عطفاً على ما سبق في بيان الصحيحة الثانية لزرارة الدالة على حجية الإستصحاب، وكان الكلام أولاً في فقه الحديث ودلالة الشيء، فإنّ زرارة يسأل الإمام عليه السلام وهو يجيبه، فكان السؤال السادس: عن رؤية النجاسة وهو في الصلاة، فأجابه الإمام عليه السلام بالتفصيل: بأنّ هذه الرؤية إن كانت بعد العلم الإجمالي بالنجاسة والشك في موضعها قبل الصلاة، فإنّه يجب عليه الإعادة، ويكون حكمه كما في السؤال الأول وجوابه كما مرّ، وإن كانت الرؤية غير مسبوقة بالعلم، فرأى النجاسة وهو في أثناء الصلاة، ولم يعلم أنّها كانت قبل الصلاة أم حدثت في أثنائها، فأجابه عليه السلام أنّه ربما وقع عليك في الأثناء وأنت لا تدري، فلا يجب عليك الإعادة بل تغسله ولو في أثناء الصلاة بقطعها وتطهير الثوب ثم تبنى على الصلاة، وهذا شرط أن لا يأتي بما يتنافى مع الصلاة ويوجب بطلانها كإستدبار القبلة. ثم علّل الحكم بعدم وجوب الإعادة بإحتمال حدوث النجاسة في الأثناء، ولمّا كنت على يقين في طهارتك وبرؤية النجاسة تشك في ذلك فلا تنقض اليقين بالشك، فبالنسبة إلى ما قبل الرؤية كنت على طهارة في ثوبك وبعد الرؤية تطهر الثوب ما لم يستلزم البطلان وتتم الصلاة بالطهارة في الثوب أيضاً.

ولاي يخفى أنّ هذا الحكم ورؤية النجاسة في أثناء الصلاة له صورتان كما مرّ.

الأولى: رؤية النجاسة في الأثناء مع العلم بكونها قبل الصلاة، فهنا يعيد الصلاة بعد غسل الثوب أو تبديله أو طرحه.

والثانية: رؤية النجاسة في الأثناء كذلك إلّأ أنه مع الشك في كونها قبل الصلاة واحتمال عروضها في الأثناء، فقال عليه السلام يحكم بطهارة الثوب قبل الرؤية وبعد الرؤية يطهر الثوب ثم يتمّ صلاته، فلا تجب عليه الإعادة.

وهذه الصورة قد ذكرت في الحديث الشريف، ولكن الصورة الأولى لم يذكر في منطوقه، ومن ثم وقع الإختلاف بين الأعلام في حكمه.

فذهب الشيخ الأعظم في فرائد اُصوله (2: 566) إلى القياس الأولي في الحكم.

بيان ذلك: أنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة، فيما لو علم بالنجاسة بعد إتمام الصلاة، يدل على عدم وجوب الإعادة فيما لو رآها في الأثناء بطريق أولى، لأنّه لو لم تجب الإعادة مع وقوع جميع أجزاء الصلاة من التكبير وإلى التسليم مع النجاسة، فعدم وجوب الإعادة مع وقوع بعهضا مع النجاسة بطريق أولى.

ولكن ارد عليه: لا يمكن الاعتماد على هذه الاولوية العقلية، لأنّ وجوب الإعادة إنّما هو بحكم الشارع المقدس، فهو من الأمر التعبدّي، لما فيه من الملاكات والمصالح في الواقع ممّا لا علم لنا بها، فكيف يتمسك بالأولوية، فلعلّ الحكم بعدم وجوب الإعادة فيما لو وقع جميع أجزاء الصلاة مع النجاسة وعلم بها بعد الصلاة لخصوصية، لا تكن فيما لو رآها في الأثناء.

نعم إنّما نقول بالحكم في الصورة الأولى وإن لم تكن في منطوق الرواية، لدلالتها مفهوماً على الحكم المذكور وهو وجوب الإعادة دلالةً قويةً.

بيان ذلك: لقدّ علل الإمام عليه السلام عدم وجوب الإعادة في الصورة الثانية، وهي رؤية النجاسة في الأثناء مع الشك في كونها قبل الصلاة، باحتمال وقوعها في الأثناء، فقال عليه السلام: (لعلّه شيء أوقع عليك) فيدل على وجوب الإعادة حينئذٍ مع العلم بكونها قبل الصلاة، فمن التعليل في المنطوق فيهم بوضوح هذا المفهوم والدلالة.

هذا أولاً، وثانياً: يفهم المفهوم كذلك ما ذكره عليه السلام بعد التعليل في قوله عليه السلام: (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك)، فإنّ ظاهره أن عدم وجوب الإعادة، إنّما هو من جهة الشك في كونها قبل الصلاة، وهذا يدل بوضوح أن لم يكن صريحاً على وجوب الإعادة مع العلم بكون النجاسة قبل الصلاة، فتم المطلوب، إلّا أنّه قابل للتأمل، فإنّه يرجع فقه وفهم ذلك إلى الأولوية التي ذهب إليه الشيخ والله العالم.

هذا كلّه في الحجة الأولى من الحديث الشريف وهو فقه الحديث ودلالاته.

وأمّأ كيفية الإستدلال به:

فنقول: أولاً: في قوله عليه السلام (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) يدل على جريان الاستصحاب وحجيته، حتى قيل أنه أوضح دلالة من الحديث الأول (صحيحة زرارة الأولى) لإشتماله على كلمة (لا ينبغي).

وثانياً: يدل على الخبر على حجية الاستصحاب لما ورد فيه من التصريح بالتعليل فيكون أولى بالدلالة من الخبر الأول، فإن قوله عليه السلام (لأنك كنت على يقين من طهارتك) هو التصريح بما ذكر أن مرجع التعليل إنّما هو لأمر إرتكازي عند العقلاء، وهذا المعنى لا تجده في الحديث الأول، فإنّه لم يصرح فيها بالتعليل، إنّما قالوا استظهاراً من الخبر على أنه أظهر المحتملات كما مرّ تفصيل ذلك.

وثالثاً: قوله عليه السلام (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ) قد ذكر في الخبر في موردين: الأول: بعد الجواب عن السؤال الثالث، والثاني بعد الجواب عن السؤال السادس والأخير.

أما المورد الثاني: فلا ريب في دلالته على حجية الاستصحاب.

وأمّا المورد الأول: فأورد على دلالته على حجية الاستصحاب كما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.