الثاني: لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته، وإن صار خراباً ولم تبق مسجديّته، ولا إدخاله في الملك، ولا في الطريق ولا يخرج عن المسجدية أبداً، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيه ووجوب إحترامه، وتصرّف الآية في تعميره، وإن لم يكن معمر تصرف في مسجد آخر، وإن لم يمكن الإنتفاع بها أصلاً يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره، أو تعمير مسجد آخر.

أقول: الحكم الثاني من أحكام المساجد فيه صور:

الأولى: لا يجوز بيعه ولا بيع الآلة وإن صار خراباً، ولم تبق آثار مسجديته، أما المسجد نفسه لا يباع، لأنّه كما مرّ أن وقف الأرض والمالك للمسجد لا زمه خروج الملك عن المالك ودخول في ملك المالك الأصلي وهو الله سبحانه، فيكون من بيوت الله في الأرض، ويلزمه تحرير الأرض وفكّ رقبتها لله سبحانه، وزوال علقة الملكية عن مالكها مطلقاً، ومعه كيف يصحّ بيعه، فإنه لا بيع إلّا في ملك.

الثانية: كما لا يجوز بيعه مطلقاً، كذلك لا يجوز إدخاله في ملكٍ غير ملك الله سبحانه وتعالى ولا إدخاله في الطريق، فإنّه لا يخرج عن المسجدية لما تقدم من الوجه في الصورة الأولى، فإنّ ذلك ينافي عنوان المجسدية، التي هي باقية بطبيعتها، فإنه لا مزيل للعنوان وإن أُزيلت آثار المسجدية، فيحرم ذلك لأنه تغيير للوقف وتخريب لموضع العبادة وكلاهما حرام لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾^([1]). ومن فعل فيجب إعادتها على ما كانت عليه وجوباً كفائياً لمن كان متمكناً من ذلك.

والثالثة: تجري وتبقى الأحكام المتعلقة بالمسجد كحرمة تنجيسه ووجوب إحترامه، لأنّ الحكم إنّما يتبع ويدور مدار موضوعه فما دام موضوع المسجدية متحقق وإن خرب المسجد، فإنّه تبقى لأحكام كما هي.

والرابعة: كما أنّ الأرض في وقتها للمسجد تتحرّر وتخرج منملكية المالك كذلك ما وقف عليه من الآت والبناء، فغنّها تخرج عن ملكية المالك، فلا يجوز بيعها أو إدخالها في ملك آخر، نعم إنّما تصرف  في تعمير المسجد إذا خرب، فلا يمكنصرفها في غير شؤون المسجد ما دام يمكن الإنتفاع بها في المسجد.

والخامسة: لو تعذر صرف الآت في المسجد نفسه، جاز صرفها في مسجد آخر، الأقرب فالأقرب، باعتبار أنه أقرب إلى نظر الواقف.

والسادسة: لوتعذر صرفها في المسجد الآخر، فإنّه يجوز بيعها حينئذٍ  وصرف الثمن في تعمير المسجد نفسه إن أمكن، وإلّا ففي تعمير مسجد آخر.

ولا يخفى أنّ الفارق بين وقف المسجد وباقيالأوقاف كالوقف العام أو الخاص، فإنّها وإن لم يجز بيعها، ولكن لما كانت منها شائبة الملكية ولم تتحرر خالصاً كما كان في المسجدية، لأنّ الواقف ملكها للموقوف عليهم، ولم يحرّزها مطلقاً، فلا مانع عندئذٍ من أن تباع إذا اقتضت الضرورة وعروض المسوّفات المجوزة للبيع والتي منها الخراب.

ويلحق في جواز بيعت الآت فيما لو إقتضت المصلحة للبيع كما لو خيف عليها التلف، أو كانت رثة لا ينتفع بها في المسجد.

وإذا كان يجوز بيعها لعمارة مسجد آخر إذا لم ينتفع منها في المسجد نفسه، جاز صرفها في المسجد الآخر بطريق أولى لوحدة الملاك والمناط ولاتحاد المالك في المسجدين وهو الله سبحانه وتعالى.

ثم أصل المسألة بصورها وفروعها خالية عن النصوص على الخصوص، إلّا أن كلمات وفتاوى الأعلام، لايخرج عن مقتضى الأصول والقواعد المعتبرة في الفقه، فتأمل، والمختار ما ذهب إليه المصنف قدس سره كما هو المشهور وربما ممّا تسالم عليه الأصحاب.

الثالث:يحرم تنجيسه، وإذا تنجسّ يجب إزالتها فوراً، وغن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة، ولو صلى مع السعة أتم، لكن الأقوى صحة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة، وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه، ولا بأس بإدخال النجاسة غير المتعدية إلّا إذا كان موجباً للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلاً، وإذا لم يتمكن من الإزالة ـ بأن احتاجت إلى معين ولم يكن ـ سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن، وإذا كان جنباً وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها، بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة.

أقول: من أحكام المسجد حرمة تنجيسه، والمسألة ذات صور وفروع، وقد مرّ الكلام فيها بالتفصيل في كتاب الطهارة، ولا بأس بالتعرض لها إجمالاً.

الثاني: إذا تنجس فيجب فوراً إزالة النجاسة عنه، إذا كان بقاءها ممّا يصدق عليه عرفاً أنّه يوجب هتك حرمة المسجد أو يوجب لسرايتها وتلوث المواضع الأخرى من المسجد.

الثالث: إنّما يجب فوراً والمقدم على إتيان الصلاة مع سعة الوقت، وذلك من باب التزاحم وتقديم الأهم، فالمهم وإزالة النجاسة من المسجد أهم من إتيان الصلاة مع سعة وقتها.

الرابع: إذا كان الوقت ضيقاً ولا يتمكن من الإزالة أولاً أو الجمع بينه ، فتقدم الصلاة الأدائية حينئذٍ.

الخامس: لو صلى مع سعة الوقت مع أنّ المفروض عليه أن يزيل النجاسة أولاً، فإنّه لا ريب أنّه أثم، ولكن هل تصحّ صلاته؟

إن قيل إن التركب من التركب الإتحادي، فإنّه يوجب البطلان ولكن الظاهر كما عند المصنف إلا قول أنه من التركب الإنضمامي فتصح الصلاة وإن أثم كمن يصلي وينظر إلى إمرأة أجنبية بريبة.

وهنا فروع أخرى تأتينا إن شاء الله تعالى.