لقد مرّ الكلام بالتفصيل في جريان الاستصحاب وحجيّته واختلاف الأعلام فيه، فمنهم من أنكر ذلك مطلقاً ومنهم من أثبته مطلقاً وأنه يجري في كل الموارد، فالإستصحاب حجة مطلقاً بلا اختصاص بيان دون باب، ومنهم من قال بالتفصيل وهو على أقوال ربما تبلغ خمسين قولاً، قد مرّ علينا ما اختاره الشيخ الأعظم من التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يكون الاستصحاب فيه حجة وبين الشك في الرافع، فإنه يجري فيه الاستصحاب.

ومن التفاصيل المطروحة بين النقض والإبرام، ما قيل: من التفصيل في الشك في الرافع بين الشك في وجود المانع فيقال بحجيّة الاستصحاب فيه، وبين الشك في رافعية الموجود فيقال بعدم حجيّة الاستصحاب فيه.

وهذا التفصيل ذهب إليه المحقق  السبزواري قدس سره في (ذخيرة العباد: 115).

تقرير وبيان ذلك: انه إذا كان الشك في وجود الرافع، فإذا أردنا أن نرفع اليد عن اليقين السابق، فإنه يلزمه أن ينقض اليقين بالشك اللاحق، وهذا يتنافى مع قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر).

بيان ذلك بالمثال: فمن كان متيقناً بالطهارة من الحدث كمن كان متوضّياً، ثم شك في تحقق النوم الرافع والناقض للوضوء مثلاً فرفع اليد عن الطهارة المتيقنة بهذا الشك يكون نقضاً لليقين السابق، وصريح الحديث (لا تنقض الييقين بالشك).

وامّا إذا شك في رافعية الموجود، أي وجد شيء إلّا أنه يشك في رافعية لليقين السابق فهذا من الشك في رافعية الموجود فإذا رفعنا اليد عن الطهارة السابقة، فإنّه ليس مستنداً إلى الشك حتى لا ينقض، بل مستند إلى يقين آخر وهو اليقين بوجود ما يحتمل كونه رافعاً، لأنه ثبت في المعقولات أن المعلول يستند إلى الجزء الأخير من علّته، فلا يكون من نقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين باليقين، ولا فرق في ذلك في الشك في رافلعية الموجود أن يكون الشك من جهة الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية.

مثال ذلك: لو شك بعد الطهارة والوضوء مثلاً في أن الرطوبة الخارجة بعدها بول حتى يكون ناقضاً للطهارة أو مذي هذا في الشبهة الموضوعية ولنا الحكمية كما لو شك في أن الرعاف ناقض للوضوء و الطهارة أم لا؟ فرفع اليد عن الطهارة المتيقنة في المثالين إنما هو مستند إلى اليقين بوجود ما يحتمل كونه رافعاً، فلم يكن من الشك في رافعيته، فإنّه لو فرضنا عدم تحقق اليقين المذكور، فإنّه لا يكون مجرد الشك في رافعية الرطوبة المردّدة بين البول والمذي كما في الشبهة الموضوعية، أو في رافعية الرعاف كما في الشبهة الحكميّة ناقضاً لليقين بالطهارة، فالموجب لرفع اليد عن الطهارة السابقة ليس الشك بل إنما هو اليقين بوجود شيء يحتمل أن يكون رافعاً.

وأورد عليه: بوقوع المغالطة في قوله:

بيان ذلك: ان نقض اليقين باليقين إنّما يصدق فيما إذا كان اليقين الثاني متعلقاً بإرتفاع اليقين الأول، كما إذا تيقن بالطهارة أولاً، ثم تيقن بارتفاعها بالنوم ثانياً، فهذا من نقض اليقين باليقين، فلابدّ من الوحدة والإتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها.

وبعبارة اُخرى: ان كلّ يقين لاحق لا يوجب رفع اليد عن اليقين السابق لولا احتمال كون المتيقن رافلعاً له، فكل يقين لا يوجب رفع اليد عن اليقين بالطهارة لولا احتمال كون المتيقن رافعاً لها، فإنّ اليقين مبتنى أجنبي عن المتيقن السابق لا يوجب نقض اليقين بالطهار، حتى يكون من نقض اليقين، بل عن نقض اليقين باليقين إنما يصدق فيما إذا كان اليقين الثاني متعلقاً بإرتفاع متعلق اليقين الأول، إذا تين بالطهارة ثم تيقن بارتفاعها بالنوم مثلاً، فلابدّ من الاتحاد بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، فرفع اليد عن الطهارة المتيقنة يستند إلى الشك في رافعية الموجود فيدخل تحت لا تنقض اليقين بالشك، فلا يستند إلى اليقين بوجوده، فإن اليقين بوجود شيء بمجرده لا يوجب رفع اليد عن اليقين السابق كاليقين بالطهارة كما في المثالين المتقدمين كالشك في النوم والشك في الرطوبة المرددة بين البول والمني أو الرعاف.

وأما مثال الرعاف المذكور في عبارة المحقق السبزواري قدس سره فالشك في نقض الطهارة بالرعاف مع عدم اليقين بوجوده في الخارج لا يكون الشك بمجرده موجباً لرفع اليد عن الطهارة المتيقنة، لعدم التنافي بين اليقين بالطهارة العقلية، وبين الشك في كون الرّعاف ناقضاً لها، فالناقض إنما هو العلم بوجود الرعاف في الخارج، فقوله برفع اليد عن اليقين السابق بيقين لاحق وأنه من نقض اليقين باليقين وليس بالشك، فإنّه من المغالطة الظاهرة، لأن الشك المفروض في كلامه إنما هو الشك في ليرى انتقاض الطهارة بالرعاف، وهذا لا يوجب رفع اليد عن الطهارة السابقة المتيّقنة، لاجتماعه مع اليقين بالطهارة الفعليّة، فالموجب حقيقة لرفع اليد عن الطهارة المتيقنة الفعلية هو الشك في انتقاض الطهارة بالرعاف الموجود في الخارج وبالفعل، فهذا لا يجتمع الطهارة الفعليّة، ولكن بعد كون رفع اليد عن الطهارة المتيقنة مستنداً إلى الشك وليس إلى اليقين، كان مشمولاً لدليل حرمة نقض اليقين بالشك، وهذا يدل على عدم الفرق في حجيّة الاستصحاب بين الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود، فتأمل.