يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في الإستدلال بالصحيحة الثالثة على حجيّة الإستصحاب، فاشكل الشيخ الأعظم قدس سره على أن الركعة المضافة إن كانت منفصلة كما في مذهبنا فتدل الصحيحة حينئذٍ على قاعدة وجوب الاحتياط، وإن كانت متصلة كما عند العامة فتدل على التقية، وأجابه المحقق الآخوند الخراساني قدس سره: أن الصحيحة سألتة عن الإتصال والإنفصال فهي مطلقة ويقيّد إطلاقها بالروايات الدالة على الركعة المنفصلة، فدكت الصحيحة بإطلاقها على الإستصحاب.

وأجابه سيدنا الخوئي قدس سره: أنّ مقتضى وظاهر أدلة الإستصحاب أن يبني على اليقين السابق ولا يعتني بالشك اللاحق، فإنّ وجوده كعدمه، ولازمه وجوب الإتيان بالركعة الأخرى متصلة، فلا إطلاق فيها حتى تقيّد برواات الركعة المنفصلة، فليس التنافي بين الصحيحة والروايات الأخرى بالإطلاق والتقييد حتى يقال بالجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيد، بل التنافي بينهما بالتباين، لدلالة الصحيحة على وجوب الإتيان بركعة متصلة، والروايات الأُخرى على وجوب الإتيان منفصلة، وبين الإتصال والإنفصال تضاد وتباين، ولازمه أمّا أن يؤخذ بالصحيحة ويطرح الروايات التي عليها إعتماد المذهب، أو يؤخذ بالروايات ويطرح الصحيحة عن الإحتجاج بها للإستصحاب، فيرجع اشكال الشيخ مرّة أُخرى.

نعم إنّما يرد على الشيخ قدس سره أنه لا يلزم من الإستدلال بالصحيحة مخالفة المذهب.

بيان ذلك: عندما يجري الإستصحاب في موردٍ ، فإنّه يأتي بالأمر الظاهري دون العلم بالواقع، وعلى القول بالأجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، فإنّ معناه ودلالته هو توسعة دائرة الواقع، لأنّه لا يقبل أن يتحفظ على الواقع نفسه مع أجزاء شيء آخر عنه بحسب الحكم الظاهري.

فمعنى إجزاء الصلاة الظاهرية بحكم الإستصحاب الواقعة فيها زيادة التشهد عن الصلاة الواقعية التي هي مع ركعة متصلة من دون زيادة تشهد وتسليم هو توسعة الواقع، بمعنى أنّ الواجب على المتيقن هو الصلاة الرباعية متصلة الركعات من دون زيادة التشهد والتسليم، وأمّا على الشاك بين الثلاث والأربع، فإنّ الواجب عليه هو الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد والتسليم، إلّا أنّه مع التقييد بعدم إتيانه الركعة الرابعة في الواقع، لأنّ المستفاد من روايات الركعة المنفصلة أنّ وجوب إتيانها على الشاك مختص بما إذا لم يأت بالرابعة في الواقع ونفس الأمر، ويدل على ذلك أنه لو شك بين الثلاث والأربع وتشهد وسلّم، ثم لم يأت بالركعة المنفصلة عمداً أو نسياناً، ثم انكشف له أنه قد أتي بالركعة الرابعة، صحت صلاته ولا شيء عليه.

فموضوع المتيقن بالركعات هو الصلاة الرباعية من دون زيادة التشهد والتسليم، ولكن موضوع الشاك في الثلاث والأربع هو وجوب الركعة المنفصلة إلّا أنه مقيّد بأمرين:

الأول: كونه شاكاً، والثاني: كونه غير آتٍ بالرابعة، فإذا شك بين الثلاث والأربع فقد حصل على أحد القيدين بالوجدان وهو الشك، وأمّا القيد الآخر وهو عدم الإتيان بالرابعة يحرز بالإستصحاب، لأنه كما مرّ متيقن بعدم الإتيان ويشك فيه، وعندئذٍ يحكم بوجوب الإتيان بالركعة المنفصلة، ولا يضرها زيادة التشهد والتسليم لدلالة النصوص عليه.

فمقتضى الاستصحاب مع ملاحظة الأخبار الخاصة هو الإتيان بالركعة المنفصلة، وليس الإتيان بالمتصلة حتى يلزم المل به مخالفاً للمذهب.

ثم في الصحيحة قرائن تدل على وجوب الركعة المنفصلة مع القول بالإستصحاب.

منها: أنّ المراد من قوله عليه السلام (قام وأضاف إليها ركعة اُخرى) هي الركعة المنفصلة، وقرينة ذلك ما جاء في صدر الصحيحة فيما لو شك بين الإثنين والأربع فإنه (يركع ركعتين بفاتحة الكتاب)، وتخصيصها بالفاتحة يدل على أنهما ركعتان منفصلتان، وإلّا لكان مخيراً بين الفاتحة والتسبيحات الأربع، وعليه يكون المراد من قوله عليه أقام وأضاف إليها ركعة أخرى، هي الركعة المنفصلة لوحدة السياق، ولكونها من سنخ الأولى أي الشك بين الإثنين والأربع.

ومنها: أي القرينة الأخرى على أنّ المراد من الركعة المضافة هي المنفصلة دون المتصلة قوله عليه السلام: (ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر) فإنّ ظاهر عدم خلط الشك باليقين واليقين بالشك هو الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة عن الركعات الثلاث المحرزة والمتيقنة.

وخلاصة الكلام: أنه يصحّ الإستدلال بالصحيحة الثالثة على حجية الإستصحاب أيضاً، ولكن في موردها يأتي بالركعة المشكوكة منفصلةً عن الركعات المتيقنة كما هو المختار.