون منتزعاً من التكليف لكونه متأخراً عنه.

فيا ترى هل هذا التقسيم تام أم قابل للنقاش : بيان ذلك يأتينا إن شاء الله تعالى.