صحيحة زرارة الثالثة

عطفاً على ما سبق: من الروايات التي يُستدل بها على حجيّة الإستصحاب شرعاً، ما هو المرتكز عند العقلاء في ابقاء ما كان على ما كان صحيحة زرارة الثالثة.

وغذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها اُخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخرة ولكنّه ينقض الشك باليقين، ويُتّم على اليقين، فيبلي عليه ولا يعقد بالشك في حال من الحالات^([1]).

وجه الإستدلال وبيانه: إنّما يتم الإستدلال بهذه الصحيحة لو كان المراد من اليقين في قوله عليه السلام: (ولا ينقض اليقين بالشك) هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، وليس اليقين بإتيان الركعة الثالثة كما ظاهر قوله عليه السلام: (وقد أحرز الثلاث) فيكون المراد على الأوّل أنه كان متيقناً بعدم اتيان الرابعة وشك فيها، فلا ينقض اليقين بالشك، بل يبني على إحراز الثالثة وعدم إتيان الرابعة فكلاهما من اليقين، فيقوم ويأتي برابعة، فإنّه لا ينقض يقينه بالشك.

وقد أورد على الإستدلال بها باشكالين:

الأوّل: أنّها مختصة بالشك في عدد الركعات أولاً، كما أنها بخصوص الشك بين الثلاث والأربع ثانياً، ويدل على ذلك رجوع الضمائر إلى المصلي الشاك والذي لا يدري أنه في الثالثة أو الرابعة من ركعاته، كما في قوله عليه السلام (قام فأضاف إلى المصلي) قام وكذلك (لا ينقض اليقين بالشك) أي المصلي لا ينقض يينه بشكه.

ثم لا دليل ولا وجه لنا من التّعدي عن المورد إلى غيره، لعدم الإطلاق فيها والعموم الذي يتمسك به، كما كان في الصحيحتين من جهة ما ورد فيهما من التعليل صريحاً كما في الصحيحة الثانية أو اظهر الإحتمالات كما في الصحيحة الأول ـ كما مرّ تفصيله.

وأجيب عنه: بأنّ هذه العبارة (لا ينقض اليقين بالشك) وردت في روايات اُخرى في غير الشك بين الثلاث والأربع ممّأ يشهد على عدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث والأربع.

وأورد عليه: أنه إن تمت دلالة الروايات الاُخر على حجيّة الاستصحاب، فإنّها تكون حينئذٍ هي الدليل والمعتمد دون هذه الصحيحة وإلّا فكيف تكون قرينة على عدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين اثلاث والأربع مع ظهورها في الاختصاص، فإنّه يقدم الظهور حينئذٍ وكما يقال (نحن أبناء الظهور أينما دار ندور).

نعم يمكن أن يقال بعدم اختصاص الصححية في خصوص الشك بين الثلاث والأربع أو الشك في الركعات كما ورد في ذيلها، من قوله عليه السلام (ولا يقيد بالشك في حال من الحالات) فإنّه قرينة على المقصود من الشك مطلق الشك فإنّه لا يجوز نقض اليقين به في اي حال من الأحوال، من دون أن يختص بمورد خاص كالشك في الركعات أو الشك في الثالثة والرابعة، فتأمل.

الثاني: ما أشار إليه اشيخ الأعظم قدس سره في فرائد أصوله (2: 567 ـ 568) وخلاصته: أن إضافة الركعة لا يخلو من حالين إما إضافة ركعة منفصلة عن الصلاة والتي تسمى بركعة الإحتياط أو متصلة بالركعات الثلاث.

فعلى الأول: إن كان المراد من قوله عليه السلام (قام فأضاف إليها أخرى) أي قام لإضافة ركعة منفصلة عن الثلاث بعد إتمامها بالتشهد والتسليم كما عليه أصحابنا في مذهب الإمامية الإثني عشريّة، فليس المراد من اليقين حينئذٍ هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، بل المراد منه اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر كما في مفاد أخبار الباب (إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع) فيتم صلاته ويأتي بركعة احتياط منفصلة، فإنّه عندئذٍ يتيقن ببراءة ذمتهن لأنه على كل تقدير إن كانت صلاته ثلاث ركعات فهذه الركعة هي الركعة الرابعة حينئذٍ، ولا يقدح فيها زيادة التكبير والتشهد والتسليم، وإن كان المأتي بها ذات أربع ركعات فيكون هذه الزائدة نافلة ومن ذكر الله الحسن،  بخلاف لو بنى على الأقل وأضافا ركعة متصلة، فإنّه يحتمل حينئذٍ الإتيان بخمس ركعات ولو بنى على الأكثر ولم يأت بركعة منفصلة، فغنّه يحتمل النقصان، فلا يقين له بالبراءة، ولكن الإمام عليه السلام علّمه طريق الاحتياط كما صرّح بهذا المعنى في خبر آخر: (ألا أعلمك شيئاً إذا صنعته ثم ذكرت إنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء..) كما أطلق اليقين بهذا المعنى أي الاحتياط اليقين بالبراءة في روايات أخرى كما في قوله عليه السلام (إذا شككت فابن على اليقين) فتدل الصحيحة حينئذٍ على وجوب الاحتياط وليس حجية الإستصحاب.

وإن كان المراد من الركعة المتصلة، فإنّها تحمل حينئذٍ الجملة على التقية، فإنّ مفادها يكون مخالفاً للمذهب  وموافقاً للعامة.

وعليه، فإنّ المراد من اليقين وإن كان هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، إلّا أنه لا يمكن الإستدلال بما على حجية الإستصحاب لو رودها مورد التقية.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.