المختار من التفصيل النراقي والأخباري

عطفاً على ما سبق: إنّ ما أورد على الفاضل النراقي في تفصيله كان قابلاً للنّقاش، ويبقى التفصيل على قوّته من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولكن لابدّ من التفصيل في هذا المختار، بأنّه عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ليس مطلقاً أعم من الأحكام الإلزامية والأحكام الإباحية، كما ليس مطلقاً أعم من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية.

بيان ذلك: أمّا الأول: إنّما يقال بعدم جريان الاستصحاب في البهات الحكمية يختص بالأحكام الإلزامية من الوجوب كما في الأوامر أو الحرمة كما في النواهي، وأمّا غير الحكم الإلزامي كالمباح فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه، ولا يعارضه عدم جعل الإباحة والسّر في ذلك: أنّ الإباحة على الأصل ولا تحتاج إلى الجعل الشرعي، لأنّ الأشياء كلها في صدر الإسلام على الإباحة ما لم يدل دليل على الإلزام الوجوبي أو الزام الحرمة، ويدل على أصالة الإباحة والحلية والطهارة ونحوها ما ورد في جملة من الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام كقولهم (استكتوا عمّا سكت الله عنه) وقولهم عليهم السلام: (كلّ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) كما مرّ، وكذلك قولهم عليهم السلام (إنّما هلك الناس لكثرة سؤالهم) (البحار: 22: 31).

فما (هذه الروايات ونحوها) أنّ الأشياء على الإباحة، ما لم يرد أمر أو نهي خاص من قبل الشارع المقدس.

فضلاً على أنّ الشريعة إنّما شرعت للبعث إلى شيء أو النهي عن شيء، وليس لبيان المباحات، فتأمل.

فلا مجال لإستصحاب عدم جعل الإباحة، لأنّ الإباحة حسب هذه النصوص متيقنة الوجود، وإذا شك في بقاءها.

فإنّه يجري إستصحاب بقاء الإباحة بلا معارض، بل في الواقع يكون استصحاب عدم جعل الحرمة موافقاً له في النتيجة.

فعدم جعل الحرمة بعبارة أخرى أصالة الإباحة، والعكس بالعكس، فتأمل.

وأمّا الثاني: فإنما يقال بالتفصيل وعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الإلزامية في الأحكام التكليفية، وإلّا فلا مانع من جريانه في الشبهات الحكمية في الأحكام الوضعية كالطهارة من الخبث والحدث.

بيان ذلك: إذا شك في انفعال الماء العالي بملاقاته النجاسة السافلة، فإنّه تجري استصحاب الطهارة ، ولا يعارضه استصحاب عدم جعل الطهارة، لأنّ الطهارة تطير ومثل الإباحة، فهي بالأصالة في صدر الإسلام، فلا تحتاج إلى الجعل الشرعي، بل الأشياء كلّها على الطهارة، ما لم تعتبر النجاسة فيها من قبل تشريع الشارع المقدس.

ويؤيد هذا المعنى: أنّ الطهارة بحقيقتها بحسب الصدق العرفي كون الشيء باقياً على طبيعته الأولى، والنجاسة والقذارة إنّما هما شيء زائد يحتاج إلى جعل من قبل الشارع.

وكما في الإباحة يلزم أن يكون استصحاب عدم جعل النجاسة يعاضد استصحاب بقاء الطهارة، والعكس بالعكس.

هذا في الخبث وكذلك الأمر في الحدث بلا مانع من جريان استصحاب الطهارة من الحدث، فلو شككت في بقائها بعد خروج المذي مثلاً فإنّه نستصحب الطهارة المتيقنة، ولا يعارضه استصحاب عدم جعل الطهارة، لأنّ نقض اليقين الاول هو الذي يحتاج إلى الجعل، وأمّا الطهارة المجعولة، فهي الوضوء الذي عبارة عن الغسلتين والمسحتين، وقد أتى بهما المكلف، فهي باقية بحالها، ما لم يصدر منه ما جعله الشارع ناقضاً لها كالبول، كما يكون استصحاب عدم جعل المذي ناقضاً موافق لاستصحاب بقاء الطهارة.

فالقول بالتفصيل في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أقرب إلى الصواب فلا ينكر جريان الاستصحاب بالشبهات الحكمية مطلقاً كما عليه الفاضل والأخباريون، ولا يقال به مطلقاً كما عليه بعض الأعلام، بل التفصيل بين الأحكام الإلزامية التكليفية فلا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية وبين الأحكام الإباحية والوضعية، فإنّها كالموضوعات الخارجية يجري فيها الاستصحاب كما هو المختار.